ممثلو نقابات عمالية: لاتوجد ثورة إدارية قبل إقرار الديمقراطية

تعقيبًا على إصدار حكومة محلب قانون الخدمة المدنية:

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة تشاورية حضرها ممثلي النقابات المستقلة من العاملين بالقطاع الحكومي والمعنيين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، اليوم، داخل مقر جمعية أبناء الصعيد 65 شارع القبيصى بشارع رمسيس.
حضر النقاش مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية رحمة رفعت، وكمال عباس منسق عام دار الخدمات، وكذلك نواب عن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد عمال النقابات المستقلة، وهيئة البريد وهيئة النقل وهيئة السكه الحديد.

وكانت الدار قد أصدرت ملاحظاتها الأولية بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي صدر في 12 مارس الماضي، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بيوم واحد، وتطرقت الملاحظات للحديث الأجور وميقاس الكفاءة وساعات العمل والأجازات، وأكدت أنه منح الرؤساء المباشرين مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء بقانون خصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر.
وأكد المنظمون أنه لا يمكن تصور ثورة إدارية على الآداء أو الهياكل الوظيفية دون أن تكون ثورة ديمقراطية، من أجل احترام البشر جميعهم إذ أنهم مقدمو الخدمة ومتلقو الخدمة، مع ضرورة الاعتراف بحقهم جميعاً فى الرقابة المجتعمية على أجهزة الدولة التنفيذية.
وأشاروا إلى أن الوظيفة العامة أو المدنية حق لجميع المواطنين، وكذلك الحصول على الخدمة المدنية حق لجميع المواطنين المستحقين.
وأوضح الحضور أن توقيت إصدار القانون عشية المؤتمر الاقتصادى كان معد مسبقًا؛ ليبدو الأمر وكأن المستثمرين وأصحاب الأعمال هم الطرف الوحيد الذى تعنى الحكومة بمخاطبته والتعامل مع احتياجاته فيما يسقط من الحسبان سبعة ملايين من العاملين فى الحكومة.
وحول عن مشكلة الأجور قالوا إن القوانين جعلت الحد الأدنى للأجر الوظيفي مبلغ 835 جنيهًا شهريًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفى مبلغ 2065 جنيها، ليظل حبرا على ورق دون تنفيذه.
وطالب المشاركون بعلاوة موحدة لجميع العاملين المصريين بنسبة 7% من الأجر، مضيفين قولهم أن الحماية التى أسبغها قانون التأمين الاجتماعي على المعاش الشهري الذي يتقاضاه العامل المتقاعد إنما ترتبط بكفالة حق الإنسان فى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة له بعد بلوغه سن الشيخوخة وتقاعده.
كما طالبوا بضرورة العمل بكافة الأشكال بجانب الضغوط النقابية على حكومة محلب لتغير المواد التي عليها أشكال وتقديم دعوة للمحكمة الدستورية، كما دعوا المواطنين للتظاهر وإقامة اوقفات الاحتجاجية حتى يتم الرضوح لمطالبهم.