أعلنت جهة سلفية عن إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بعد أن انشغل الجميع بمعرفة مدى تبعيتها لحزب النور السلفى، ولم يزعجها وجود كيان أمنى دينى موازٍ لسلطة الدولة. هكذا انقلبت الأوضاع فى مصر بعد أن طالت اللحى وقصرت الهمم وكثرت المسابح وقل الإيمان وارتفع عدد المساجد وانخفضت أعداد المصلين وكتب الناس الآيات القرآنية فوق جدران منازلهم وعلقوها فى سياراتهم دون أن يعمل بها أحد، وهذا يذكرنا بقول الشاعرأبو الطيب المتنبى بعبيد المظاهر فى الإسلام: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟ فالأرجح أننا نحتاج إلى هيئة للأمر بالعمل والنهى عن الفوضى.. بدلا من لحية وعصا وجلباب قصير. يذكر أنه منذ أيام كان قد دشن عدد من شباب الدعوة السلفية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صفحة جديدة بعنوان «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر»، على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، والتى تعرف بين المواطنين السعوديين ب «الشرطة الدينية»، ووضع القائمون على الصفحة رابطاً للراغبين فى الانضمام إلى الهيئة. وكان قد وصل عدد المشتركين فى تلك الصفحة حوالى 0031 مشترك، وذلك بعد يومين فقط من إنشائها، وسجلت الصفحة إعجابها بحزب النور وشبابه. وكان قد أعلن القائمون على الجروب أنهم بدأوا فى إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر اقتداءً منهم بالأراضى المقدسة، وأضافوا فى بيانهم الأول عن عدم تبعيتهم لحزب النور السلفى تبعية مباشرة، ولكنهم يسيرون على نهجه لأنهم يرون أنه الأقرب إلى شرع الله عز وجل وسنة نبيه. وأضاف أعضاء الجروب أنهم قاموا بتلك الخطوة اعتماداً على اختيار الأغلبية العظمى من الشارع المصرى للإسلام ولحكم شريعة المولى عز وجل، بعيداً عن الليبرالية التى سموها ب«العفنة»، وأبدوا ترحيبهم بتكوين كوادر للهيئة لتسليمها لحزب النور لإدارتها. وطالب أعضاء الهيئة إخوانهم فى الدعوة السلفية بنشر الجروب بين أصدقائهم ممن يحملون الدين الإسلامى، مؤكدين على عدم إعلان هويتهم إلا بعد وصول أعضاء الجروب للعدد المناسب من الأعضاء المسجلين فى الجروب، وفى نهاية البيان طمأن القائمون على الجروب بأنهم قرروا إعداد تلك الحركة بعد استشارة أئمتهم فى الدعوة السلفية.. وبين النفى والاستنكار تنطلق أصوات السلفيين معبرة عن علاقتهم بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واصفين إياها «بالوهم الكاذب»، كما علق دكتور عماد عبدالغفور- رئيس حزب النور السلفى - فى أحد تصريحاته على أعضاء هذه الهيئة قائلا: أنا لا أعرفهم.. وهل يعرف أحد اسم شخص واحد منهم؟ وإذا كانت لديه الشجاعة فليفصح عن اسمه.. نحن نحارب أشباحا.. من الممكن أن يكونوا غير مسلمين أو جماعة من إسرائيل أو أى مصيبة. ومن هنا أعلن القائمون على صفحة «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر» استقلالهم التام عن حزب النور والدعوة السلفية، بسبب ما وصفوه ب«الموقف المخزى واستنكار الحزب لعلاقته بالصفحة» مؤكدين أنهم سيبدأون أعمالهم الإدارية مع بداية الشهر الجارى، كما أكدت الصفحة الرسمية للهيئة أنهم أزالوا شعار حزب النور قائلين: «نحن نستمد نورنا من شريعتنا، وليس من حزب منافق يقول قادته فى الخفاء ما ينكرونه ويسارعون إلى نفيه فى العلن». ومنذ أيام كانت قد نشبت فى السويس مشاجرة بين رواد أحد المقاهى المجاورة لمبنى ديوان عام مجمع المحاكم بمحافظة السويس وبين مجموعة ادعت أنها تابعة للدعوة السلفية بالسويس يحملون لافتات مكتوبا عليها (لعن الله اليهود والنصارى) مطلقين على أنفسهم جماعة (الهداية)، وحين قيام جماعة الهداية بدخول المقهى وقت صلاة الظهر بملابسهم المميزة، وهى الجلباب الأبيض القصير واللحية والشال الأبيض، حاولوا إغلاق التليفزيون الخاص بالمقهى وإقناع رواده بالقيام لصلاة الظهر وعندما اعترض (القهوجى) وصاحب المقهى اتهموهما بالكفر وتدخل رواد المقهى لتنشب مشاجرة حامية، وأعلنت جماعة الهداية بالسويس أنها الهيئة التى ستراقب السلوك العام للمواطنين وتقويم كل ما يتعارض مع شرع الله على حد قول الهيئة، وأكد أعضاء جماعة الهداية أنهم سيحملون عصا من الخيزران مؤقتا لتقويم الخارجين. * ثورة مضادة لهيئة الأمر بالمعروف السلفية وفى رد فعل سريع على أصداء تشكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السلفية قام عدد من شباب الأقباط وعلى رأسهم المحامى ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالدعوة إلى إنشاء هيئة قبطية مماثلة لترد على الدعوة السلفية بنفس الأسلوب المفهوم لديهم كما جاء على لسان نخلة بأن الهدف الأساسى منها التصدى لهيئة الأمر بالمعروف السلفية والتى تردد مؤخراً عن تشكيلها من قبل مجموعة من الشباب السلفى وعندما يسألنا أحد سننكر ذلك أيضا. وقال نخلة فى تصريحات خاصة لصباح الخير إنه سيعرض فكرة إنشاء «هيئة قبطية للأمر بالمعروف» على البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء احتفالات عيد الميلاد، معتبراً أنه من حق الأقباط أو أى جماعة عرقية أو دينية أن تلجأ لنفسها لحمايتها، فى ظل غياب الداخلية فى الحفاظ على الأمن، كما أوضح أن إنكار السلفيين علاقتهم بهذه الهيئة ليس حقيقيا لأنهم لم يصدروا بيانا رسميا ينكر ذلك كما لم يطالبوا بتقديم أعضاء هذه الهيئة للمحاكمة الجنائية، وأضاف قائلا: كفانا تزييفا ومداراة «واحنا كمان هنتفق مع الكنيسة تنكر تلك الهيئة القبطية بينما نعلن نحن أننا لا نتبع الكنيسة»، وهكذا تتساوى النوايا. كما كشف مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن الهدف الأساسى لإنشاء جماعة للأمر بالمعروف القبطية التصدى لهيئة الأمر بالمعروف السلفية التى تهدر حقوق المواطنين وحرياتهم بدلا من الحفاظ على الوحدة الوطنية. وعن مهام «الهيئة القبطية للأمر بالمعروف»، يجيب نخلة قائلاً: «هم سيكونون مجموعة من الشباب المسيحى يرتدون زيا موحدا وعليه الصلبان مهمتهم الدعوة بالمعروف، والدفاع عن كنائس المسيحيين، والدفاع عن محلات الحلاقة لحماية المواطنين الذين يريدون حلاقة ذقنهم وتحافظ على الوحدة الوطنية»، والفرق بين الهيئتين المسيحية والسلفية هى أننا نرفض كل ما تفرضه هذه الهيئة من أمور غير منطقية كما حدث فى بورسعيد، حيث إنه فى ظل حالة الهلع وترقب الجميع لنزول أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى الشارع لبدء عملهم، فوجئ أصحاب صالونات الحلاقة بمدينة «بورفؤاد» ببعض الشباب الملتحى يحمل بيده عصا، يحذرونهم بعدم حلق اللحية للمسلمين وعدم تسوية حاجب الشباب والرجال والتى تسمى ب «التنمص»، وهذا ما يخالف الشريعة الإسلامية. وفسر نخلة ذلك بأنه استغلال لضعف الدولة لأنه مادامت الدولة مفككة ولا تحافظ على رعاياها وليست لها سلطة على معظم الشعب المصرى، وأن الداخلية تركت مهمتها لهذه الجماعة فمن حق الأقباط، بل كل جماعة عرقية ودينية أن تلجأ لنفسها لحمايتها، وهذا هو الحل الواقعى، أما الحل النظرى فنطالب الدولة المفككة بحمايتنا، وعندما تعترضنا الدولة سنتهمها بالتمييز، وقد لاقت هذه الفكرة قبولا كبيرا من آلاف الأقباط لأنها الطريقة المثلى لإيقاف مثل هؤلاء عند حدودهم. * هيئة مجهولة النسب قال المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى على صفحة الحزب الإلكترونية الدكتور يسرى حماد: إن الحزب تقدم رسمياً ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية ضد «صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر» على موقع «فيسبوك» حمل رقم 1 أحوال - 112012 متهماً القائمين عليها باستغلال شعار «النور» على صفحة الهيئة بالمخالفة للقانون. وقال: إن حزب النور طلب الكشف عن هوية الأشخاص الحقيقيين، لأن هدف منشئى الصفحة هو التأثير على صورة «النور» بعد حصوله على المركز الثانى فى انتخابات مجلس الشعب فى المرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً أن التيار الإسلامى يتعرض إلى حملة تشويه فى العديد من القنوات، لافتاً إلى أن الحزب يتعرض إلى حملات تشويه قبل كل مرحلة من مراحل الانتخابات التشريعية. أما عن موقف الأزهر فقد قدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، بيانا أدان فيه إنشاء ما يسمى ب «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» معتبرا ذلك خروجا وتجاوزا لدوره ودور الدولة. كما رفض المجمع فى بيانه الذى وقعه أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الشيخ على عبد الباقى شحاتة، إنشاء أى هيئات تزاحمه فى دوره الدينى التاريخى فى مصر. وجاء فى نص البيان: لقد تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام بعض الأشخاص بتكوين هيئة تسمى «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، ويعلن المجمع أن الأزهر الشريف هو المرجعية الإسلامية الوحيدة القائمة على الشأن الدينى، وأضاف: «إن هذه المهمة الشرعية يحددها القانون وتؤكدها المسيرة التاريخية للأزهر الشريف وأداؤه المستمر لهذه الرسالة عبر أكثر من ألف عام». وتابع المجمع فى بيانه: «ويؤكد الأزهر أن إنشاء هذه الهيئة يعد خروجا وافتئاتا على دوره ودور الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية» مؤكدا قوله «ومن ثم يرفض الأزهر الشريف إنشاء أية هيئات تزاحمه فى رسالته الدينية والدعوية ويدعو الجميع لمراعاة ذلك. بينما ردت اللجنة التأسيسية العليا لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر رافضة بيان الأزهر الشريف الذى أصدره وانتقدها وقالت الهيئة فى بيان لها: إن بيان الأزهر تضمن «افتراءات فى حق الهيئة التى أعلن الملايين من المصريين موافقتهم على تشكيلها ورغبتهم فى رؤية أعضائها يعملون مجتهدين لإقامة شرع الله على حد قول البيان»، وكتبت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع «الفيس بوك» إنها ترفض بيان شيخ الأزهر، وإنها تلفت نظر إخوتهم من العلماء بالأزهر الشريف إلى ما جرى فى الانتخابات الأخيرة من تصويت الملايين للأحزاب السلفية دليل دامغ على مشروعية الهيئة. وأخيرا عندما أعلنت الهيئة انضمامها لوقفة سيد بلال بالاتفاق مع منظمى الوقفة أعلن المنظمون من ائتلاف دعم المسلمين الجدد والجبهة السلفية ورابطة النهضة والإصلاح براءتها التامة من صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر، أو حتى التنسيق معها بخصوص وقفة سيد بلال أمام دار القضاء العالى. وفى رد فعل للهيئة ضربت بكل هذه التبرؤات عرض الحائط وأعلنت منح جائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، لمصمم شعار الهيئة، إلى المدعو جعفر الطبطبائى والذى جاء على شكل صقر يرتكز أعلى سيف، ونال إعجاب وموافقة المجلس التأسيسى للهيئة. وقال بيان الهيئة فى صفحتها على موقع «فيس بوك»: «إعلان أول قرار إدارى اتخذه المجلس التأسيسى للهيئة بمنح جائزة الإبداع وقدرها 3000 جنيه مصرى