اتحاد الصناعات يقترح منح الإقامة لمشترى العقارات

قدمت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات اقتراحا الى المجلس الأعلى للاستثمار بمنح الإقامة للأجنبى لمن يشترى عقارا بمصر لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار.
واكد المهندس طارق شكرى رئيس الغرفة أن الهدف من الاقتراح توفير مصادر لجلب العملة الصعبة، و يستهدف جذب نحو 5 مليارات دولار سنويا للخزانة العامة للدولة بشرط توريد قيمة العقار بالدولار فى البنك و يتسلم أصحاب العقارات المبيعة المبلغ بما يعادله بالجنيه المصري.
واشار إلى وجود نحو 6 ملايين مقيم بمصر ليست لديهم إقامة ويتطلع عدد كبير منهم إلى الحصول على الإقامة حيث يمكن منح ما يقرب من 20 ألف إقامة سنويا نتيجة بيع الوحدات السكنية، وتظل الإقامة سارية طالما كان يحتفظ المشترى بملكية العقار، وتنتهى ببيعه الوحدة السكنية.
وقال: ان حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى السوق العقارية المصرية يبلغ نحو 70 مليار جنيه سنويا بالقطاع الرسمى فقط والذى يمثل نحو 40 % من حجم سوق العقارات بمصر أما حجم الاستثمارات في القطاع غير الرسمى فيصل الى اضعاف هذا الرقم ، معترفا بضعف المعلومات وعدم وجود قاعدة بيانات عن السوق غير الرسمي، وهو الامر، الذى يعد من أهم المشاكل التى يواجهها سوق العقارات بمصر.
من جهة اخري، أشار شكرى إلى توقيع الغرفة بروتوكول مع وزارة الإسكان لإنشاء لجنة بالوزارة تكون مهمتها استقبال مشاكل المطورين والعمل على حلها مع المسئولين بالوزارة، وبصدد التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوقيع بروتوكول مماثل لحل مشاكل المطورين مع الوزارة من خلال انشاء لجنة بوزارة الاستثمار، موضحا ان الغرفة تشارك حاليا فى مراجعة مشروع قانون اتحاد المطورين مع وزارة الاسكان، وتبدى ملاحظاتها على المشروع لكى يخرج بصيغة تنظيمية لاتكون بها اى معوقات او بيروقراطية.
واكد ان الغرفة سوف تناقش فى اجتماع مجلس الادارة المقبل انشاء 3 افرع لها فى محافظات الاسكندرية والمنصورة والصعيد لتكون ذراعا للغرفة لخدمة المطورين بالمحافظات.
واشار الى انه سيتم تقديم مقترح للجهات المعلنة بعدم قبول اى اعلان من المطورين العقارين، إلا اذا توافر مع المطور قرار وزارى او رخصة او قرار تقسيم من المحليات.