اتحاد عام الثورة يطالب بعدم تمييز المؤسسة العسكرية‏..‏ ومادة لحق التظاهر

كتب سامح لاشين‏:‏ واصلت لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور جلسات الاستماع مع الائتلافات الثورية والشبابية‏,‏ والتقت بالاتحاد العام للثورة ومجلس أمناء الثورة‏.‏ وطالب ممثلو الاتحاد بالنص في الدستور علي حق التظاهر السلمي والاعتصام, وانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري دورتين فقط, ولجنة رقابية علي الوزارات, والفصل بين عضوية مجلس الشعب والحقائب الوزارية, ورفض إبرام أي اتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية.
وأكد محمد علام منسق اتحاد الثورة رفض الإعلان الدستوري الذي وصفه بالمكبل, مطالبا بعدم تمييز المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد والتعامل معها مثل باقي المؤسسات وأن تخضع قيادتها تحت إدارة رئيس الجمهورية الذي يجب الحفاظ علي كونه القائد الأعلي للقوات المسلحة مقترحا بضرورة دمج المجلس القومي للشباب والرياضة في كيان واحد.
وأكد الشيخ عاطف فتحي رئيس اللجنة الدينية بالاتحاد ضرورة تحديد الهوية من خلال المادة الثانية والتأكيد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع و ليست المصدر الرئيسي مطالبا بتطبيق حد الحرابة علي مروعي المواطنين وطالب بأن يضم الدستور استقلالية الأزهر من خلال دمج الأوقاف ودار الإفتاء وانتخاب علمائه.
وقال حسن خلف عضو المكتب الرئاسي بالاتحاد أنه يجب أن ينص الدستور علي مادة تمنع المشرع من سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ومنع الدولة من توقيع أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية, وطالبت أميرة فاروق عضو الاتحاد بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلي للإعلام المرئي والمسموع.
أما شريف الصاوي الأمين العام لاتحاد الثورة أكد أن ينص الدستور علي مادة ترعي تنمية الفرد في المجتمع وتهتم بمراقبة دخله الاقتصادي بما يتوافق مع الحالة الاقتصادية, واستحداث لجنة رقابية علي الوزارات المختلفة وأن ترفع تقاريرها إلي رئيس الجمهورية بالإضافة إلي انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري دورتين فقط.
كما طالب اتحاد الثورة بتأمين صحي لكل المواطنين, وزيادة ميزانية البحث العلمي, ومجلس أعلي للتعليم, وميثاق شرف يحدد العلاقة بين المشاركين في العملية التعليمية, ومادة تمنع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وضمان حقوق أصحاب الحرف الخاصة والمهمشين.