فى مؤتمر غرفة التطوير العقارى.. "شكري": 30٪ زيادة بأسعار العقارات بعد تعويم الجنيه.. وانخفاض القيمة الحقيقية للثروة العقارية بسبب الصيانة

"شكرى":
نحتاج إلى تنمية 400 ألف فدان سنويا لتنفيذ إستراتيجة 2030
"التطوير العقاري":
بروتوكول تعاون مع "الإسكان" لنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية
طارق شكري:
خطة عمل محكمة لمواجهة تحديات القطاع العقاري
العسال:
ننسق مع «الاستثمار» و«السياحة» لإزالة عقبات القطاع العقارى
أمجد حسنين:
الإعلان عن إجراءات لتنظيم سوق العقارات قريبا
عقدت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مؤتمرًا صحفيًا اليوم، السبت، بمقر الاتحاد لعرض الإجراءات التى اتخذتها منذ انتخاب مجلس إدارتها، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات التى تعدها لتنشيط السوق العقارية.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة منذ بدء نشاطها وعرضت جزءا منها خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الشهر الجارى مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ولاقت قبولا من الوزير واتخذ قرارات بشأنها.
وأضاف "شكري" أن الغرفة تسعى لخلق مناخ استثمارى جاذب من خلال مجموعة من المبادرات التى ترقبها السوق لفترات طويلة فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع وتتطلب تعاونا بين الجهات المختلفة المرتبطة بالقطاع وسيتم الاعلان عنها تباعا بعد انتهاء دراستها لضمان تحقيقها لأهدافها.
وشدد على أن الغرفة تستهدف عقد لقاءات دورية مع الجهات المرتبطة بالقطاع لوضع الآليات والتنسيق المشترك، وتقديم الأفكار والمقترحات لتطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإسكان بالبرلمان المصرى.
وأكد "شكرى"، أن معدل النمو بالقطاع العقارى عاد للارتفاع بين 12 إلى 16٪ وذلك مقارنة بفترة قبل وبعد ثورة 25 يناير، والتي شهدت انخفاضا سجل 8٪ بدلا من 16٪ قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح، خلال اجتماع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات اليوم، أن زيادة أسعار مواد البناء تسببت في ارتفاع التكلفة الانتاجية للعقارات بنحو 20 إلى 30٪ وذلك بعد قرار تعويم الجنيه.
ونوه بأن الثروة العقارية فى مصر مهدرة وأرجع ذلك إلى ضعف الصيانة الأمر الذي أدى الى انخفاض قيمتها الحقيقية ، لافتا الى أن الثروة العقارية تعتبر جزءا من قوة اقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن مصر فى حاجة لتنمية 400 ألف فدان سنويا لتنفيذ خطة مصر 2030، لافتا إلى أن غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن السوق أحد التحديات الكبيرة التى تواجه المستثمرين.
وأشار "شكرى" إلى أن الغرفة لديها آليات متنوعة للتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بالسوق مثل وزارات الصناعة والاستثماروالاسكان، ولفت إلى عقد مؤتمر خلال أسبوعين مع وزارة الإسكان لاستعراض خططها لطرح الأراضى خلال الفترة المقبلة، وتبادل وجهات النظر فى هذا الشأن.
وأوضح أن وجود أكثر من كيان للاستثمار العقارى ومنها شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أو غرفة التطوير باتحاد الصناعات، لا يمثل مشكلة وليس هناك تضارب فى أدوارها حيث إنها مكملة لبعضها الاخر.
ونوه بأن الغرفة وقعت برتوكول تعاون مهم للغاية مع وزير الإسكان بهدف التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل والتنسيق فيما بين المطورين العقاريين، والجهات المختلفة ذات الصلة بالمجال.
وأشار، إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لافتا إلى أنه تم التواصل مع النقابة في هذا الشأن وأن دور الهيئة سيتمثل في اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
وأوضح أن يهدف لتيسير الإجراءات للمستثمرين دون أثقال العبء على الجهاز الإدارى وسيجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارات، مشيرا الى أن هذه القرارات صنفت مصر على أنها دولة تتسم بسهولة الإجراءات.
وقال إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان.
ومن جانبه أكد هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة لها رؤية للتنمية الشاملة فى مصر بكامل قطاعاته المختلفة، مشيرا إلى أن تفعيل الغرفة تم بسرعة وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة بهدف التنسيق وتذليل أى عقبات تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
وقال العسال، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة ، إن الغرفة تعد قائمة بالأجندة التشريعية التى سيتبناها خلال المرحلة المقبلة، على أن تلتقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النوابلمناقشة هذه التعديلات بما يساهم فى إنهاء مشكلات المطورين وتحقيق مزيد من التنمية.
وأضاف نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية من خلال حملات مشتركة مع وزارة الإسكان وسن قوانين تدعم هذا التوجه، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان.
ودعا أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، الشركات العقارية التي تواجه أي مشاكل مع أجهزة الدولة لإخطار الغرفة للتعاون مع الحكومة والأجهزة المعنية لحل تلك المشاكل.
وأوضح حسنين، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، السبت، أن جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقارى، على أن تعقد الغرفة لقاءات مع إحدى الجهات على فترات متراقبة بحد أقصى مرة شهريا أو على حسب متغيرات السوق لمناقشة مشكلات المطورين، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين.
وقال إن الغرفة تدرس مجموعة من الإجراءات الإضافية، التى ستعلن عنها قريبا بعد انتهاء دراستها من جوانبها المختلفة، موضحا أن الغرفة تسعى لتنظيم السوق بالتعاون مع أطرافه المختلفة وبمشاركة قوية من المطورين لزيادة معدلات التنمية وجذب استثمارات جديدة.