بالصور.."الخدمات النقابية": تكشف عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد لحكومة الانقلاب

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة حضرها ممثلي النقابات المستقلة من العاملين بالقطاع الحكومي والمعنيين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.عقد تالمائدة المستديرة اليوم الأحد الموافق 5 أبريل بمقر جمعية أبناء الصعيد 65 شارع القبيصى بشارع رمسيس.
وقد حضر كلا من
أ- رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية
أ- كمال أحمد عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية
وقد أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ملاحظاتها الأولية بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي صدر 12 مارس ، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بيوم واحد حيث شملت الملاحظات عن الأجور وميقاس الكفاءة وساعات العمل والأجازات.
وقد ناقشوا فى حوار مجتمعي القانون، شارك فيه كافة الأطراف الاجتماعية، والمخاطبين بأحكام القانون بشأن اللائحة التنفيذية للقانون".
وأشارت الملاحظات إلى "ما آخذ على القانون الجديد" أنه "منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء [خصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر]، وتجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته".
ورغم أن التصريحات الحكومية للهدف من إصدار القانون اعتباره للإصلاح الإدارى .. وأحد المتطلبات اللازمة لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.. فضلاً عن أكثر من حديث تليفزيونى للسيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن فلسفة القانون واتجاهاته العامة ..الا اننا نجد!!
-أن الخطوات المتتابعة لآلية إعداد المشروع – وفقاً للوزارة – قد شملت دراسة دستور 2014 والقوانين المنظمة للخدمة المدنية ودراسة التجارب الدولية والإقليمية ودراسة المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية ورأى وزاراتى المالية والتضامن الاجتماعى للمواد ذات الأثر المالى ورأى ممثلين من الوزارات فى مجال الخدمة المدنية .. ثم العرض على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.. حيث يلاحظ ما يلى..
-أن آلية إعداد القانون بخطواتها قد سقط منها تماماً إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون.. إن اللجنة تدرس، وتستطلع آراء وتتلقى مقترحات لكنها لا تدير حواراً
إن الحوار المجتمعى يفترضا بالضرورة ألا تحاط عملية صناعة القانون بالسرية ثم يفاجأ بها المخاطبين بأحكامها قوانين حاكمة يتوجب عليهم احترامها..
لا يمكن تصور ثورة إدارية على الآداء أو الهياكل الوظيفية دون أن تكون ثورة ديمقراطية .. من أجل احترام البشر جميعهم .. مقدمو الخدمة ومتلقو الخدمة .. الاعتراف بحقهم جميعاً فى الرقابة المجتعمية على أجهزة الدولة التنفيذية ..
كما أن التزام الحيدة والتجرد والشفافية فى تقديم الخدمة العامة للمواطنين
كماأن الوظيفة العامة (أو المدنية ) حق لجميع المواطنين ، كما أن الحصول على الخدمة المدنية أيضاً حق لجميع المواطنين المستحقين لها وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى أو الرأى السياسى.
وفضلاً عن ذلك جاء توقيت إصدار القانون عشية المؤتمر الاقتصادى ليبدو الامر وكأن المستثمرين وأصحاب الأعمال هم الطرف الوحيد الذى تعنى الحكومة بمخاطبته والتعامل مع احتياجاته فيما يسقط من الحسبان سبعة ملايين من العاملين فى الحكومة.
نحن لا ننكر الحاجة إلى تطوير هيئات الخدمة المدنية، واكتشاف القدرات وتنميتها
وتبقى المشكلة ان الرقابة والمشاركة المجتمعية..فى وجود خمسة خبراء فى مجلس الخدمة المدنية من خارج الهياكل الوظيفية لأجهزة الدولة لا يعنى تمثيل المجتمع المدنى فى هذا المجلس.. بينما ينخفض تمثيل العاملين فى لجان الموارد البشرية من الثلث إلى الخمس..
وقد اتجه القانون إلى معالجة مشكلة الأجور حيث جعل الحد الأدنى للأجر الوظيفى مبلغ 835 جنيها شهرياً.. فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفى مبلغ 2065 جنيهاً..
ولكن لم ينفذ اى شىء حتى الان.
-أن القانون لم يتصدِ لحل مشكلة تعريف البدلات التى نعرف جميعنا أنها باتت أجراً موازياً مفتوحاً .. ذلك أن كثير من البدلات يتم منحها مقابل القيام بجانب من العمل الأصلى الذى يدخل فى صميم الوظيفة
إننا نطالب بعلاوة موحدة لجميع العاملين المصريين بنسبة 7% من الأجر .. ولا يعد ذلك تزيداً للأسباب التالية:
-أن الحماية التى أسبغها قانون التأمين الاجتماعى على المعاش الشهرى الذى يتقاضاه العامل المتقاعد إنما ترتبط بكفالة حق الإنسان فى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة له بعد بلوغه سن الشيخوخة وتقاعده.. وهو حق له..
-أن القانون ينص على نسبة العلاوة إلى الأجر الوظيفى فقط دون الأجر المكمل.
ويبقى إصدار قانون عام بشأن الحد الأدنى للأجور مطلباً هاماً لجميع العاملين فى كافة القطاعات.


\