روحانى يصارع المتشددين.. و«خامنئى» والجيش يهاجمونه

يتوجه الناخبون الإيرانيون، اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم لمدة 4 سنوات فى الحكم، فى اقتراع يرسم مستقبل البلاد فى مواجهة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بالحريات وقمع السنة، إضافة إلى تحديد مصير الاتفاق النووى مع القوى الغربية، ورسم سياسة طهران الخارجية وصراعاتها الإقليمية وتدخلاتها فى الحروب المباشرة فى 3 دول عربية خلال السنوات المقبلة.
وبينما يبدو ظاهريا أن السلطات تتقاسمها عدة هيئات منتخبة أو غير المنتخبة فى الجمهورية الإسلامية، إلا أن الكلمة الفصل تعود لمرشد البلاد، على خامنئى، إذ يتخذ القرارات الكبرى، لكن الرئيس الذى ينتخب بالاقتراع المباشر يمتلك هامش تحرك وخصوصا فى قطاع الاقتصاد والسياسة الداخلية، ويخوض السباق 4 مرشحين فقط من مئات تقدموا بأوراقهم فى الانتخابات قبل أن يقوم مجلس صيانة الدستور بتصفيتهم حسب الاعتبارات الدينية والسياسية، ومن أبرز المتنافسين، هما المرشحان الأوفر حظا بالفوز الرئيس المنتهية ولايته حسن روحانى، الذى يوصف بأنه حليف الإصلاحيين والليبراليين والمعتدلين، والذى يقدم نفسه باعتباره وجها معتدلا وقائدا لسياسة الانفتاح على الغرب، ورجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسى المحسوب على تيار المحافظين المتشددين، والمقرب من المرشد.
هرم السلطة فى إيران
وفى تحول نادر، هاجم المرشد الإيرانى، روحانى قائلا: إن الإيرانيين يجب ألا ينسبوا الفضل لسياسة الوفاق التى ينتهجها الرئيس مع الغرب فى خفض التهديد بالحرب، وانضمت القوات المسلحة الإيرانية إلى المرشح رئيسى وقادة رجال الدين المحافظين الذين شنوا انتقادات لاذعة ضد روحانى، حول سياسته الداخلية والخارجية، على أمل إضعاف موقفه فى المنافسة.
وتشكل الانتخابات التى تجرى كل 4 سنوات استعراضا للقوة بين التيارين الرئيسيين على الساحة الإيرانية، وهما تيار المحافظين بزعامة المرشد وملالى قم، وتيار الإصلاحيين والمعتدلين، فى الوقت الذى قمعت فيه الدولة قادة ورموز التيار الإصلاحى وسجنت زعماءه وحددت إقامتهم الجبرية، كما تواصل قمع السنة والأقليات بالإعدام وحرمانهم من حقوقهم السياسية.
ويخوض روحانى معركة الولاية الثانية بسجل سيئ فى مواجهة البطالة التى بلغت 12.5% غالبيتهم من الشباب، رغم معدلات نمو بلغت 6،5% فى 2016، بسبب استئناف صادرات النفط على خلفية رفع غالبية العقوبات الغربية بعد توقيع الاتفاق النووى، فى الوقت الذى يمثل فيه الاقتصاد الرهان الرئيسى للناخبين، كما يضاف لسجل روحانى اتفاقه النووى مع الغرب، إلا أن التيار المحافظ يستخدم الاتفاق وسيلة للهجوم على الرئيس المنتهية ولايته، ويقول إنه لم يؤد حتى الآن إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية الموعودة، التى قدرتها حكومة روحانى ب50 مليار دولار، كما يتهم المحافظون روحانى بأنه يحكم من أجل 4% من الأثرياء بسبب خطته التقشفية لتقليص عجز الموازنة، رغم إعلانه زيادة المساعدات المباشرة للمواطنين الأكثر فقرا.
ولا يزال المستثمرون والبنوك الدولية الكبرى مترددين بسبب موقف الولايات المتحدة التى شددت عقوباتها على طهران غير المرتبطة بالبرنامج النووى، وبسبب النظام الاقتصادى والمالى الإيرانى، فيما يشدد خامنئى على حتمية منح الأولوية لما وصفه ب«اقتصاد المقاومة» الذى يتمحور حول الإنتاج والاستثمارات الوطنية. ومع انسحاب عمدة طهران محمد باقر قاليباف، ودعوته إلى التصويت للمرشح المحافظ إبراهيم رئيسى، تبقى المنافسة محتدمة بين روحانى و«رئيسي»، رغم وجود مرشحين آخرين، أحدهما مرشح محافظ قد يشتت أصوات «رئيسي»، وقال المحلل السياسى حميد فرح فاشيان إن أصوات أنصار قاليباف الذى حصد 6 ملايين صوت فى الانتخابات السابق، ستتوزع بين روحانى ورئيسي
وتمثل نسبة المشاركة العنصر الأكثر أهمية فى الانتخابات، فغالبية الإيرانيين وخاصة الفقراء، يرون المنافسة غير فعالة فى تغيير مجريات حياتهم اليومية مهما كانت نتيجتها، إلا أن النظام يراهن على نسبة مشاركة قوية فى مواجهة من يسميه ب«أعداء» الجمهورية الإسلامية وهو ما شدد عليه خامنئى نفسه. وبينما ركز روحانى فى الانتخابات السابقة على تحسين الحريات العامة، لكن فشل أمام تشدد السلطة القضائية وقمع أجهزة الأمن للمعارضة، وتواصلت خلال ولايته الأولى الاعتقالات والمضايقات بحق صحفيين وطلاب وفنانين ورجال أعمال وقادة المعارضة بحجة بالتحرك ضد الجمهورية الإسلامية عبر مساعدة «أعداءها» فى الخارج، واستغل روحانى تردى الحريات وتفشى القمع، بمهاجمة خصومه وتيار المحافظين، وقال: «إن زمن مناصرى العنف قد ولى، ويراهن روحانى الملقب بالشيخ على دعم المرأة والشبان، وأنصار قادة تيار الإصلاحيين والمعتدلين، وأبرزهم مير حسين موسوى ومهدى كروبى، اللذان يقبعان تحت الإقامة الجبرية، ونال دعما قويا من الرئيس الأسبق محمد خاتمى، فى اقتراع يحدد هوية إيران داخليا وخارجيا خلال السنوات ال4 المقبلة.