صاحبة اقتراح الكوتة‏..‏ خارج الكوتة

حوار‏:‏ غادة الشرقاوي
كوتة المرأة مصطلح أثار الكثير من الجدل قبل وبعد إقراره‏,‏ بل إن البعض يشكك في إمكانية تطبيقه بالشكل الحالي‏,‏ ويري فيه تعجيزا من قبل المشرع وراءه نيات مبيتة‏. إما علي إفشال التجربة أو لسيطرة حزب ما علي كوتة المرأة علي حساب الأحزاب الأخري‏,‏ أما المتحفظون علي القانون جملة وتفصيلا فيرون أنه يناقض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور كحق للجميع ويتساءلون‏:‏ اشمعني الستات؟‏'‏ هم‏'‏ علي رأسهم ريشة؟ ليه مفيش كوته للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط والبدو وأهل النوبة‏,‏ أو أي فئة أخري تري أنها مهمشة داخل المجتمع؟‏.‏
لأن المرأة كانت هي الأحق بهذه الكوتة بصفتها نصف المجتمع‏,‏ ومع ذلك تمثيلها في البرلمان لايزيد عن‏1%‏ وبالتعيين تصل بالكاد الي‏2%,‏ وهذا لا يتناسب مع قدرة المرأة المصرية التي أثبتت نجاحها في كل المناصب التي كلفت بها‏,‏ وكل المجالات التي اقتحمتها في العمل والدراسة‏,‏ فكان من حقها أن يقف القانون بجوارها لمساندتها في المجال الذي يعتمد علي صوت الشارع أي الناخب المصري‏,‏ وهو المكان الوحيد الذي لم تنجح فيه لأن‏,‏ الثقافة العامة ضدها وأسلحة انتخابية أخري مثل المال والبلطجة حالت دون نجاح المرأة في الانتخابات‏.‏ الإجابة للدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب لفترتين‏,‏ وعضو المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسهما‏.‏ وتواصل د‏.‏ جورجيت دفاعها عن حق المرأة في كوتة خاصة بها قائلة‏:‏ المناهج التعليمية كرست ثقافة ضد المرأة‏,‏ لمدة‏25‏ عاما ظلت تلقن ناخب المستقبل أن ماما تقف في المطبخ وسعاد تساعد ماما في المطبخ‏,‏ هذا التلميذ حين نضج وأصبح يمتلك بطاقة انتخابية ظلت المرأة بالنسبة له هي ماما وسعاد في المطبخ‏,‏ بالنسبة له ماما في المطبخ‏,‏ بالنسبة له ماما مش بتروح الشغل وتنزل الانتخابات‏.‏ أنا لست ضد المرأة داخل المطبخ‏,‏ ولكنها تستطيع أن تؤدي دورها علي أكمل وجه داخل وخارج المنزل‏.‏ أيضا الشعارات الدينية والثقافة الدينية المغلوطة انتشرت في السنوات الأخيرة‏,‏ كل هذه العوامل اتحدت ضد المرأة ومنعتها من النجاح في الانتخابات‏.‏
ولذلك قرر المجلس القومي للمرأة الاستعانة بالحلول التي طبقتها الدول المجاورة وتبني اقتراح كوتة المرأة منذ عشر سنوات أي منذ تأسيسه‏,‏ وتقدمنا بعدة اقتراحات وتم تعديلها أكثر من مرة ولكن كانت ترفض‏.‏ ومن بينها النظام الذي تقدمت به وهو أن تحدد كوتة لترشيح المرأة من قبل الأحزاب‏,‏ أي يلتزم الحزب بتخصيص نسبة لاتقل عن‏20%‏ من ترشيحاته للمرأة‏.‏ ولكن تم الاعتراض عليه لأن المادة الثامنة من الدستور تنص علي المساواة‏,‏ وبالتالي كان لابد من ظهير دستوري لمساندة اقتراح الكوتة‏.‏ وضغطنا في مجلس المرأة لإيجاد ظهير دستوري الي أن صدرت التعديلات الدستورية عام‏2007‏ ونصت المادة‏67‏ علي ضمان تمثيل عادل للمرأة في مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وهنا أصبح لنا ظهير دستوري للتقدم بقانون وظل مجلس الشعب يدرس أيهما أفضل كما تقدمت أن تكون نسبة من ترشيحات الأحزاب أم عدد مقاعد مخصص للمرأة؟
المجلس أقر في النهاية‏64‏ مقعدا مقسما علي‏32‏ دائرة انتخابية‏,‏ بواقع مقعدين لكل محافظة مع اعتبار كل محافظة دائرة قائمة بذاتها ماعدا المحافظات الثلاث الكبري‏:‏ القاهرة والدقهلية وسوهاج تقسم الي ثلاث دوائر‏,‏ ألا ترين صعوبة في تطبيق الكوتة بهذه الكيفية من الناحية العملية؟
