بدأت مصر خطة إصلاح اقتصادى تسير بوتيرة جيدة وهو ما يخفف فى المستقبل القريب الكثير من المشكلات عن كاهل المواطنين ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات. الجرأة التى وسمت القيادة المصرية فى اتخاذ قراراتها كانت لافتة وكل من يتابع مؤشرات السوق المصرية يمكن له أن يلاحظ السرعة الكبيرة التى حدث فيها استقرار لأسعار صرف العملات الأجنبية، ضمن المستوى المقبول عالميا من التذبذب الذى يلامس كل العملات العالمية. وهى الجرأة أيضا التى دفعت كثيرا من المؤسسات المالية العالمية للتعامل بايجابية مع المساعى المصرية الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد من منطلقات موضوعية بعيدا عن الدعاية. جذبت مصر استثمارات بقيمة 4٫3 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2016 مقارنة ب3.1 مليار فى الفترة نفسها من 2015. وهذه الزيادة تعكس ارتفاع الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز، وهو قطاع حيوى ومحورى فى بلد كبير مثل مصر. صندوق النقد الدولى عكس من طرفه الثقة فى الإجراءات المصرية وتوقع أن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر 9٫4 مليار دولار فى السنة المالية الحالية، وينمو تدريجياً إلى 12٫9 مليار دولار بحلول عام 2021. وهذه الزيادة الملموسة تأتى بهدف الإسراع من وتيرة إنجاز المشروعات، وهو ما يشير إليه الصندوق بايجابية وهو يعقد الآمال على الانتهاء من 1350 مشروعاً تنموياً متكاملاً بحلول عام 2018. تعويم الجنيه كان من علامات نجاح الجهود التى أجرتها مصر أخيراً لأجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وهو قرار مرتبط بتغيير قيمة الدعم على الواردات الأساسية فى مصر، وإعادة توزيعها بطريقة مثلى تحرك عجلة الاقتصاد. الوكالة الأمريكية للتنمية من جانبها أكدت ملامح التعافى الاقتصادى المصري، وتشير إلى أن الأجانب عادوا للاستثمار مرة أخرى فى الأسهم والديون بالعملة المحلية، وأصبحت العملة الصعبة أكثر إتاحة. كل هذه المؤشرات الايجابية تعزز من الفكرة القائلة بأن على مصر أن تعتمد على نفسها، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي. فمصر تؤمن نفسها بتنويع خياراتها وبتوفير أفضل الفرص. نحن عندما نتحدث عن مصر فإننا نتحدث عن وطن العرب جميعا، ومصر اليوم هى واحة أمن وأمان. مصر اليوم تضمن فرص عمل لشبابها وحياة كريمة لشيوخها ونسائها. إن العرب أقوياء بمصر وضعفاء بهوانها، ونحن نريد منها أن تكون دائما قوية، قوية بشعبها وبجيشها، ونريدها قوية أيضا بنظامها، حتى تعود لتقود العرب فى مواجهة أعدائهم والمخاطر التى تتهدد العالم العربي. إن نمو الاقتصاد المصرى هو بمثابة لطمة قوية للذين يريدون تفتيت مصر وإنهاء دورها والحط من مكانتها. وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم مصر سياسياً واقتصادياً وإنسانياً ومساندتها لمصر حكومة وشعباً ثابت. وتقف رؤية سياسية وإستراتيجية من وراء هذا الموقف لتؤكد أن مصر فى مركز معادلة الأمن القومى العربي. وهى حقيقة يدركها قادة الإمارات ومنغرسة فى عقول ووجدان الشعب الإماراتى منذ أن نشأت دولة الإمارات تحت قيادة مؤسسيها الأوائل ممن رسّخوا تلك الرؤية فى قادة الإمارات وشبابها. قادة الإمارات مؤمنون بأن قوة مصر من قوة العرب، وهى رؤية تمثل ركنا لمنطلقات أساسية للمستقبل العربى المنشود. لمزيد من مقالات مهره سعيد المهيرى;