مجلس حقوق الإنسان يرسل لجنة تقصى حقائق فى حادث شهيد السويس

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن جريمة قتل أحد الطلاب بكلية الهندسة بمحافظة السويس على يد أفراد ملتحين يرتدون الجلاليب البيضاء القصيرة وينتمون لجماعة تطلق على نفسها (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)، من شأنها تهديد مبدأ الدولة المدنية، داعيا أجهزة الدولة المعنية إلى كسر الصمت والتدخل لحماية حق الناس فى الحياة فى ضوء واجبها الذى يفرضه القانون.
وقال المجلس فى بيان له اليوم الثلاثاء إنه قام على الفور بإرسال لجنة لتقصى الحقائق إلى محافظة السويس بعد أن وصلت إليه المعلومات بقيام جماعة تطلق على نفسها (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) بارتكاب جريمة بالقرب من موقف السويس الرئيسى فى بورتوفيق ، حينما توجه 3 شباب ملتحون يرتدون الجلاليب البيضاء القصيرة صوب طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بإحدى الجامعات الخاصة وقاموا بنهر فتاة بسبب وقوفها معه وعندما أخبرهم الشاب أنها خطيبته أقدم أحدهم على طعنه بسيف فى مكان حساس من فخذه الأيمن على نحو أدى إلى حدوث نزيف حاد أودى بحياته.
وانتقد المجلس "صمت أجهزة الدولة المعنية على هذه الجماعة ومثيلتها على نحو يشكل تقصيرا فى واجبها الذى يفرضه القانون والدستور لحماية حق الناس فى الحياة"، مشيرا إلى أن تنفيذ أى طائفة للقانون بالقوة مهما كانت المبررات يعود بمصر إلى مجتمع الغابة ويلغى نهائيا دولة القانون التى يجب أن نحرص عليها جميعا ابتداء من رئيس الدولة وكافة مؤسساتها.
وقال إن ما تم مع الشاب الشهيد يعد إلغاء لفكرة الدولة المدنية واستثمارا لمناخ طائفى دينى غير مستنير، مشيرا إلى أن أخطر ما يطرحه هذا الحادث ما أعلنته من يدعون أنهم (هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) بمصر مسئوليتها عن حادث مقتل شاب السويس من خلال بيان قامت بنشره على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وتم تداوله بشوارع السويس لمطالبة المواطنين بالامتثال لتعليمات الهيئة ب"إتباع شرع الله".