الفارق بين روحانى ونجاد

بفارق ضخم يتجاوز 7 ملايين صوت انتخابى تشكل نسبة تزيد على 19 فى المائة من عدد الناخبين نجح الرئيس الايرانى حسن روحانى فى كسب فترة حكم ثانية على حساب منافسه ابراهيم
رئيسى أقوى الشخصيات المحافظة المرشحة لخلافة خامنئى المرشد الأعلى للثورة، الذى يملك سلطة القرار النهائى فى قضايا الأمن والثورة والسياسة والإعلام ، ويتبعه الجيش وميليشيات الحرس الثورى وأجهزة المخابرات والباسيج (الأمن الداخلى)، ثمة ما يؤكد أن خسارة رئيسى فى جولة الانتخابات الرئاسية يمكن أن تكون عائقا كبيراً أمام تقلده هذا المنصب .
ويبدو واضحاً من فوز روحانى الكبير الذى كان حتى سنوات قليلة سابقة عضواً بارزاً فى جماعة المحافظين أنتخب أكثر من مرة عضواً فى مجلس الخبراء كما شغل منصب كبير المفاوضين فى الملف النووى الى أن أقصاه من منصبه الرئيس المحافظ أحمدى نجاد عام 2005 ليصبح واحداً من جماعة الإصلاحيين التى دعمت انتخابه فى الفترة الأولى من حكمه ، كما حظى بدعم واسع من قوى الطبقة الوسطى، وتسانده على نحو متعاظم قوى المرأة والشباب لأنه ركز فى برنامجه الانتخابى الأول على ضرورات توسيع مساحات الحرية الشخصية وإسقاط الحواجز التى تحول دون أن يصبح الاقتصاد الإيرانى جزءاً من الاقتصاد العالمى مع التزامه بالعمل على رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران .
وما من شك أن حضور الناخبين بنسبة تزيد على 70% وحصول روحانى على 70 فى المائة من عدد الناخبين، وانتصار المرأة والشباب لإعادة إنتخابه ، وتصميم الجميع على إغلاق فرص النجاح أمام منافسه المحافظ إبراهيم رئيسى، يعنى أن المزاج العام للشعب الإيرانى قد تغير، وأن ولاية الفقيه تفتقد الكثير من هيبتها وتتآكل على نحو مستمر ، وأن السلطة المطلقة للمحافظين تندثر بينما يحقق الإصلاحيون تقدماً حثيثاً رغم وضع زعيمهم محمد خاتمى تحت الرقابة واعتقال اثنين من أهم قادتهم هما مهدى كروبى ومير حسن موسوى، خاصة أن الانتخابات الإيرانية رغم تعقيداتها الداخلية وضوابط التدخل التى تمنع المرشحين من خارج الحوزة الدينية لم تستطع أن تكبح رغبات الشعب الإيرانى القوية والملحة فى ضرورة إصلاح نظام الحكم وتغيير سياساته الخارجية العدوانية التى عزلت إيران عن العالم لتدخلها الفج فى الشأن الداخلى لدول الخليج خاصة البحرين، وانغماسها فى حروب إقليمية عديدة، الحوثيين فى اليمن والعلويين فى سوريا وحزب الله فى لبنان وإصرارها على تصدير الثورة إلى جيرانها .
ويواجه الرئيس روحانى فى فترة حكمه الثانية تحديات اقتصاية وسياسية ضخمة بسبب صعوبات الوضع الاقتصادى وارتفاع نسب البطالة وتفاقم عجز الموازنة نتيجة إصرار واشنطن على استمرار فرض العقوبات على طهران بسبب مساندتها لجماعات الإرهاب رغم موقف دول الاتحاد الاوروبى التى تبدى نوعاً من التعاطف مع حكم الاصلاحيين ، كما تواجه رفضاً عربياً خليجياً شاملاً لتدخلها الفج فى الشأن الداخلى لدولة البحرين، ولأنها لاتزال تعتبر منطقة الخليج جزءاً من ايران وتبدى عزمها على أن تعود لدورها القديم شرطياً لحساب الغير ، ولايزال فى طهران نظام حكمه يواصل تمييزه العنصرى ضد (السنة) إلى حد منع بناء مسجد واحد للسنة فى طهران بينما تحفل معظم العواصم العربية بالعديد من مساجد الشيعة .
وما لم يقع تغيير جذرى فى العلاقات بين إيران والدول العربية يصحح هذه العلاقة ويمنع ايران من التدخل فى الشأن العربى ويوقف عمليات تصديرها للثورة، فسوف تظل هذه الفجوة كبيرة وخطيرة يمكن أن تتسع إلى حد المواجهة، وسوف يصعب على العرب التمييز بين الإصلاحيين والمحافظين، لأن نزعة التسلط الفارسى لا تزال مع الأسف هى الغالبة تسود حكام طهران بمن فيهم الاصلاحى روحانى .
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد