ممثلة العمال تطالب «البرلمان» بوضع ضوابط للعلاوة الدورية للقظاع الخاص

انتقد عدد من أعضاء النقابات المستقلة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العامله بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون العمل الجديد بحضور عدد كبير ممثلي النقابات المستقلة.
من جانبها، طالبت رحمة رفعت، محامية بدار الخدمات النقابية والعمالية، بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص ، قائلة: "التعديلات غير مرضية بشكل كافى".
واعترضت "رحمه" على النص فى القانون على جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد، لافتًة إلى أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة ب 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، وإننا لا نوافق على فكرة أن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".
وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل ، ليكون عاماً وملزماً، معتبرة أن ذلك سيحل مشاكل كثيرة. وفيما يتعلق بالمجلس القومى للأجور، اقترحت مناقشة الحد الأدنى للأجر سنوياً، مطالبة بأن تكون العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسى.