عضو سابق بالقضاء الأعلي:حكم الدستورية تضمن حل مجلس الشعب كاملا وعودته مستحيلة

كتب خالد أبوالعز‏:‏ أوضح المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الاستئناف السابق أن هناك العديد من الحقائق الدستورية والقانونية الغائبة عن الكثير ممن اعتادوا ترديد بعض الآراء الخاطئة حول عودة مجلس الشعب المنحل خاصة بعد خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي عن المؤسسات المنتخبة أولها أن القانون رقم48 لسنة79 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا نص في المادة49 منه بالإلزام والحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مواجهة الكافة والدولة لسلطاتها المختلفة, وقال إنه بالرجوع إلي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم20 لسنة34 قضائية تجد أنه تضمن النص صراحة علي أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها وأن مؤدي ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون اتخاذ أي إجراء آخر بما ورد بالحكم.