"القومى لحقوق الإنسان": صمت أجهزة الدولة على حادث السويس تقصير كبير

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له مساء أمس، ردا على أحداث السويس والتى أسفرت عن قتل طالب بكلية الهندسة على أيدى أشخاص ملتحين، إن صمت أجهزة الدولة المعنية تقصير فى واجبهم الذى يفرضه القانون والدستور عليهم لحماية حق الناس فى الحياة، وأن لجوء أى طائفة إلى القوة مهما كانت المبررات يعود بمصر إلى مجتمع الغابة ويلغى نهائياً دولة القانون التى يجب أن نحرص عليها جمعياً.
وقال البيان، إن ما تم مع الشاب الشهيد إلغاء لفكرة الدولة المدنية وتقصير واستثمار لمناخ طائفى دينى غير مستنير، وإن أخطر ما يطرحه هذا الحادث ما أعلنته من يدعون أنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر مسئوليتها عن حادث مقتل شاب السويس من خلال بيان قامت بنشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"وتم تداوله بشوارع السويس لمطالبة المواطنين بالامتثال لتعليمات الهيئة باتباع شرع الله، والأكثر خطورة أن هذا البيان يحمل رقم عشرة بالنسبة لتلك الهيئة المدعية أنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر وسط صمت وتواطؤ العديد من الجهات .
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد تابع ما حدث يوم السبت الماضى الموافق 30 يونيه الماضى والتعرض لهجمة شرسة ضد الحريات العامة والحقوق المبدئية لأى إنسان .