توقيع بروتوكول تعاون بين «الإسكان» ومحافظة البحر الأحمر لتطوير قرى التوطين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز المركزي للتعمير، لتطوير قرى توطين البدو التابعة للمحافظة، ووقع البروتوكول اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، وتم التوقيع بين اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقال وزير الإسكان: إن «حجم الأعمال التي تمت في المشروعات بمحافظة البحر الأحمر تجاوزت ال3 مليارات جنيه، في السنوات ال3 الماضية، وذلك بمتابعة من المحافظ، ومساهمته في حل المشكلات»، مؤكداً أن وجود محافظ نشط وقوي يكون داعماً للوزارات المركزية.
وأضاف الوزير: «نحن مهتمون بملف تحلية المياه، ولذلك هناك تركيز قوى جداً على محطة اليسر التي سيتم افتتاحها قريباً، وهى من أكبر محطات تحلية المياه، وعندنا تعاون مع المحافظة بمشروع قرى التوطين، وكذلك مشروعات حلايب والشلاتين، وتطوير الأحياء القديمة بالغردقة، لتطوير الوجه الحضاري السياحي لمدينة الغردقة بتمويل مشترك بين الوزارة والمحافظة».
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن «منذ عام 2013، وحتى الآن، تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 3 مليارات جنيه في مجالات الإسكان والمياه والصرف وتطوير العشوائيات، بالمحافظة، وذلك بدعم كامل من وزارة الإسكان، بجانب أكبر محطة لتحلية المياه بتكلفة 750 مليون جنيه».
وأضاف المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه بالنسبة لبروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز، فقد نص على تنفيذ وحدات التوطين بالقرى التابعة لمحافظة البحر الأحمر من الزعفرانة حتى رأس حدربة مع عمل التطوير اللازم في حدود الاعتمادات المالية التي سيتم إدراجها من وزارة التخطيط، اعتباراً من العام المالي 2017/2018، وما يليه، وذلك طبقاً للأولويات التي ستحددها المحافظة.
وتابع «ناصر»: أنه «يلتزم الجهاز المركزي للتعمير بإعداد المخطط العام للقرى التي ستقام بها وحدات التوطين، بحيث يشمل جميع الخدمات المطلوبة للقرى (وحدة صحية – وحدة اجتماعية – مدرسة – نقطة أمنية – غيرها)، بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والبدء في تنفيذ وحدات التوطين شاملة المرافق، ومبانى الخدمات، إضافة إلى أعمال التطوير المطلوبة لقرى المحافظة، اعتباراً من خطة العام المالي 2017/2018، وما يليه، حسب الاعتمادات المالية التي سيتم اتاحتها من وزارة التخطيط، بينما تلتزم المحافظة باستخراج التصاريح والتراخيص الخاصة بالأعمال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مبانى الخدمات المطلوبة، وأى أعمال أخرى من المطلوب تنفيذها بالقري، وغير مدرجة بخطة الجهاز المركزي للتعمير».
وبالنسبة لبروتوكول تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم الاتفاق على تطوير 7 مناطق، وهي: «الأمل، والملاحة، والعرب، والميناء، والسوق، ومجاهد، والعفش»، بهدف تحسين الصورة البصرية للمدينة، وتوفير ظروف معيشية، وبيئة عمرانية مناسبة للسكان، بتكلفة تقديرية حوالي 190 مليون جنيه، مشيراً إلى أن آلية العمل تتم من خلال التواصل مع السكان، وتوثيق الوضع الراهن للمنطقة، وتحديد الأعمال، واستخراج التراخيص لها، وطرحها، وتنفيذ أعمال الرصف، والإنارة، والدهانات، والتشجير، والفرش، والصرف والمياه والكهرباء، مع تطوير المبانى المتهالكة، وإنشاء سوق بديلة لنقل سوق الدهار.