قانون الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف مارس

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن خروج قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلي النور في منتصف مارس المقبل, تمهيدا لإصداره, والتفرغ لمناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد لإجراء انتخابات المحليات العام الجاري.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت هذا التشريع وأصر جميع أعضائها علي ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات
مشيرا إلي أنه بعد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إصدار البرلمان لقانونها فإن دور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأيضا اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سوف ينتهي وسوف تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف وإجراء أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو أي استفتاءات وسوف تشرف عليها من بدايتها وحتي إعلان نتائجها.
وقال النائب محمد عطا سليم, عضو اللجنة التشريعية: إن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, بعد تمسك أعضائها بالنص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بجميع مراحلها,.
من جانبه, قال النائب عبد الحميد كمال, عضو لجنة الإدارة المحلية, إن أمام البرلمان تحد يتمثل في ضرورة الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, حتي يأخذ دورته بالعرض علي مجلس الدولة, والعودة إلي مجلس النواب لإصداره, لما سيترتب عليه من تقسيم للدوائر الانتخابية, وإناطة الهيئة بجميع الترتيبات اللوجستية لإجراء الانتخابات المحلية.
بدوره, قال النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية, إن اللجنة تتمسك باختيار الأمين العام للهيئة الوطنية للانتخابات من الجهات القضائية, وليس من جانب السلطة التنفيذية, حتي يغلب علي الهيئة طابع الاستقلالية, فيما يتعلق بتنظيم شئونها المالية أو الإدارية, التزاما بأحكام الدستور.