حائر بين دعوات التنوير ودعاة الجمود

لماذا لم يتجدد خطابنا الدينى؟!

في أوج تصاعد موجات التطرف من قبل بعض المأجورين، الذين ينفذون مخططات خارجية ويفسرون الدين على أهوائهم لتبرير الإرهاب والقتل والتخريب والدمار باسم الإسلام، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسساتنا الدينية بضرورة تجديد الخطاب الديني.
ورغم مرور عامين على تلك الدعوة لم نجد من المؤسسات الدينية إلا تصريحات ومؤتمرات تخرج بتوصيات تظل حبيسة الأدراج حتى موعد مؤتمر آخر. ولم يجد الفكر الإرهابي مواجهة فعلية سوى من رجال الجيش والشرطة والشهداء البواسل الذين يبذلون أرواحهم دفاعا عن حدود الوطن وأمنه وسلامته، دون غيرهم من مؤسسات فكرية كان ينبغى عليها أن تتقدم الصفوف لتجفيف منابع هذا الفكر الضال والدفاع عن مفاهيم الإسلام وتصحيح صورته المغلوطة في الداخل والخارج.
لكن المهمة تبدو ثقيلة، فالمعارك الفكرية لا تنتهي عند الصراع مع الجماعات المتطرفة، ووسائل الإعلام متخمة بالدخلاء على ساحة الدعوة، والكل يتحدث باسم الدين، سواء من يطلق عليهم اسم الدعاة الجدد أو السلفيين، أو دعاة التنوير الذين لا يرون أن الحديث في الدين حكر على أحد، وما تبع ذلك من أحكام قضائية صدرت بتهمة ازدراء الأديان فجرت الكثير من الجدل حول الخطاب الديني، وكتب التراث، واتهامات بالتوظيف السياسي والأيديولوجي للنص الديني، والتنديد بسجن المخالف في الرأى، حتى وإن خرج على ثوابت الدين!. وقد أشعلت هذه المطالبات الكثير من الجدل حول دور المؤسسات الإسلامية وقدرتها على القيام بمهمة التجديد التي يشوبها الكثير من الغموض والبطء، ويرى البعض من علماء الدين وأساتذة بجامعة الأزهر، أن المؤسسات الدينية التي ينتمون إليها تفتقر إلى الرؤية والجرأة في التناول!.
ومع اكتمال خارطة الطريق وتشكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب علق البعض آمالا على تلك اللجنة لبحث ملفات الخطاب الديني ومعالجة قضايا فكرية كالتطرف والإلحاد والتشيع، وصد الهجمات الخارجية التي تصف المسلمين بالإرهابيين، فما الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الدينية في مسيرة تجديد خطابنا الديني؟ وهل المؤسسات الإسلامية قادرة على أداء رسالتها الدعوية على الوجه الأكمل؟! وما السبيل إلى دفع عجلة التجديد في مسيرة الفكر الديني؟!.
الأداء محلك سر
في البداية يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه رغم مرور عامين علي دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني لم يتحرك ساكن، وذلك بسبب العشوائية وعدم وجود خطط واضحة المعالم لتوصيلها للرأي العام بشأن التجديد، فالأزهر صاحب رسالة تعدت الألف عام ولكن منذ الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ جاد الحق ولم نجد تجديدا حتى الآن، بل نجد وثائق إنشائية خالية من الخطط العملية، وإذا أردنا النجاح فإنه يجب علينا أن نتحرر من الأداء الحكومي، وان نخرج من القاعات إلي المراكز البحثية ونتعرف علي المجهودات لدي الخبراء والباحثين سواء كانت فردية أو جماعية وتطبيقها. ويجب أن تكون هناك همزة وصل بين المشيخة ودار الإفتاء والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة، وان نستعين بالعارفين لمقاصد الشريعة والفقه الإسلامي، وكذلك التجرد عن الأنانية لإعلاء مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية. فقد سبق لي أن قدمت العديد من الأبحاث والمقترحات لعدة جهات بالدولة للأخذ بها أو مناقشتها لا إنني فوجئت بإحالتي للتحقيق بجامعة الأزهر بحجة انتقاد البطء في الخطوات التي تتخذ لتجديد الخطاب الديني. وحول ما يمكن أن تقدمه اللجنة الدينية بمجلس النواب من جهود لتجديد الخطاب الديني ، قال إن اللجنة يقع علي عاتقها مهام كثيرة، ويجب على أعضاء اللجنة التواصل مع الإصلاحيين المهمشين في المؤسسات الدينية ذات العلاقة مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء وألا تحصر أعمالها داخل قاعات مغلقة والنزول إلي ارض الواقع وان لا تكون اللجنة مجرد «شو إعلامي» والآمال تعقد علي الأزهر باعتباره مؤسسة قادرة علي تصحيح مسار الخطاب الديني ولكن شريطة الاستغناء عن من هم دون المستوى الذين يعرقلون مسيرة الإصلاح.
