حوار: غادة الشرقاوي كوتة المرأة مصطلح أثار الكثير من الجدل قبل وبعد إقراره, بل إن البعض يشكك في إمكانية تطبيقه بالشكل الحالي, ويري فيه تعجيزا من قبل المشرع وراءه نيات مبيتة. إما علي إفشال التجربة أو لسيطرة حزب ما علي كوتة المرأة علي حساب الأحزاب الأخري, أما المتحفظون علي القانون جملة وتفصيلا فيرون أنه يناقض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور كحق للجميع ويتساءلون: اشمعني الستات؟' هم' علي رأسهم ريشة؟ ليه مفيش كوته للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط والبدو وأهل النوبة, أو أي فئة أخري تري أنها مهمشة داخل المجتمع؟. لأن المرأة كانت هي الأحق بهذه الكوتة بصفتها نصف المجتمع, ومع ذلك تمثيلها في البرلمان لايزيد عن1% وبالتعيين تصل بالكاد الي2%, وهذا لا يتناسب مع قدرة المرأة المصرية التي أثبتت نجاحها في كل المناصب التي كلفت بها, وكل المجالات التي اقتحمتها في العمل والدراسة, فكان من حقها أن يقف القانون بجوارها لمساندتها في المجال الذي يعتمد علي صوت الشارع أي الناخب المصري, وهو المكان الوحيد الذي لم تنجح فيه لأن, الثقافة العامة ضدها وأسلحة انتخابية أخري مثل المال والبلطجة حالت دون نجاح المرأة في الانتخابات. الإجابة للدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب لفترتين, وعضو المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسهما. وتواصل د. جورجيت دفاعها عن حق المرأة في كوتة خاصة بها قائلة: المناهج التعليمية كرست ثقافة ضد المرأة, لمدة25 عاما ظلت تلقن ناخب المستقبل أن ماما تقف في المطبخ وسعاد تساعد ماما في المطبخ, هذا التلميذ حين نضج وأصبح يمتلك بطاقة انتخابية ظلت المرأة بالنسبة له هي ماما وسعاد في المطبخ, بالنسبة له ماما في المطبخ, بالنسبة له ماما مش بتروح الشغل وتنزل الانتخابات. أنا لست ضد المرأة داخل المطبخ, ولكنها تستطيع أن تؤدي دورها علي أكمل وجه داخل وخارج المنزل. أيضا الشعارات الدينية والثقافة الدينية المغلوطة انتشرت في السنوات الأخيرة, كل هذه العوامل اتحدت ضد المرأة ومنعتها من النجاح في الانتخابات. ولذلك قرر المجلس القومي للمرأة الاستعانة بالحلول التي طبقتها الدول المجاورة وتبني اقتراح كوتة المرأة منذ عشر سنوات أي منذ تأسيسه, وتقدمنا بعدة اقتراحات وتم تعديلها أكثر من مرة ولكن كانت ترفض. ومن بينها النظام الذي تقدمت به وهو أن تحدد كوتة لترشيح المرأة من قبل الأحزاب, أي يلتزم الحزب بتخصيص نسبة لاتقل عن20% من ترشيحاته للمرأة. ولكن تم الاعتراض عليه لأن المادة الثامنة من الدستور تنص علي المساواة, وبالتالي كان لابد من ظهير دستوري لمساندة اقتراح الكوتة. وضغطنا في مجلس المرأة لإيجاد ظهير دستوري الي أن صدرت التعديلات الدستورية عام2007 ونصت المادة67 علي ضمان تمثيل عادل للمرأة في مجلسي الشعب والشوري. وهنا أصبح لنا ظهير دستوري للتقدم بقانون وظل مجلس الشعب يدرس أيهما أفضل كما تقدمت أن تكون نسبة من ترشيحات الأحزاب أم عدد مقاعد مخصص للمرأة؟ المجلس أقر في النهاية64 مقعدا مقسما علي32 دائرة انتخابية, بواقع مقعدين لكل محافظة مع اعتبار كل محافظة دائرة قائمة بذاتها ماعدا المحافظات الثلاث الكبري: القاهرة والدقهلية وسوهاج تقسم الي ثلاث دوائر, ألا ترين صعوبة في تطبيق الكوتة بهذه الكيفية من الناحية العملية؟ بالتأكيد المسألة ليست سهلة, معني ذلك أن المرأة مسئولة عن تقديم نفسها أمام ناخبين ينتمون لمحافظة كاملة مش دائرة واحدة مثل باقي المرشحين, لكن هذا هو الاقتراح الذي انتهت اليه الحكومة وهو أفضل من اقتراحي بالتزام الأحزاب بنسبة في ترشيحاتها للمرأة.. لأنها عصفور في اليد لأن ترشيح نسبة لايضمن نجاح المرشحات, أيضا التعديل الدستوري قال نسبة في التمثيل وليس في الترشيح. أنا أري أنه مكسب علي الرغم من صعوبة التنفيذ علي أرض, ولكن علي الناخبات اتباع استراتيجية عملية مثل التركيز علي الدوائر داخل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأصوات أو أكبر عدد من مؤيدي الحزب الذي تمثله. البعض يتهم الحزب الوطني بأنه يهدف بهذا القانون الي السيطرة علي هذه المقاعد وليس تمكين المرأة من المشاركة بشكل أوسع في الحياة السياسية والنيابية؟ ليس الحزب الوطني فقط, بل أي سيدة لن تستطيع خوض غمار معركة الترشيح ومواجهة محافظة بأكملها دون مساندة حزب من الأحزاب. ولاشك أن الحزب الوطني أقوي هذه الأحزاب علي الاقل من ناحية العدد, ولكن توجد سيدات فضليات ووجوه معروفة تنتمي لأحزاب أخري لديهن فرص في الفوز, وبالطبع من ستترشح كمستقلة يجب أن يكون لها باع طويل في العمل العام وشعبية طاغية كي تنجح. هذا الاقتراح كان الغرض منه أن يكون بابا خلفيا لسلسلة مماثلة من التشريعات مثل كوتة للأقباط؟ انا اقترحت بالفعل عند مناقشة الكوتة أن نفعل مثل الأردن ونخصص كوتة للأقباط, ولكن اقتراحي قوبل برفض شديد من الأقباط أنفسهم بمن فيهم البابا. وأتذكر انني التقيت بالراحل د. يونان لبيب رزق في الأهرام وقلت له نحن نفكر في كوتة للمرأة لعيب في الشارع الانتخابي كذلك الوضع ينطبق علي الأقباط, فرد علي قائلا لقد رفضنا هذا الاقتراح منذ70 عاما ولن نقبله الآن, فأجبت منذ70 عاما كانت ثقافة الشارع مختلفة, وكانت تقبل قبطيا كرئيس للوزراء ونقيب للمحامين. أما الآن فحتي نقابة الصحفيين أكبر النقابات الليبرالية في الدولة فشلت في إنجاح عضو قبطي, لكنه لم يقتنع رحمه الله.. والآن بعد إقرار التعديلات الدستورية أصبح من الصعب الكلام في هذا الموضوع وليس من المتصور التفكير في أي شكل جديد من أشكال الكوتة لا أقباط ولا شباب ولا غيره. سؤال يلح علي وعلي كل المتابعين لانتخابات المجلس, د. جورجيت قليني أكبر مؤيد وداعم لاقتراح كوتة المرأة لماذا هي خارج الكوتة؟ أولا أتيحت لي فرصة التعيين لفترتين وخدمت في هذا الموقع لمدة عشر سنوات, ومنذ7 سنوات أشارك من خلال المجلس القومي للمرأة في إعداد وتدريب السيدات اللاتي سيخضن الانتخابات. واسهامي في تذليل العقبة أمامهن لفرصة أكبر في الترشيح لايعني أبدا أن أنافسهن واحتكر الفرصة واحرم غيري منها. لو ساعدت5 أو10 سيدات علي درجة عالية من الكفاءة علي النجاح في الانتخابات أفضل من منافستهن. وأتمني أن تكون ال64 سيدة المنتخبة علي مستوي المرأة المصرية التي شاهدتها خلال الدورات التدريبية, وأن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المرأة أغلبية في مجلس الشعب. دجورجيت قليني المرأة القبطية المعينة, من كانت تمثل في المجلس؟ أنا تجردت من أي صفة بعد تعييني في المجلس والتزمت بالقسم أن أرعي مصالح الشعب واحترم الدستور والقانون, أنا أمثل الشعب لا أمثل المرأة دون الرجل أو القبطي دون المسلم, ودائما كنت أميل لنصرة الطرف الأضعف. لو أتيحت لك فرصة الاستمرار في خدمة الشعب من خلال المجلس ماذا تتمنين تحقيقه؟ أتمني أن يمر قانون أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدم التمييز بين المواطنين, فالعدالة والمساواة هي التي يمكن أن تجعل المواطن المصري يتحمل أي شيء. الدستور كفل حق تكافؤ الفرص لكن توجد فجوة بين الدستور والواقع, ويوجد تمييز ضد بعض الفئات وبالعدالة يستقيم كل شيء ويستطيع المواطن تحمل القصور في أي وجه من أوجه الخدمات أو أعباء اقتصادية أو اجتماعية.
