قانونيون‏:‏ تغيير المادة يفتح أبواب الجحيم وإلغاؤها يهدد السلم الاجتماعي

‏كتب محمد يوسف تهامي‏:‏ حذر فقهاء قانون من أن تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة‏(‏ مبادئ‏)‏ سوف يفتح أبواب الجحيم السياسي علي كل سلطات الدولة‏,‏ وخاصة السلطة التشريعية, مشيرين في الوقت نفسه إلي أن إلغاء المادة كلها لا يستقيم مع أحكام القرآن الكريم ولا يحقق السلام الاجتماعي.
وطالب الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, بالإبقاء علي نص المادة في دستور1971 بعد تعديله عام1980 وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, مع إمكان إضافة الجزء الخاص باحتكام غير المسلمين لشريعتهم في مجال الأحوال الشخصية, وقال إن حذف كلمة( مبادئ) والاكتفاء بالشريعة الإسلامية سوف يؤدي إلي الكثير من المشكلات, لأن مصطلح الشريعة ليس متفقا علي مدلوله أو معناه في مجال الحكم, كما لم يتم تحويله تماما في صورة نصوص قانونية واضحة, الأمر الذي قد يثير اعتراضا من جانب البعض. وقال المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري إن المادة الثانية من الدستور تتسم بالدقة والإحكام في ظل دستور1971, ولم تثر أي مشكلة علي مدي العقود المنصرمة, خاصة فيما يتعلق بدستورية القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمانات المتعاقبة.
ورأي إسماعيل أن ضمانة المحكمة الدستورية العليا الواردة بدستور71 والإعلان الدستوري تكفل إلغاء أي نص تشريعي لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وشدد علي أن تظل المادة الثانية كما كانت عليه, وتنتقل إلي الدستور الجديد, وقال الدكتور رأفت عودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة أن حذف كلمة مبادئ وترك كلمة الشريعة دون تحديد يفتح باب الجحيم علي السلطة التشريعية لاحقا وعلي عمل باقي السلطات الأخري, بل وعلي المواطنين. أما إلغاء المادة الثانية برمتها فهو أمر لا يستقيم مع طبيعة المجتمع المصري, ولا يستقيم مع أحكام القرآن الكريم, وينبغي الاحتفاظ بكلمة مبادئ لأن المعروف مبدأ والمنكر مبدأ, وبدون هذه المادة فهذا يعني العودة إلي العلمانية المادية وينزلق المجتمع برمته في المتاهات الأخلاقية الغربية.