«النقابات المستقلة» تهاجم تعديلات «العمل الجديد»

انتقد عدد من أعضاء النقابات المستقلة، مشروع قانون العمل الجديد، وقالت رحمة رفعت محامية بدار الخدمات النقابية والعمالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور ممثلى عدد كبير من النقابات المستقلة أمس: «إن هناك ملاحظات كثيرة على القانون»، مطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.
وأضافت رفعت: «إن التعديلات غير مرضية بشكل كاف، معترضة على النص فى القانون على جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد»، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت رفعت: «المشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة ب4 سنوات بدلاً من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقًا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة أن صاحب العمل يقرر دائمًا ومطلقًا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية».
وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية، بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون عامًا وملزمًا، وذلك سيحل مشاكل كثيرة، وبالنسبة للمجلس القومى للأجور نقترح أن يناقش سنويًا الحد الأدنى للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسى.
فيما طالب المستشار صلاح خليل ممثل المجلس القومى للمرأة بجلسة الاستماع الخاصة بقانون العمل التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ على حقوقهن وحمايتهن.
وقال خليل: «يجب أن يكون هناك شركات تشغيل خاصة بإلحاق عاملات المنازل بعملهم، خصوصًا أن العمل بالمنازل باب خلفى للاتجار بالبشر».
وتمسك مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، بإجازة الوضوع المحددة بمشروع القانون ب4 شهور، وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الأعمال بتخفيضها لثلاثة أشهر، فضلاً عن إتاحة فترات راحة أكثر بالنسبة للمرأة التى لديها طفل معاق.