الوصايا العشر للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

ضرورة تمتعه بالاستقلال لأداء مهمته بحيادية

عقب الأحداث الاخيرة التى استهدفت فئة من أبناء الوطن، من خلال استخدام عناصر انتحارية لتفجير الكنائس وأسقاط أكبر عدد من المصريين « مسلمين ومسيحيين « كان لابد من وقفة جادة لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامى، فى ظل انتشار فتاوى التكفير والتحريض على العنف والقتل
وبحث مسببات هذه الظاهرة وسرعة التصدى لها بتصحيح الأفكار والمفاهيم وتصويب مناهج التعليم وتطوير الخطاب الدينى والاعلامى أيضا ، من خلال مجلس يضم نخبة من كل شرائح وطوائف المجتمع ، للبحث والدراسة وإصدار قرارات ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، لعلاج الوضع المتأزم برمته.
وفى هذا الشأن ، فقد أعد المستشارعبد العاطى الطحاوى نائب رئيس قضايا الدولة رؤية بحثية متكاملة لتحقيق هذه الفكرة وإقرارها قانوناً ، قائلاً : أنه يجب عند إعداد التشريع اللازم لهذا المجلس مراعاة عدة اعتبارات جوهرية وضرورية ومهمة، لكى يحقق الأغراض الموكولة إليه وذلك على النحو الآتى،
أولا: يجب تحديد الأهداف المبتغاة من إنشاء هذا المجلس توطئة لأداء رسالته على الوجه المنشود، وذلك ببحث ودراسة أسباب توغل ظاهرة الإرهاب فى البلاد وأثارها المدمرة على استقرار الوطن وأمن المواطنين، مع تبيان أوجه علاجها جذرياً بالاستعانة والاسترشاد بأهل الخبرة والعلم فى هذا المجال، وبكل الأبحاث العلمية والميدانية الصادرة من المراكز البحثية فى هذا الخصوص،
ثانياً: لابد أن يتضمن اختصاص هذا المجلس الكشف عن مبررات وذرائع وآثار ظاهرة التطرف الدينى، كأحد منابع الفكر الإرهابى، بإظهار باطلها وبإعلان مفاسدها من خلال المختصين ، الذين يتمتعون بخصائص السمعة الطيبة والمكانة العلمية، كى يصير قولهم مسموعاً ورأيهم مستجاباً، ويكون بالتالى لهم تأثير طيبً وقبول مرغوبً من المواطنين بالتفاعل معهم لمواجهة هذه الظاهرة المفزعة
ثالثاً: يجب أن يتكون هذا المجلس من الشخصيات التى تتمتع بالسيرة الحسنة والنزاهة والاستقامة، والتى لديها ملكات وقدرات الرؤية الصائبة والأفكار السديدة والكفاءة فى مجالات أعمالهم، والمهتمين بالشأن العام وهموم المواطنين، وذلك من كل فئات المجتمع سواء رجال الدين والتربية والتعليم والإعلام والهيئات القضائية وأساتذة الجامعات، شريطة ألا يكون إختيارهم من خلال جهات عملهم، كى لا يصير هذا الاختيار موضعاً للمحاباة والمجاملة والأهواء الفاسدة والمحسوبية المقيتة، إنما يكون سبيل اختيارهم من خلال أنشطتهم فى مجالات حقوق المواطنين ومشاكلهم ومتاعبهم، لينصهر هؤلاء جميعاً مخلصين فى إنقاذ الوطن من براثن وديا جير الإرهاب الأسود الذى يفتك بكيان الأمة ويزعزع استقرارهاً.
رابعاً: يلزم أن يتمتع هذا المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن كل سلطات الدولة، مع عدم خضوعه لأى جهة حتى يعمل أعضاؤه بحرية كاملة وتجرد وحياديه مطلقة وفى اطمئنان دون ثمة تخوف أو أدنى تحسب أو أى اعتبار لأى شخص سوى أداء الأمانة بالإخلاص لله وللوطن.
خامساً: يضع هذا المجلس تقاريره وتوصياته السنوية أو توجيهاته الضرورية العاجلة، أمام رئيس الدولة وكذلك رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء،
سادساً: يجب ألا يكون اختصاص هذا المجلس متعارضاً أو متضارباً مع اختصاص أى جهة قضائية أو رقابية أخرى فى الدولة، وأن يعمل بالتعاون والتنسيق معهم من أجل مباشرة اختصاصاته، على أن يكون كذلك مساعداً ومحققاً وخادماً لتنفيذ أحكام القانون -94- لسنة 2015- بشأن مكافحة الإرهاب.
سابعاً : ضرورة أن يراعى فى اختيار ذوى المناصب العامة الذين يصيرون ضمن أعضائه ،أن يتمتعوا بقدرات العقل الرشيد والرؤية الصائبة والفكر الخلاق فى علاج الظاهرة والتصدى لها بتقديم أوجه علاجها، مع الأخذ فى الحسبان والاعتبار أن ثمة حقيقة غائبه عن كثير من هؤلاء، أن الناس دائما تتخوف من التعامل مع السلطة ولا ترغب أبداً فى التعاون معها ، ومن ثم تحجب عنها المعلومات اللازمة للقيام بعملها، ومن هنا فإنه كى ينجح هذا المجلس فى مهامه الجسيمة يجب أن يكون محبوباً لديهم ،
ثامناً: لابد أن يوضع فى الاعتبار عند تحديد اختصاص هذا المجلس، الاهتمام والعمل على تقوية الوازع الدينى لدى المواطنين جميعاً، ذلك أنه صمام الأمان والسبيل الوحيد لاستقامة مسلكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح والمنهج المستقيم فى الحياة.
تاسعاً: يجب أن يكون من أهداف هذا المجلس واختصاصاته، لتحقيق المكافحة السليمة للإرهاب فى البلاد، العمل بهمه وجديه على التخلص من نشأة الفكر الإرهابى وبواعثه لدى الناشئة والصغار والشباب، بمواجهته والتصدى له حسماً وعزماً، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة فرض تدريس مادة التربية الدينية فى كل المراحل التعليمية المختلفة وصيرورتها مادة إجبارية، لأنه لا يمكن أبداً خلق وتكوين المواطن الصالح إلا بهيمنة المفاهيم الدينية السمحه والصحيحة على عقله وفكرة وأفعاله وسلكوياته ، حتى يصيروا من بعدها أشخاص أسوياء لا يضمرون شراً ولا يرتكبون جرماً
عاشراً: أن يكون من تبعات هذا المجلس تصويب مسار الخطاب الدينى، ويلزم ذلك ضرورة اختيار وانتقاء العناصر الصالحة من الدعاه الذين يتمتعون بالكفاءة والدراية فى أداء تلك المهام العظيمة، وأن يكونوا موضع تقدير واحترام الناس، وألا يفرضوا عليهم بحكم مناصبهم ، فذلك أدعى إلى كراهيتهم والنفور منهم وبالتالى عدم الاستجابة لهم كما هو واقع فعلاً وبذلك يستقيم الخطاب الدينى فى تحقيق الغرض المستهدف منه فى الإصلاح المنشود.
وأخيراً: يجب أن يقوم أعضاء هذا المجلس بهذه المهمة الوطنية المقدسة بدون أى مقابل مادى سوى المصروفات الزهيدة ، كى لا يطمع فى عضويته طامع وألا يسعى إليه ذوو المآرب والمنافع، وليكن شعاره أمن مصر وأمانها ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون .