مكافحة الإرهاب عند ترامب

تغيرت سياسات مكافحة الإرهاب الأمريكية من الدرع الإقليمية التقليدية، عند الرئيس جورج وليم بوش، إلى التدخل الإنسانى عند بيل كلينتون، إلى الصدمة والرعب عند جورج دبليو بوش، إلى القوة الذكية عند باراك أوباما، إلى مشروع القوة المادية العالمية عند دونالد ترامب.
الأمر الذى يقول فى البدء إنه ليس هناك تصور محدد مستمر للتحديات الأمنية والاستراتيجية الأمريكية يجرى عليه تحديثات للملاءمة مع المواقف والمصالح الأمريكية، حتى أنه فى مايو 2010 قررت إدارة أوباما التخلى عن مصطلح »الحرب على الإرهاب« والتركيز على مايوصف ب »الإرهاب الداخلي«، وذلك فى استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي.
ونصت الوثيقة على أن الولايات المتحدة »ليست فى حالة حرب عالمية على الإرهاب أو على الإسلام«، ولكنها فى حرب على شبكة محددة هى تنظيم القاعدة والإرهابيين المرتبطين به.
ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للحرب على الإرهاب بالنقاط التالية: 1 قطع الملاذ الآمن للإرهابيين للحيلولة دون إنشاء معسكرات تدريب أو رص صفوف أعضاء ما يسمى المجموعات الإرهابية، 2 قطع تدفق الدعم المالى لما يسمى المنظمات الإرهابية، 3 إلقاء القبض على المشتبه بانتمائهم إلى ما يعتبر مجموعات إرهابية، 4 الحصول على المعلومات بطرق مختلفة مثل الاستجواب والتنصت والمراقبة والتفتيش، 5 تحسين مستوى أداء أجهزة المخابرات الخارجية والأمن الداخلي، 6 تقليل أو قطع الدعم عن المواطنين المتعاطفين لما يسمى المجموعات الإرهابية عن طريق تحسين المستوى المعيشى وتوفير فرص العمل، 7 الاستعمال الكثيف لأجهزة التنصت لكى يكون اعتماد ما يسمى المجموعات الإرهابية على الوسائل البدائية البطيئة فى التواصل ونقل المعلومات، 8 إقامة علاقات دبلوماسية متينة مع حكومات الدول التى تشكل جبهة للحرب ضد الإرهاب.
مفهوم الحرب على الإرهاب مفهوم عام يعبر عن الحرب الطويلة والمعقدة والتى تستخدم فيها أدوات عسكرية ومخابراتية وسياسية واقتصادية وإعلامية وشعبية تقودها الولايات المتحدة وبمشاركة بعض الدول المتحالفة معها، وتهدف هذه الحملة إلى القضاء على الإرهاب والدول التى تدعمه.
المشكلة فى المفهوم الأمريكى أن له أهدافا عامة وأدوات متعددة من غير سياسات محددة ومستمرة تقود المسار الاستراتيجي، علماً بأنه تم إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الأمريكية عام 1972 بعد الهجوم الذى وقع فى دورة الألعاب الأوليمبية بميونخ، وتغير اسمه والترخيص القانونى له بضع مرات، وأعيد تسميته ليصبح مكتب مكافحة الإرهاب عام 2012.
التحدى الحقيقى للرئيس ترامب، هو فى خلق سياسات عامة ومستقرة لمكافحة الإرهاب، وتظهر المعضلة فى الصراع بين الأجهزة الأمريكية والأوروبية فى ممارستها لمكافحة الإرهاب، حيث جرى فى الممارسة بشكل مختار تقديم تنازلات للإرهابيين وعقد صفقات، ولم يتم تقديم الإرهابيين إلى العدالة على جرائمهم بشكل عام ومتساو، ولم يتم عزل وممارسة الضغط على الدول التى ترعى الإرهاب لإجبارها على تغيير سلوكها إلا وفق الهوي، ولم يتم تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب فى تلك البلدان التى تعمل مع الولايات المتحدة وتحتاج إلى المساعدة إلا وفق الظروف السياسية بين الدول والظروف الداخلية لكل دولة.
وفى إطار التغيرات التى أحدثها ترامب وفريقه، ظهر الصراع الأمريكى الأوروبى الكامن ومن المنتظر أن يستفحل لأن اليمين المتطرف الأمريكى والأوروبى صار جزءاً أصيلاً من الرأى العام الغربى بما يحمله من توجهات عولمية غير ليبرالية، بالاضافة الى سياسات جماعة الإخوان الدولية الباعثة والمؤيدة لعدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وعلى سبيل المثال عندما قال شون سبايسر، الناطق باسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،: «السلام ممكن.. وحان الوقت لإبرام اتفاق»، على إثر المكالمة الهاتفية التى أجراها الأخير مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ودعوته للقاء قريب جدا فى البيت الأبيض، إلا أنها لم تكن تنطوى على مفاجأة كبيرة بالنظر الى جملة السياسات التى أعلن عنها البيت الأبيض إزاء عدة ملفات طالت العملية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية. ومن المعروف أن رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، التقى عدة مسئولين أمنيين أمريكيين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى وقت لم يكن البيت الأبيض، قام بتعيين وزيرا للخارجية، كان هذا أول اتصال فلسطينى مع الادارة الأمريكية الجديدة.
وإذا كان فرج ناقش مسائل ذات طبيعة أمنية مع الجانب الأمريكي، فعلى الأرجح أنه تم تناول مخاطر الدعم الأمريكى لسياسات إسرائيل ما من شأنه توسيع دائرة الأخطار الأمنية فى المنطقة انطلاقاً من الأوضاع تحت الاحتلال الإسرائيلي، سواء بسبب السياسة الاستيطانية أونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهى مخاطر ليس بإمكان أحد السيطرة عليها أو الحد منها وتأثير ذلك على عموم الأمن فى المنطقة.
ودون أن نستثنى من اللقاءات، اجتماع سفيرة النلايات المتحدة فى الأمم المتحدة، نيكى هالى قبل 24 ساعة مكالمة ترامب عباس، مع مندوب فلسطين فى المنظمة الدولية رياض منصور، إذ أن هالي، غردت حول هذا اللقاء قائلة: «على الفلسطينيين الاجتماع مع الإسرائيليين فى مفاوضات مباشرة بدلاً من الاعتماد على الأمم المتحدة للتوصل إلى نتائج لا يمكن تحقيقها إلا عبر الطرفين».
وهذه التغريدة، بالغة الأهمية بقدر ماهى بالغة الخطورة من حيث متابعة مجلس الأمن لتنفيذ قراراته المتعلقة بوقف الاستيطان، مع العلم أن القيادة الفلسطينية باتت تدرك تماماً، أن وضع كل يخاراتها فى السلة الأمريكية، سياسة باءت بالفشل الذريع ولم تحقق وقفاً للاستيطان أو تخلياً إسرائيلياً عن السياسة الاحتلالية، خاصة أن السياسة الأمريكية المعلنة، تخلت نسبياً عن حل الدولتين، علماً بأن الكونجرس الأمريكى أعتمد تعيين ديفيد فريدمان، اليمينى المتطرف، سفيراً أمريكياً فى إسرائيل.
لمزيد من مقالات د.جهاد عودة;