أعلن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل انتهاء الوزارة من تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، حيث من المقرر تسليمه الى مجلس الوزراء الاسبوع الحالى لاقراره وعرضه على البرلمان، مشيرا الى أن الوزارة تدرس زيادة عدد دوائر محاكمات الارهاب فى المرحلة المقبلة لمواجهة زيادة اعداد المتهمين والقضايا. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مجمع محاكم بنها الجديد برفقة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لابنية المحاكم والشهر العقاري. واوضح الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح 11 محكمة جديدة جاهزة للعمل خلال هذا الشهر يليها خلال العام المالى 2017- 2018 افتتاح 36 محكمة اخري، مشيرا الى ان دخول هذا العدد من مقار المحاكم سيكون له دور فى زيادة عدد الدوائر الجنائية لانجاز القضايا. وقال عبد الرحيم ان الوزارة اطلقت المرحله الاولى من مشروع الارشيف الالكترونى لمحاكم مصر لارشفة 60 مليون قضية, كما تم اطلاق برنامج الودائع القضائية فى مرحلتيه الاولى والثانيه باجمالى مليون و296 الف وديعة . من جانبه صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام بأن مبنى المجمع الجديد شيد على مساحة 10 آلاف متر، بتكلفة 178 مليون جنيه على الطراز الفرعونى ويشمل المجمع محكمة بنها الابتدائية ونيابة بنها الكلية ومأمورية استئناف عالى بنها، بقسميها المدنى والجنائي، و12 قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة 6 جنائى و6 مدني، بالإضافة إلى مكتب مستقل مكون من 3 أدوار للشهر العقاري. وقال النشار ان قطاع أبنية المحاكم تمكن خلال هذا العام من افتتاح 8 محاكم على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر اتسمت بطابع حضارى وتكنولوجى . واضاف أن القطاع يستهدف افتتاح 4 محاكم أخرى خلال هذا العام بالبحيرة وحلوان وأسيوط وكفر الشيخ ، فضلاً عن 14 محكمة أخرى جار العمل على الانتهاء منها انشائيا وتقنيا.