بالتأكيد المسألة ليست سهلة‏,‏ معني ذلك أن المرأة مسئولة عن تقديم نفسها أمام ناخبين ينتمون لمحافظة كاملة مش دائرة واحدة مثل باقي المرشحين‏,‏ لكن هذا هو الاقتراح الذي انتهت اليه الحكومة وهو أفضل من اقتراحي بالتزام الأحزاب بنسبة في ترشيحاتها للمرأة‏..‏ لأنها عصفور في اليد لأن ترشيح نسبة لايضمن نجاح المرشحات‏,‏ أيضا التعديل الدستوري قال نسبة في التمثيل وليس في الترشيح‏.‏ أنا أري أنه مكسب علي الرغم من صعوبة التنفيذ علي أرض‏,‏ ولكن علي الناخبات اتباع استراتيجية عملية مثل التركيز علي الدوائر داخل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأصوات أو أكبر عدد من مؤيدي الحزب الذي تمثله‏.‏
البعض يتهم الحزب الوطني بأنه يهدف بهذا القانون الي السيطرة علي هذه المقاعد وليس تمكين المرأة من المشاركة بشكل أوسع في الحياة السياسية والنيابية؟
ليس الحزب الوطني فقط‏,‏ بل أي سيدة لن تستطيع خوض غمار معركة الترشيح ومواجهة محافظة بأكملها دون مساندة حزب من الأحزاب‏.‏ ولاشك أن الحزب الوطني أقوي هذه الأحزاب علي الاقل من ناحية العدد‏,‏ ولكن توجد سيدات فضليات ووجوه معروفة تنتمي لأحزاب أخري لديهن فرص في الفوز‏,‏ وبالطبع من ستترشح كمستقلة يجب أن يكون لها باع طويل في العمل العام وشعبية طاغية كي تنجح‏.‏
هذا الاقتراح كان الغرض منه أن يكون بابا خلفيا لسلسلة مماثلة من التشريعات مثل كوتة للأقباط؟
انا اقترحت بالفعل عند مناقشة الكوتة أن نفعل مثل الأردن ونخصص كوتة للأقباط‏,‏ ولكن اقتراحي قوبل برفض شديد من الأقباط أنفسهم بمن فيهم البابا‏.‏ وأتذكر انني التقيت بالراحل د‏.‏ يونان لبيب رزق في الأهرام وقلت له نحن نفكر في كوتة للمرأة لعيب في الشارع الانتخابي كذلك الوضع ينطبق علي الأقباط‏,‏ فرد علي قائلا لقد رفضنا هذا الاقتراح منذ‏70‏ عاما ولن نقبله الآن‏,‏ فأجبت منذ‏70‏ عاما كانت ثقافة الشارع مختلفة‏,‏ وكانت تقبل قبطيا كرئيس للوزراء ونقيب للمحامين‏.‏ أما الآن فحتي نقابة الصحفيين أكبر النقابات الليبرالية في الدولة فشلت في إنجاح عضو قبطي‏,‏ لكنه لم يقتنع رحمه الله‏..‏ والآن بعد إقرار التعديلات الدستورية أصبح من الصعب الكلام في هذا الموضوع وليس من المتصور التفكير في أي شكل جديد من أشكال الكوتة لا أقباط ولا شباب ولا غيره‏.‏
سؤال يلح علي وعلي كل المتابعين لانتخابات المجلس‏,‏ د‏.‏ جورجيت قليني أكبر مؤيد وداعم لاقتراح كوتة المرأة لماذا هي خارج الكوتة؟
أولا أتيحت لي فرصة التعيين لفترتين وخدمت في هذا الموقع لمدة عشر سنوات‏,‏ ومنذ‏7‏ سنوات أشارك من خلال المجلس القومي للمرأة في إعداد وتدريب السيدات اللاتي سيخضن الانتخابات‏.‏ واسهامي في تذليل العقبة أمامهن لفرصة أكبر في الترشيح لايعني أبدا أن أنافسهن واحتكر الفرصة واحرم غيري منها‏.‏ لو ساعدت‏5‏ أو‏10‏ سيدات علي درجة عالية من الكفاءة علي النجاح في الانتخابات أفضل من منافستهن‏.‏ وأتمني أن تكون ال‏64‏ سيدة المنتخبة علي مستوي المرأة المصرية التي شاهدتها خلال الدورات التدريبية‏,‏ وأن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المرأة أغلبية في مجلس الشعب‏.‏
دجورجيت قليني المرأة القبطية المعينة‏,‏ من كانت تمثل في المجلس؟
أنا تجردت من أي صفة بعد تعييني في المجلس والتزمت بالقسم أن أرعي مصالح الشعب واحترم الدستور والقانون‏,‏ أنا أمثل الشعب لا أمثل المرأة دون الرجل أو القبطي دون المسلم‏,‏ ودائما كنت أميل لنصرة الطرف الأضعف‏.‏
لو أتيحت لك فرصة الاستمرار في خدمة الشعب من خلال المجلس ماذا تتمنين تحقيقه؟
أتمني أن يمر قانون أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدم التمييز بين المواطنين‏,‏ فالعدالة والمساواة هي التي يمكن أن تجعل المواطن المصري يتحمل أي شيء‏.‏ الدستور كفل حق تكافؤ الفرص لكن توجد فجوة بين الدستور والواقع‏,‏ ويوجد تمييز ضد بعض الفئات وبالعدالة يستقيم كل شيء ويستطيع المواطن تحمل القصور في أي وجه من أوجه الخدمات أو أعباء اقتصادية أو اجتماعية‏.‏