لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص من الإرهابيين

محاكم «أمن دولة» ضرورة لمواجهة الإرهاب فى ظل «الطوارىء»

قرار الرئيس إعلان حالة الطواريء لمده محددة فرضته التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، وهو قرار يعطى الجهات المعنية الصلاحيات الكاملة لمواجهة الإرهاب ، والجريمة المنظمة ومنع الجرائم قبل وقوعها، كما يعطى الجهات الأمنية الفرصة للقضاء على ظاهرة البلطجة والعنف التى انتشرت فى البلاد خلال السنوات الاخيرة .
هكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، مشيرا الى أنه وطبقا لقانون الطوارىء رقم- 162 لسنة 1958- فان رئيس الجمهوريه يملك عددا من الصلاحيات ومنها عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فخلال الشهور الثلاثة القادمة سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ فى كل المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ طبقا للمادة -12-، وهو ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان قانون الطوارئ الآن، من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين فى قضايا الإرهاب، حيث يمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة فى أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها، ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، وطبقا لنص المادة- 9- من قانون الطوارىء يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، حيث تنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة “ تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزيرالدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها «كما يعطى قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار الأوامر التالية» كتابة أو شفاهية ومنها الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
قانون طوارىء تحت رقابة القضاء
وقد قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون جديد للطوارىء خاصة بعد ما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة فى قانون الطوارى، حيث انتهى الحكم إلى بطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارىء - رقم 162 لسنة 1958- هى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتى كانت تنص على إمكانية “ القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية “.
وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي، واحتجازهم دون العرض على سلطة قضائية، ولم يتم بعدها تعديل قانون الطوارئ خلال الأعوام الأربعة التالية لصدور هذا الحكم، وبالتالى لم يتم إقرار مادة بديلة لتلك المادة الملغاة.