قررت محكمة جنايات القاهرة امس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ارسال اوراق 20 متهما، وذلك فى اعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة قسم شرطة كرداسة« الى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى اعدامهم وقررت ايضا تحديد جلسة الثانى من شهر يوليوالقادم للنطق بالحكم على باقى المتهمين مع استمرار حبس المتهمين، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابوالعلا ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور ممثل النيابة مصطفى بركات وامانة سر حمدى الشناوي. بدأت وقائع الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى واثبتت هيئة المحكمة حضورهم وكذلك الدفاع الحاضر عنهم وقد شهدت جلسة الامس اجراءات امنية مشددة داخليا وخارجيا حيث تم استخدام الكلاب البوليسية كإجراء وقائى ضد اى محاولة لتعطيل سير المحاكمة ، كما سمحت المحكمة لبعض من اهالى المتهمين بحضور جلسة المحاكمة . وشهدت ايضا جلسة المحاكمة اجراءات امنية مشددة مع الصحفيين والمصورين والاعلاميين حيث قام الامن بكتابة اسماء الحضور منهم وبعدها بساعتين تم السماح لهم بالدخول ، كما منعت المحكمة تصوير المتهمين والمحامين والاهالى وتم السماح فقط بتصوير هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم . وبعد صدور القرارات تعالت اصوات المتهمين داخل القفص الزجاجى مرددين هتافات« الله اكبر - الله اكبر » ، وكان155 متهما بالقضية قد تقدموا بطعون على الاحكام أمام محكمة النقض حيث قضت بقبول طعون المتهمين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وكان من بينها أحكام بالإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى . والمتهمون الذين صدر قرار بإرسال اوراقهم الى المفتى هم » سعيد يوسف صالح ، وعبدالرحيم عبدالحليم ، واحمد محمد الشاهد ،ووليد ابوعميرة ،وشحات مصطفى محمد ،ومحمد رزق ابوالسعود ،واشرف السيد رزق ،واحمد عويس حسين ، وعصام عبدالمعطى ،واحمد عبدالنبى سلامة ،وبدر عبدالنبى ،وقطب سيد قطب ، وعمرومحمد السيد ، وعزت سعيد محمد ، وعلى السيد قناوي، وعبدالله سعيد ، ومحمد عامر الصعيدى ، واحمد عبدالسلام عياط ، وعرفات عبداللطيف ، ومصطفى السيد« . وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة الاشتراك فى اقتحام قسم شرطة كرداسة والذى وقعت فى أغسطس من عام2013 وراح ضحيته 12 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم إلى جانب قتل شخصين آخرين من الاهالى تصادف وجودهما فى مكان الاحداث والشروع فى قتل 10 آخرين من قوة قسم الشرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة إلى جانب حيازة الأسلحة النارية الثقيلة .