النيابة تكثف تحقيقاتها للتوصل لقتلة شاب السويس .. الشرطة تبحث عن شخص اعتاد الوجود بمكان الحادث

طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تكثيف التحقيقات حول حادث مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس خلال مشاجرة مع ثلاثة أشخاص تردد أنهم من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏.‏ وقاد المستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس فريق تحقيق لمعاينة موقع الحادث, وأكد مصدر مسئول من فريق التحقيقات أن خطيبة الضحية أدلت بأوصاف الجناة الثلاثة بينهم شخصان ملتحيان, وجري رسم صور لهم الكترونيا وتكثف الشرطة جهودها في البحث عن شخص اعتاد التواجد بموقع الحادث واختفي منذ ارتكابه وتواصل أجهزة الأمن البحث عن المسئول عن موقع بشبكة التواصل الاجتماعي( فيس بوك) والذي تم من خلاله اصدار بيان بمسئولية جماعة تحت مسمي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسئوليتها عن الحادث وانها تقوم بالتحقيق مع أعضاء الهيئة بالسويس لبيان ظروف وصول منهجهم إلي القتل.
ومن جهة أخري, اصدر اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس بيانا نفي فيه تصريحات مسنوبة اليه حول الحادث, مؤكدا انه لم يصرح بأنه جنائي وانه لم يدل بأي احاديث صحفية أو تليفزيونية بشأن الحادث.
في غضون ذلك, ندد عدد من الاحزاب والمنظمات الحقوقية باستغلال بعض الجماعات الدين للحد من الحريات العامة.
وطالبوا الرئيس محمد مرسي باتخاذ قرارات تؤكد مدنية الدولة ويعلن صراحة ان ذلك يتنافي مع برنامج النهضة.
وأكد البيان المشترك ان القوي الوطنية لن تسمح علي الإطلاق لمن يحاول تفتيت الوطن باستغلال هذا النوع من دعاوي الحسبة ومن يريد ان يسلب هيبة الدولة والقانون مع تحميل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة في حالة تردي الأوضاع وحدوث انشقاق في المجتمع.
ومن الموقعين علي البيان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والمستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ومنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومركز الكلمة والمنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان وبهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية وكميل صديق وكيل المجلس الملي العام بالإسكندرية وعدد من النشطاء الحقوقيين.
من ناحية أخري, تابع المجلس القومي للمرأة ما رصدته وأعلنت عنه الجمعيات الأهلية النسائية, وما نشر في بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض الافراد بانتهاك الحريات الخاصة للمواطنين باستخدام القوة والترهيب ضد بعض المواطنين.
واعرب المجلس عن رفضه وادانته لهذا السلوك الفردي, ودعا مؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقف الفوري لهذه الافعال ومعاقبة وردع من يقومون بها وفقا للقانون, وتأكيد علي أن هذه الافعال ضد حقوق الإنسان وتنتهك الحريات الخاصة التي كفلتها جميع الاديان والدساتير والقانون والمعاهدات الدولية.