التصريحات الرنانة
من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الخطاب الديني لا يحتاج إصلاحه إلى قوانين أو قرارات تصدر من جهة أو مؤسسة أو مجلس نواب, لأن النظم الكفيلة بتحقيق ذلك موجودة من قرون مضت, وقد بين الكثيرون خطواته, ولكن الذين بينوا ذلك لا يملكون من آليات التحقيق شيئا, والذين يملكون هذه الآليات اكتفوا بالتصريحات والبيانات, واعتبروا ذلك هو عين التجديد, فيجب عليهم القيام بما نيط بهم. والجهات التي أخذت على عاتقها نشر منهج الإسلام الوسطي, وتصحيح صورته في العالمين, ليس لديها منهج واضح يمكن تطبيقه, وإنما مجرد شعارات وخطب جوفاء, تبعث على الإحباط والسآمة, جل هم المشاركين فيها والمستقطبين لها إظهار أنفسهم, وإبراز ما يتمتعون به من حناجر تدفع الألفاظ دفعا, من غير تدبر لما يلقى, هل يعالج أمرا, أم أنه مجرد عبث يفضي إلى مثله.
وأضاف: إن من حق رئيس الدولة أن ينيط هذه المهمة لجهة أخرى, فالخطاب الديني بعد مضي عامين من الدعوة إليه, باق على حاله, لم يتغير في منظومته شيء، وطالب بضرورة الاستعانة بذوي الخبرة من علماء الأمة في هذا السبيل, واستبعاد أهل الثقة التي حبذت الجهات المعنية قيامهم بهذا العمل، والخروج من ضيق الكتب التراثية, والتحليق في عالم الواقع الذي يعيشه الناس, وتجديد مناهج الثقافة الإسلامية المقررة في معاهد العلم, بحيث تضم الجديد الذي يمس واقع الناس, وخاصة الأفكار الضالة, وبيان حقيقتها وموقف الإسلام منها.
حرية الاجتهاد
من جانبه يقول الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقاً، إنه لا يتأتى تفعيل دور المؤسسات المعنية بتجديد الخطاب الديني إلا إذا كان القائمون على أمرها والعاملون بها، أهلا للقيام بهذه المهمة، فإذا كانت الأكثرية تقليدية بفكرها، ووقف دورها عند حد الأداء دون إعمال العقل أو تحريك الفكر فكيف يرجى من هؤلاء أن يقوموا بتجديد الخطاب الديني، فالمؤسسات الدينية تنظر إلى كل مفكر على أنه تارك للجماعة مارق عن تقليد المجتمع، وبهذا خاف كثيرون من طرح القضايا برؤية عصرية حتى لا يتهموا في دينهم أو فكرهم، كما أن الذين رشحوا من قبل المؤسسات الدينية للحديث عن الدين أو المؤسسة أغلبهم من النصيين جملة وتفصيلا، وأما الذين لديهم القدرة على طرح الإسلام برؤية عصرية، فهم مستبعدون من هذه الميادين، وكانت النتيجة الماثلة أمامنا أن العمل والأداء كان دون المستوى وذلك لأن تجديد الخطاب الديني يتطلب ثلاثة أمور، الأول، المادة العلمية الصحيحة المتفقة مع روح الإسلام وسماحته، الثاني، الوعاء الذي توضع فيه هذه المادة فهو العقل الإنساني، الثالث، صيغة الخطاب الذي سيطرح به الموضوع محل التناول، هذه الجوانب الثلاثة غير متوافرة الآن فيمن يقدمون على هذا.
وأضاف: إن ما يجب أن تقوم به المؤسسات الدينية لتنفيذ توجيهات الرئيس، هو التمكين للمستنيرين في كل وسائل الإعلام من إبداء الرأي مع تأمين حرية الكلمة واستبعاد كل المتزمتين، بالإضافة إلى حجب غير المتخصصين من التصدي للمسيرة الدعوية، والنظر في مشاكلنا الحالية وطرح الحلول الإسلامية لها، وعقد مؤتمرات أو ندوات أسبوعية تنقل على القناة الأولى لمدة ساعتين، ويتم تحرير المفاهيم المغلوطة في ندوات أسبوعية يتم من خلالها إيضاح المعنى الحقيقي لكل مصطلح ساء استخدامه، بحيث نحرر عقول الشباب من المفاهيم المغلوطة التي أثرت عليهم من قبل التيارات الإسلامية المختلفة في الوقت الذي غاب الأزهر فيه عن القيام بمهمته.
