البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

◙ إجماع على عدم تقييد مدة الإشراف القضائى بعشر سنوات

فى جلسة عاصفة شهدت خلافا بين النواب فى بداية الأمر وتحولت إلى توافق بين نواب المعارضة والأغلبية حول أهمية استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات ، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات, كما وافق المجلس بالإجماع على إطلاق فترة الاشراف القضائى على العملية الانتخابية وعدم التقيد بمدة العشر سنوات .
كانت جلسة مجلس النواب أمس قد شهدت جدلا كبيرا وسجالا بين النواب حول المادة 34 من القانون والتى تحدد مدة الاشراف القضائى على الانتخابات ، ففى الوقت الذى تمسك فيه رئيس المجلس «وأيده جانب من النواب» بأن يكون الإشراف القضائى لمدة عشر سنوات فقط وذلك طبقا للمادة 210 من الدستور وتجنبا لعدم الطعن على القانون بعدم الدستورية ، بينما تمسك جانب كبير من النواب بإطلاق مدة الاشراف القضائى على الانتخابات دون تقييده بمدة، مشددين على أن الدستور لم ينص صراحة على أن تكون مدة الاشراف القضائى على الانتخابات عشر سنوات فقط . وأوضح رئيس المجلس أن لجنة الخمسين التى تولت وضع الدستور رفضت احتكار القضاء فقط للاشراف على الانتخابات لما يمثله ذلك من انتقاص لقدرة الشعب المصرى وأساتذة الجامعات علي إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات بعيدا عن القضاء .
بدأت الأزمة عندما رفض الدكتور على عبد العال الموافقة على رأى اللجنة التشريعية حول مشروع القانون بأن يتولى القضاء الاشراف على العملية الانتخابية بشكل مطلق ، مشددا على أن ذلك يمثل مخالفة للدستور فى مواده الذى نص على أن يتولى القضاء الإشراف على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط ، وأيده النائب محمد السويدى زعيم الأغلبية فى ذلك الرأى ، إلا أن النائبين ضياء داود وخالد يوسف رفضا قصر إشراف القضاء على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط مشيرين إلى أن الأشراف القضائى كان أحد المطالب الجماهيرية فى ثورتى يناير و يونيو .
وانضم الى ذلك الرأى النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام مشيرا الى أنه لا يزال لدى المجتمع تخوفات من معاناة الفترات السابقة لعدم وجود الإشراف القضائى على الانتخابات ، وطالب باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون تقييده بمدة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بالنص الوارد من الحكومة بأن تكون مدة الاشراف القضائى على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط نعكف خلالها على إعداد قيادات قادرة على الاشراف على الانتخابات .
وهو الامر الذى رفضه النواب وانضم اليهم زعيم الاغلبية الذى أكد أنه لولا الإشراف القضائى ما كان معظم النواب تحت قبة البرلمان الآن ، مشيرا إلى أن الاغلبية تتفق مع المعارضة فيما ذهبت إليه بإطلاق مدة الاشراف القضائى على الانتخابات ما لم يكن فى ذلك مخالفة دستورية .
وتدخل الدكتور على عبد العال ليؤكد أنه تسجيلا للتاريخ فإن اطلاق المدة يهدد القانون بالطعن عليه بعدم الدستورية ، مشيرا الى أن الاعمال التحضيرية للدستور تشهد على أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات هو ايجاد هيئة مستقلة بعيدا عن القضاء تتولى الاشراف على الانتخابات .
وخلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون أكد النائب بهاء الدين ابو شقة أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة يتكون من 37 مادة. و جاء تلبية لاستحقاق دستورى ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الادارة الامر الذي ادي الى تعرض العمليه الانتخابية لبعض المثالب اهمها تغيير تشكيل الادارة الانتخابيه والامانه الفنية من فترة الى اخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب او الاستفتاء فضلا عن عدم وجود هيكل ادارى دائم مما ادي الى صعوبة اعداد الكوادر المتخصصة المدربة والافتقار الى تراكم الخبرات فضلا عن اهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الاخطاء السابقة فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب ادارة العملية الانتخابية فى مصر وماشاب تلك العملية من أوجه قصور فى السنوات الماضية واستفادة من دروس الماضي .
ومن أبرز التعديلات التى قامت بها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون هي استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وليس مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات ، وايضا ان يشرف على كل صندوق انتخابات عضو هيئة قضائية من احدى الجهات او الهيئات القضائية باللجان لدرء أى شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.
أيضا تعديل مقر الهيئة الوطنية لتكون محافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة ، و التأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخين وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها و ايضا التأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية ، وايضا التأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.
◄ الموافقة على ترشيح عرفان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية
وافق مجلس النواب على ترشيح محمد محمد عرفان جمال الدين للتعيين فى منصب رئيس هيئة الرقابة الادارية لمدة 4 سنوات ، المقدم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وفقا لمواد الدستور التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رؤساء الهيئات المستقله ، حيث اكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اننا نعلم جميعا ان مجلس النواب يتولى التشريع والرقابه وان الرقابه هى عمل متعدد الجوانب ودائما ما إرتبط عمل المجلس بأجهزة رقابية عديدة تمده بالمعلومات والبيانات.

◄ رئيس المجلس يشدد على ضرورة التحول إلى الدعم النقدى
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدي باعتبار الاول البوابة الملكية للفساد.
جاء ذلك خلال مناقشة عدد من البيانات العاجلة، ردا على مطالبة بعض النواب بحل أزمة الدعم. من جانبه أكد النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، «نحن فى وقت مهم فى محاربة الإرهاب والفساد» ، مشيرا الى أن النواب جاهزون لأخذ القرارات السليمة ولكن لابد من الإسراع بقرارات الإصلاحات الاقتصادية.