لصديق الصفحة جعفر الطبطبائى لتصميمه شعار الهيئة وصفحتها الرسمية، حيث تم اختيار صورة صقور الشريعة كشعار دائم بإجماع آراء أعضاء مجلسها التأسيسى». ولم تتوقف الهيئة عند ذلك ولكنها أعلنت عزم أعضائها الانضمام إلى ما يسمى «كتائب القصاص» التى أعلن عنها فى مدينة السويس من أجل القصاص من قتلة الشهداء، كما أطلقوا عليها مؤكدين أنها جهاد فى سبيل الله لتخليص البلاد من بقايا الفساد وأكدت الهيئة فى بيانها «السابع» على صفحتها بالفيس بوك، إقدامها على الاتصال بالقائمين على أمر هذه الكتائب للتنسيق معهم والانضمام إليهم لإنفاذ شرع الله على حد قولهم، وأضافت : «نُعلن نحن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر بمصر تضامُننا التام والكامل مع أُسر شهداء ثورة 52 يناير المُباركة بمدينة السويس الباسلة واستعدادنا التام لتقديم أنفُسنا فداءً لأرواح شُهدائها رحمة الله عليهم، والانضمام إلى (كتائب القصاص) المُزمع تكوينها حتى ينفذ قضاء الله فى قتلتهم لعنة الله عليهم. وبُناءً عليه سيقوم أعضاؤنا بمُحاولة الاتصال والتنسيق مع الإخوة فى مدينة السويس، ووضع أنفُسنا تحت أمرهم مُتطوعين مُخلصين، شعارُنا: ''الموتُ أو القصاص لقتلة إخوتنا وأبنائنا». * سفه بعيد عن الإسلام سألنا أهل الرأى من أساتذة الشريعة والقانون عن مدى شرعية هيئة الأمر بالمعروف فقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر : ما سمعنا عنه من تلك الهيئة وممارساتها العشوائية فى الشارع هو أمر بعيد تماما عن الإسلام، ويذكرنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (ستفترق أمتى 73 فرقة، منها 72 فى النار وفرقة واحدة فى الجنة، قالوا وما هى يا رسول الله قال ما أنا عليه أنا وأصحابى). فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له آليات وضوابط، لقول الرسول ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان )، أى أن التغيير يأخذ ثلاث درجات : الدرجة الثالثة هى التغيير بالقلب وذلك بأن تدعو الله للمخطئ بالهداية، وثانيها الرفق واللين والمجادلة بالحسنى لقول الله تعالى: ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن). أما الدرجة الأولى من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهى باليد فلا يملكها أحد باتفاق العلماء إلا الحاكم، والقرآن به آيات وضعت أسسا وقواعد لعملية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وعلى المسلم أن ينصح أخاه، ولكن سرا كى لا تكون النصيحة أشبه بالفضيحة، أما ترويع الناس فى الشارع فهو سفه، بل وبعيد كل البعد عن الإسلام فالدين المعاملة وهو يحث على عدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو الإساءة إليه بأى شكل، ومن يريد أن يتعمق فى فهم هذه الأمور عليه بقراءة سورتى النور والحجرات، فهاتان السورتان جمعتا كل أخلاق الإسلام الاجتماعية، وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشير إلى ما يجب أن يكون عليه المسلم. * صل وأنت ساكت د. محمود شعبان - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة يرى الموضوع من جانب آخر فيقول : تلك المجموعة وغيرها هى نتاج طبيعى للثورة، والاضطرابات التى مر بها البلد، فأحدثت نوعاً من الفتن التى هى أشد من القتل لأن القاتل يقتل شخصاً واحدا ومن السهل معرفته ومحاكمته، ولكن الفتنة يمكن أن تقضى على بلد بأكمله وتعجز عن معرفة المتسبب فيها، وكل من هب ودب صار يفتى فيما لا يعرفه. مثلهم مثل حال الكثيرين هذه الأيام، كثيرى الكلام قليلى العمل ويفتون فيما يجهلونه، وهم مجموعة من الجهلة يريدون محاكاة الجماعات