تقرير: وفاء البرادعي: أعلن جيمس موران سفير المفوضية الأوروبية في القاهرة ان الوضعية الاوروبية الراهنة تقتضي القول ان الازمة الاقتصادية ابرزت ان اوروبا بحاجة ماسة الي تفعيل سياسات وتدابير تعمل علي التكامل الاقتصادي والسياسي وتعزيز التضامن الاجتماعي اكثر من ذي قبل للتغلب علي المشكلات وحل ازمة الديون التي تضرب منطقة اليورو وعلي البلدان الاعضاء اتخاذ اجراءات اضافية لتحفيز النمو طويل الامد وتقليص البطالة جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد الاوروبي بالقاهرة شارك فيه مجموعة من خبراء مراكز البحوث والمحللين الصحفيين وصناع القرار السياسي بمناسبة تولي قبرص رئاسة الاتحاد الاوروبي في الدورة الحالية. ومن ناحية اخري تستند الحوكمة الاقتصادية للاتحاد علي برنامج اقتصادي معزز يخضع لمراقبة شديدة مع تحديد الاولويات والاهداف المشتركة في اطار استرتيجية اوروبا لعام2020 وذلك من خلال مراقبة اكثر صرامة للسياسات الاقتصادية والخاصة بالميزانيات في اطار ميثاق الاستقرار والنمو والادوات الجديدة الخاصة بمكافحة زعزعة استقرار الاقتصادات الكلية وفي سياق ذلك قال سوتوس لياسيدس سفير قبرص بالقاهرة من الاولويات الاساسية للرئاسة القبرصية وضع اللمسات الاخيرة علي المفاوضات المتعلقة بموازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة2014 2020 للوصول الي ميزانية عادلة وفعالة للاتحاد الاوروبي فضلا عن دعم النمو وتعزيز فرص العمل في جميع سياسات الاتحاد مع التركيز بشكل خاص علي مواطني الاتحاد. وقال موران إن العلاقات الاوروبية مع شركائنا في العالم بما فيها مصر لها ابعاد مهمة فيما يخص حقوق الانسان إذ تعتبر قواعد قانونية قابلة للتطبيق علي مستوي العالم ويدعو الاتحاد كل الدول لتطبيق شروط الاعلان العالمي لحقوق الانسان واقرار وتطبيق المعاهدات الدولية في هذا الشأن فقد ثبت انه لايمكن تحقيق السلام والرخاء والتنمية المستدامة الا علي اساس احترام تلك الحقوق وقال ان المساعدات المالية من جانب الاتحاد ليست مجمدة حيث تم تخصيص نحو مليار يورو لمصر سيتم توجيهها في مجالات عديدة كتوسيع وتحديث البنية التحتية لقطاع المياه والطاقة والتنمية المحلية وانه لم يكن لدينا الفرصة اثناء الحكومة الانتقالية والامر مختلف الان مع وجود حكومة شرعية يمكن من خلالها التواصل وتقديم الدعم المالي والفني اللازم من خلال برامج ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعيد مصر الي دورها الحيوي كمركز اقتصادي مهم