الهيئات القضائية ترفض مشروع قانون «السلطة القضائية»

فى رد فعل جماعى لمشروع القانون الخاص بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أكدت الهيئات القضائية رفضها لمشروع القانون واستنكرت موافقة مجلس النواب عليه دون استشارتهم فى اقرار القانون كما ينص القانون.
وعلمت «الاهرام» من مصادر مطلعة ان رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق ارسل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خطابا يبلغه فيه برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وأن المجلس الاعلى للنيابة الادارية قرر رفض تلك التعديلات وترشيح أقدم النواب بالمجلس الأعلى للهيئة. كما رفض نادى النيابة الإدارية مشروع القانون شكلا وموضوعا، وانه تلقى خبر موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع القانون بمزيد من القلق، وأن الجهات القضائية وحدها هى المنوطة بتسيير شئوها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضى بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدنى شك فإن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية. ورفض نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى تمرير مشروع القانون لأنه يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، واغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها، كما قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود عقد جمعية عمومية طارئة الإثنين المقبل لمناقشة تداعيات القانون الذى لا يعبر عن رأى القضاة. وقال المستشار أبو بكر الصديق إن مجلس إدارة نادى قضايا الدولة عقد جلسة طارئة وأعلن أنه فى حالة انعقاد دائم ووصف الأمر بأنه خطير.