الوهابية فى السعودية، دون الرجوع لأية اعتبارات ولا اختلاف المجتمع المصرى عن السعودى، وما نراه من أفعالهم هو خطأ فى التطبيق وخطأ فى الأسلوب. من الجيد أن نقوم بالمبادرة فى تنظيم المرور أو جمع القمامة من الميادين، ولكن لا يفتى كل منا وفق ما يراه، فالتنبيه واجب فى حدود النصح ولكن ليس الإلزام أو الإكراه. وأنا شخصيا حدثت لى مفارقة طريفة، كنت أصلى إماما بأحد المساجد وقلت الله أكبر، فجاءنى شاب منهم وقال لى : ( لا يصح أن تقول الله أكبر وأنت الإمام، أنا الذى سوف أقولها، فقلت له: (يا ابنى أنا أستاذ للشريعة الإسلامية وحجيت 03 مرة، صل وانت ساكت)، ورفضت حتى مجادلته لأننى لو جادلت جاهلاً لغلبنى، وفى هذه الظروف من الصعب السيطرة عليهم تماما مثل الأطفال الذين شاركوا فى حريق المجمع العلمى لأن الوقت غير مناسب لأحكام عسكرية، والدولة مازالت غير قادرة على محاسبة كل المخطئين، لأن ظروف البلد تقتضى التدرج بما يتفق مع طبيعة الأحوال، ولذلك يجب علينا جميعا أن نمتص المشاكل ولا نصطدم بها، لأنها ظاهرة وقتية سوف تمر من تلقاء نفسها بعد انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار الأحوال السياسية والاقتصادية فى البلد. * قانون جابر الطبال د. سامى جمال الدين أستاذ القانون الجنائى والمتخصص فى الأديان والحماية الجنائية للحريات الدينية يقترح حلا فيقول: هذه المجموعة التى تدعى أنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى بمثابة كلمة حق يراد بها باطل، فهم يريدون التستر باسم الدين لتحقيق مصالح شخصية. وهذه الظاهرة تندرج تحت بند الأمور المصاحبة للثورات، وهى ليست المرة الأولى، ففى السبعينيات كان هناك طبال بمنطقة إمبابة اسمه - جابر الطبال - قرر فجأة أن يترك الطبلة ويعمل واعظا ولم يكتف بذلك، بل أقام محكمة فى الشارع والست اللى كانت ترجع متأخرة كان يطاردها بالعصى حتى روع المنطقة بالكامل، وهذا غير مقبول على الإطلاق، فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مسئوليتنا جميعا فى كل زمان ومكان، فهى واجبة على الأم والأب والمعلم وشيخ الجامع والقساوسة فى الكنائس، وهى أمور لا تحتاج لقانون مادامت ظلت فى حدود النصح والإرشاد وعدم الإكراه أو اتخاذ صفة محددة بزى أو جماعة وطبعا دون تقاضى أى مقابل مادى. أما أن يتخذ النصح شكلا رسميا أشبه بالإلزام يستوجب المحاسبة ويكون لها حق توقيع الجزاء على المخالف، فتلك مسئولية أولى الأمر الممثلين قانونا فى الهيئات القضائية والتشريعية أى المحاكم، ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، أما هيئة مدنية يتولاها الأفراد مثل النظام المعمول به فى السعودية فتلك قصة أخرى، بعيدة عنا تماما لاختلاف طريقة توقيع الجزاء من دولة لأخرى. ففى مصر تهديد الناس فى الشارع وإجبارهم على سلوكيات معينة يوقع صاحبه تحت طائلة القانون، لأنها مخالفة صريحة له، ونحن لسنا ضد ما يسمى - العيب - أو محاسبة من يتجاوز قولا أو فعلا فى الشارع، ولكن توقيع الجزاء على المخطئ يجب أن يكون بصورة مقننة، فالقانون الجنائى المصرى يطبق قانون العيب الذى يدين ما يخالف الأعراف والعادات والتقاليد، ولذلك غير مسموح لأحد بمعاقبة غيره على أى فعل أو قول حتى لو كان فيه مخالفة للأعراف أو للقانون، لأن هذا من اختصاص القضاء، ولو تركت هذه الأمور، كما يريدون لتحول البلد لغابة. وهناك تساؤل لمن ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس، نحن بشر خطاءون، فلو أخطأتم من يحاسبكم؟ ولذلك نحن فى حاجة إلى تشريع جديد فى قانون العقوبات، لمحاسبة مثل هؤلاء حتى لا تحدث فتنة وينقلب البلد لغابة.
