مجلس حقوق الإنسان: حادث مقتل طالب السويس يهدد مدنية الدولة

أ ش أ
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جريمة قتل أحد الطلاب بكلية الهندسة بمحافظة السويس على يد أفراد ملتحين يرتدون الجلاليب البيضاء القصيرة وينتمون لجماعة تطلق على نفسها (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من شأنها تهديد مبدأ الدولة المدنية.. داعيا أجهزة الدولة المعنية إلى كسر الصمت والتدخل لحماية حق الناس في الحياة في ضوء واجبها الذي يفرضه القانون.
وقال المجلس -في بيان له اليوم (الثلاثاء)- إنه قام على الفور بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى محافظة السويس بعد أن وصلت إليه المعلومات بقيام جماعة تطلق على نفسها (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بارتكاب جريمة بالقرب من موقف السويس الرئيسي في بورتوفيق، حينما توجه 3 شباب ملتحون يرتدون الجلاليب البيضاء القصيرة صوب طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة وقاموا بنهر فتاة بسبب وقوفها معه وعندما أخبرهم الشاب أنها خطيبته أقدم أحدهم على طعنه بسيف في مكان حساس من فخذه الأيمن على نحو أدى إلى حدوث نزيف حاد أودى بحياته.
وانتقد المجلس "صمت أجهزة الدولة المعنية على هذه الجماعة ومثيلتها على نحو يشكل تقصيرا في واجبها الذي يفرضه القانون والدستور لحماية حق الناس في الحياة"، بحسب البيان.
وأشار إلى أن تنفيذ أي طائفة للقانون بالقوة مهما كانت المبررات يعود بمصر إلى مجتمع الغابة ويلغي نهائيا دولة القانون التي يجب أن نحرص عليها جميعا ابتداء من رئيس الدولة وكافة مؤسساتها.
وقال إن ما تم مع الشاب الشهيد يعد إلغاء لفكرة الدولة المدنية واستثمارا لمناخ طائفي ديني غير مستنير.. مشيرا إلى أن أخطر ما يطرحه هذا الحادث ما أعلنته من يدعون أنهم (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بمصر مسئوليتها عن حادث مقتل شاب السويس من خلال بيان قامت بنشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتم تداوله بشوارع السويس لمطالبة المواطنين بالامتثال لتعليمات الهيئة ب "اتباع شرع الله".
وأكد المجلس أن الأكثر خطورة من ذلك أن هذا البيان يحمل رقم عشرة بالنسبة لتلك الهيئة، مشيرا إلى أن هذا البيان صدر وسط صمت وتواطؤ للعديد من الجهات رغم حدوث انتهاكات شبيهة في أماكن مختلفة سابقة.