في أثناء جلسة استماع حول قانون العمل الجديد..

مطالبات بوضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

انتقد عدد من اعضاء النقابات المستقلة مشروع قانون العمل الجديد وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب امس لمناقشة قانون العمل الجديد وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي النقابات المستقلة. حيث طالبت رحمة رفعت محامية بدار الخدمات النقابية والعمالية بتعريف الحد الأدني للأجور
في القانون ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، وقالت إن التعديلات غير مرضية بشكل كاف، واعترضت رحمة علي النص في القانون علي جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل ومنح صاحب العمل الحق المطلق في تحديد نوعية العقد مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق، وتابعت المشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة ب 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفي، واننا لا نوافق علي فكرة إن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالي نري أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية. ودعت ممثلة دار الخدمات النقابية لتعريف الحد الأدني للأجر في قانون العمل، ليكون عاما وملزما وذلك سيحل مشاكل كثيرة وبالنسبة للمجلس القومي للأجور نقترح أن يناقش سنويا الحد الأدني للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسي.
فيما طالب المستشار صلاح خليل، ممثل المجلس القومي للمرأة باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ علي حقوقهن وحمايتهن، واضاف أنه يجب أن يكون هناك شركات تشغيل خاصة بإلحاق عاملات المنازل بعملهن، خصوصا أن العمل بالمنازل باب خلفي للاتجار بالبشر.