يبدأ مجلس النواب في جلسته غدا برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان حول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإصداره, والتفرغ لمناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد لإجراء انتخابات المحليات العام الحالي. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت هذا التشريع وأصر جميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين علي ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات, مشيرا إلي أنه مع إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إصدار البرلمان لقانونها فإن دور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واللجنة العليا الانتخابات البرلمانية سوف ينتهي وسوف تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف وإجراء أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو أي استفتاءات وسوف تشرف عليها من بدايتها وحتي إعلان نتائجها. وقال الشريف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, بعد تمسك أعضائها بالنص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بجميع مراحلها, دون التقيد بمدة السنوات العشر الواردة في الدستور, منذ فتح باب الترشح وإلي إعلان النتائج النهائية, مشيراإلي حذف ندب العاملين المدنيين لإدارة عملية الاقتراع والفرز لضمان نزاهة العملية الانتخابية, من خلال تشكيل اللجان الانتخابية من رؤساء المحاكم والهيئات القضائية. من جانبه, أكد المهندس أمين مسعود, عضو مجلس النواب, عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر أهمية هذا التشريع والذي سيتم طبقا له إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة متوقعا أن يتم عرض مشروع قانون الإدارة المحلية علي مجلس النواب بعد انتهاء البرلمان من إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات ليتم بعد ذلك الإعلان عن جميع التفاصيل والجدول الزمني لإجراء الانتخابات. وتوقع النائب أحمد مصطفي عبد الواحد, عضو مجلس النواب, عضو لجنة الإدارة المحلية أن يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية خلال العام الحالي بعد أن ينتهي مجلس النواب من إقرار قانوني المفوضية العليا للانتخابات والإدارة المحلية الجديد. مشيدا بإصرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ضرورة الإشراف الكامل من القضاء المصري علي جميع الانتخابات التي تتم في مصر.
