السعيد: رؤية مصر 2030 تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تحسن مؤشرات وتعافى الاقتصاد المصرى فى إطار خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية مِصر 2030 التى تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزاَيا التَنَافُسِية للاِقْتصاد المصري.
واستعرضت الوزيرة خلال اجتماعها أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى لعرض ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التى تدُل على بدءِ تعافى الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى منها تحقيق نموٍ اقتصادى حقيقى بنحو 3.9% وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27%، وزيادة صافى الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدّفُقات الاِستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017.
وكشف سفير مالطا بالقاهرة عن ان هناك اكثر من 250 تعاقد مع مصر فى صور منح وبرامج تدريب واتفق الجانبان على تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوربى فيما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة للارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات واصلاح الجهاز الاداري.
وقالت الوزيرة أن خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصةً فى النقل والصناعة والكهرباء.كما أن الحكومة تولى أهمية للعنصر البشرى باعتباره العنصر الحاسم فى نجاح أو إخفاق جهود التنمية. حيث تستهدف خطة عام 17/2018 توجيه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49% يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28% ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23%.
وفى مجال الاصلاح الادارى اشارت الوزيرة إلى أن أهداف الاصلاح الادارى الطموحة التى تعمل الحكومة على تحقيقها ترتبط بضرورة وجود جهاز إدارى كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومى بالإضافة إلى القيام بتطوير مؤسسى وإصلاح إدارى موسع وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكوادر وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.