مطورون عقاريون: الدولة صانع سيئ وتاجر أسوأ.. أمجد حسنين: تنفيذ الحكومة لوحدات الإسكان المتوسط منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.. شكري: الوزارة دورها رقابي في المقام الأول

انتقد مستثمرون عقاريون توسع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في إنشاء وحدات الإسكان المتوسط والفوق متوسط، وأكدوا على أن ذلك ليس دور الوزارة الذي يتمثل في الرقابة والإشراف على السوق في المقام الأول، وأشاروا إلى أن تنفيذ الوزارة لهذه النوعية من الوحدات يعد منافسة غير عادلة، خاصة أن الدولة تمتلك الأرض والإمكانيات على عكس القطاع الخاص.
قال أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن مصر في عام 2020 ستكون العاشر على العالم في التعداد والنمو السكاني، وهذا يتطلب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل القطاعات ومنها العقارية، والغرفة أعدت ورقة عمل لمساندة الشركات.
وأضاف أن الدولة صانع سيئ وتاجر أسوأ، ولا يمكن أن تنافس المستثمرين العقاريين في مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خطوة جيدة، والعقارات صارت عنصر جذب للمصريين بالخارج وخاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
نقلة نوعية
أكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن معدل النمو بالقطاع العقارى عاد للارتفاع ليصل إلى ما بين 12 إلى 16٪ وذلك مقارنة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير، الذي شهد انخفاضا سجل 8٪ بدلا من 16٪ قبل الثورة.
وأضاف شكرى أن بناء وزارة الإسكان ل 500 وحدة سكنية محدودى الدخل خطوة غير مسبوقة في العالم كله، ونقلة نوعية في هذه الشريحة، وما يؤخذ على الوزارة إنشاء وحدات سكنية في الإسكان المتوسط والفاخر، مشيرا إلى أن زيادة أسعار مواد البناء أدت إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية للعقارات بنحو 20 إلى 30٪ وذلك بعد قرار تعويم الجنيه.
الثروة العقارية
وأشار طارق إلى أن الثروة العقارية في مصر مهددة بالانهيار، مرجعا ذلك إلى ضعف الصيانة الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمتها الحقيقية، لافتا إلى أن الثروة العقارية تعتبر جزءا من قوة اقتصاد الدولة.
وأكدعلى عقد اجتماعات مع مجلس النواب لمناقشة عدد من القوانين المهمة ومنها تعديل قانون البناء الموحد والتركيز على صيانة الثروة العقارية، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على تسويق مصر كوجهة للاستثمار وخاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والإصلاحات الاقتصادية وآخرها قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار صار عنصر جذب للعمل في مصر، وتحقيق أعلى ربحية للاستثمار.
غياب المعلومات
أكد أن مصر في حاجة لتنمية 400 ألف فدان سنويا لتنفيذ خطة مصر 2030، لافتا إلى أن غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن السوق أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المستثمرين.
وقال إن الغرفة لديها آليات متنوعة للتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بالسوق مثل وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان، لافتا إلى عقد مؤتمر خلال أسبوعين مع وزارة الإسكان لاستعراض خططها لطرح الأراضي خلال الفترة المقبلة، وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن.
وأضاف أن وجود أكثر من كيان للاستثمار العقارى ومنها شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أو غرفة التطوير باتحاد الصناعات، لا يمثل مشكلة وليس هناك تضارب أدوارها حيث إنها مكملة لبعضها الآخر.
مشكلات الاستثمار
قال هاني العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن الغرفة لها رؤية للتنمية الشاملة في مصر، مضيفا أنه سيتم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة خلال الفترة القادمة مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة بهدف حل مشكلات الاستثمار.
وأضاف العسال، أن الغرفة تعد قائمة بالأجندة التشريعية التي ستتبناها خلال المرحلة المقبلة، على أن تلتقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة الأجندة بما يساهم في إنهاء مشكلات المطورين وتحقيق مزيد من التنمية.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرى من خلال حملات مشتركة مع وزارة الإسكان وسن قوانين تدعم هذا التوجه، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان.