أحداث في الأخبار

الكوتة‏..‏ وسنينها‏!‏

أكره كلمة الكوتة منذ أن قرر المخلوع في احدي افتكاساته تخصيص مايزيد علي 60‏ مقعدا كحصة للمرأة في آخر انتخابات برلمانية مزورة جرت في عهده الذي طفحنا فيه الكوتة طيلة 3‏ عقود‏.‏ والآن يعود حديث الكوتة مجددا لكن من باب آخر هو تخصيص كوتة للاقباط, والمرأة, والشباب..الخ في مؤسسة الرئاسة بدءا من نواب الرئيس ومرورا بمساعديه وانتهاء بمستشاريه.
.. ومبعث اعتراضي علي فكرة الكوتة هو أن منطلقات طرحها والترويج لها تقوم علي فكرة اخري مراوغة هي فكرة المحاصصة, وثالثة قريبة منها هي فكرة الترضية أو الاسترضاء وكلها أفكار تبتعد بنا تماما عن الفكرة الأصلية التي ينبغي أن تكون هي الحاكمة ونحن بصدد إعادة بناء مؤسسات الدولة وهي فكرة الكفاءة وحدها...والواقع أن الحديث عن هذا الأمر أو طرحه بهذا الشكل قد فتح الباب لاشخاص من غير ذوي الكفاءة باتت تراودهم أحلام تولي أرفع المناصب لمجرد انتمائهم إلي فئة أو شريحة أو جهة يمكن أن يكون لها نصيب في الكوتة الرئاسية أو علي الأقل لها سهم في ترشيحهم لها.

وغني عن البيان أن غل يد الرئيس بأفكار من قبيل الكوتة والنسب والحصص, علاوة علي ما فيها من تعد مباشر علي صلاحياته وسلطاته التي لا ينبغي أن ينازعه فيها أحد فيما يتصل باختيار مساعديه, من شأنه أن يفتح أبوابا لا تنتهي من الجدل والخصومة السياسية والمجتمعية سواء علي المستوي الوطني أو علي مستوي الجهات أو الفئات أو القطاعات التي تطرح أسماء بعينها للترشح ضمن هذه الكوتات وهو ما يزيد حالة الاحتقان العامة ويؤخر الانطلاقة المنتظرة للعمل الوطني الذي يحتاج في المرحلة المقبلة لأقصي درجات التناغم والمهنية.

لقد بدأت هذه الخلافات في الظهور بالفعل بين رموز قبطية, وكذلك وجوه نسائية وشبابية تحاول ان تظفر بنصيبها من الكوتة من خلال التجريح والطعن في الخصوم أو المنافسين المحتملين بشكل لا يليق بهذه الرموز أو الشخصيات وبصورة تسيء إليها وتجعلنا نشكك في حقيقة أو مدي جدية سعيها لحمل الملفات الوطنية وأعباء العمل الوطني العام ويجعلها تبدو وكأنها في نهم لممارسة السلطة أو الاقتراب من دوائر صنع القرار بأي ثمن.
هي دعوة إذن لإغلاق حديث الكوتة وعدم التضييق علي الرئيس أو غل سلطته وتركه يمارس حقه في الاختيار دون قيد أو شرط من قبيل الكوتة.. وأرجوكم فضوها كوتة!!
المزيد من أعمدة هشام فهيم