10 أسباب
ويلخص الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عوائق تجديد الخطاب الديني قائلا: تتمثل فى أولا: العوائق في عدم تحديد المصطلحات، فالبعض يري أن التجديد يعني هدم الدين أو أنه مؤامرة علي الدين، ثانيا : اختلاف العلماء في مفهوم التجديد، ثالثا : تعدد الخطابات الدينية، رابعا: عدم فهم المقصود بالتجديد، خامسا: ظاهرة تخوين الآخرين، فالبعض يري أنه الصادق والمخلص للإسلام، وينظر إلي التجديد علي أنه مؤامرة علي الإسلام، سادسا : الدعوة للتوسع في تجديد الخطاب الديني، فالبعض يري أن يشمل التجديد الخطاب السياسي والإعلامي المحلي والدولي، وهذا صعب للغاية، سابعا: شيوع الأفكار الخاطئة عن الإسلام في الغرب، الأمر الذي جعل المجال واسعا للرد علي كل ذلك، ثامنا : عدم اهتمام وسائل الإعلام بالجهود التي تبذل في هذا المجال، تاسعا: تأخر المسلمين في استقبال التقنيات الحديثة، عاشرا: ضعف التمويل لأن هذا العمل يحتاج لجهد كبير.
رأى مخالف
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن اللجنة الدينية بمجلس النواب يقوم عليها عدد من الشخصيات المشهود لهم بالعلم والعمل علي تحقيق المصالح العليا للدين والوطن لذا من المتوقع أن تحقق مجهوداتهم عبر مجلس النواب تطور كبير في تجديد الخطاب الديني في الفترة المقبلة عبر وضع الآليات المناسبة لهذا الأمر. وذلك عبر وضع تصورات ومقترحات وآليات جديدة ومعاصرة لتطوير الخطاب الديني وتصحيح الكثير من المفاهيم التي شوهتها الجماعات المتشددة والمتطرفة. وكذلك وضع قوانين جديدة لضبط وتنظيم أوضاع الأئمة والدعاة، وقصر الإفتاء على المتخصصين من أهل العلم حتى نستطيع القضاء على ظاهرة فوضى الفتاوى التي ابتلينا بها، ولكي نحمي شبابنا من الوقوع في براثن الأفكار الشاذة والمتطرفة التي تؤدي بهم إلى الإرهاب.
لجنة لمراجعة المقررات
وطالب الدكتور عادل المراغى، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، اللجنة الدينية بمجلس النواب بتكوين لجنة تضم أفضل المتخصصين من كل التخصصات لمراجعة محتويات الكتب التي تدرس بالأزهر وتنقيتها وتنقيحها، مع الوضع في الاعتبار أن تضاف مواد لكل طلاب الأزهر من الابتدائي حتى الإعدادي عن حب الوطن والانتماء للوطن لدي الطالب حتى نستطيع أن ننمي لدي التلميذ منذ الصغر حبه لوطنه بالإضافة إلي شرح ميسر عن الدين الإسلامي بعيد عن الحشو الذي لا معني له. بالإضافة إلي سن فوانيين تجرم من يسىء للأديان السماوية جميعا وليس الإسلام فقط وان يعي الجميع معني الدين والوطن.
وفي سياق متصل طالبت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، اللجنة الدينية بالنظر في المناهج الدراسية الدينية في المدارس والجامعات، ومتابعة النشاط الإسلامي والنشاط الدعوي وعمل الجماعات والمؤسسات الإسلامية بشكل عام الفقهي منها والعلمي والدعوي والتربوي ونوع النشاط الذي تقوم به لتقييم مدى نجاحه وفشله وقربه من المقاصد العامة للتشريع ومن بعد ذلك وضع برنامج لتقويمه وإصلاحه وتجديده، فالخطاب الديني الحالي مفكك وفردي ويلقى بالعبء كله على الأزهر وحده ولم تتعاون بقية المؤسسات المعنية بالأمر مع الأزهر بنفس القدر المنشود والمتوقع منها فلابد من التوحد والتعاون لصياغة خطاب ديني واع ومعاصر ومنضبط يستطيع أن يضع هذه النهضة ويساعد عليها ويدفعها لإخراج الأمة من هذا التيه والدوران الذي تدور فيه حول نفسها، لأنه لا مناص من التجديد.