الأحزاب تستعد لانتخابات المحليات.. الوفد يعقد ندوات تثقيفية والناصري يرفض نظام القوائم

تستعد الأحزاب لخوض انتخابات المجالس المحلية، في الوقت التي تسعى فيه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للانتهاء من قانون المحليات بما يضمن إجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من عام 2017.
وقال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب ينسق بشكل مستمر مع الأحزاب المشاركة في ائتلاف دعم مصر لخوض انتخابات المحليات، وذلك باعتباره أكبر أحزاب الائتلاف.
وأضاف حسن في تصريحات لمصراوي، أن الحزب يبحث في الوقت الحالي رغبات الأعضاء في المحافظات المختلفة للترشح لانتخابات المحليات، بالإضافة إلى بحث كيفية تشكيل القوائم متفقة مع وجهة نظر الحزب وإظهار الكفاءات الشبابية التي سيدفع بها.
وأشار المتحدث باسم الحزب، إلى أهمية الحوار المجتمعي الثاني المقرر إجراؤه في البرلمان حول قانون المجالس المحلية، لتوضيح الرؤية وتحديد النسب وعدد الفردي والزوجي في القوائم الانتخابية، كما أشار إلى انتظار الحزب لقانوني المفوضية العليا للانتخابات والتخطيط العمراني، والمنتظر مناقشتهم في البرلمان.
كما صرحت نشوى الشريف، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب قام بتشكيل لجنة في إطار استعدادته لخوض انتخابات المحليات، والمنوط بها تلقي طلبات الأعضاء لاختيار العضو الأنسب لخوض الانتخابات.
وأضافت سكرتير الوفد، أن الحزب يقوم بإعداد دورات تدريبية وندوات تثقيفية بشكل مستمر، لإعداد كوادر سياسية شبابية قادرة على خوض المحليات، مضيفة أن الحزب ينتظر إقرار قانون المحليات لبدء التنسيق مع الأحزاب المختلفة.
فيما أكد هيثم عواد، أمين الشباب بالحزب العربي الناصري، رفض الحزب لإجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة، قائلًا إن الحزب قدم عدد من المقترحات لمجلس النواب بشأن انتخابات المحليات، والتي كان من أهمها إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية.
وقال عواد، إن استعدادات الحزب تتمثل في الوقت الحالي في تلقي طلبات الأعضاء من جميع المحافظات لخوض الانتخابات المحلية.
وكان البرلمان عقد جلستي استماع الأسبوع الماضي، مع عدد كبير من شباب الأحزاب والمستقلين وغيرهم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول قانون المحليات، ومن المقرر عقد جلسات أخرى لمناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة وإقرار القانون بشكل نهائي.
--
تشريعية البرلمان تؤجل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائة وابو شقة : القضاء قلعة الضمان للشعب
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية، لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.
وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية مدتها 10 ايام لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.
وشهد اجتماع اللجنة اعتراض النائب محمد عطا سليم، علي إعطاء الأولوية لهذا القانون بالرغم من وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة.
فيما رد بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، بالتأكيد علي أن قرارات المناقشة تكون وفقا للأهمية، قائلا " لو عندك اعتراض قدم مذكرة".
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، " اريد ان اطمأن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل".
وأكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة.
وأضاف "هذا الجيل ام يعاصر ما عاني منه السابقون من أجل استقلال القضاء"، لافتا إلي أن مذبحة القضاء سنة 1968 كانت حول ما أن القضاء مرفقا أم سلطة وتم الاستقرار علي انه سلطة.
وأكد أن المجلس متمسك بكافة الضمانات من أجل استقلال القضاء، مشيرا إلي أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة.