مجلس الوزراء يستعرض خطة عام 2020

6.5% معدل النمو المستهدف واستثمارات بقيمة 646 مليار جنيه

استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقارير شاملة حول خطة التنمية وتطوير الصناعة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020، والتى تستهدف استثمارات تبلغ قيمتها 646 مليار جنيه.
وعرض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل، استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة حتى عام 2022 وتعتمد على 5 محاور تشمل التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، والتدريب الفني، وتنمية المشروعات الصغيرة، والحوكمة .
وأعلن قابيل، فى مؤتمر صحفى على هامش انعقاد المجلس شارك فيه وزيرة التخطيط والاصلاح الإدارى هالة السعيد، وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، وعن طرح 200 مصنع فى مجال الصناعات الصغيرة فى كل محافظة من محافظات الصعيد السبع وتباع بالتراخيص قريبا، كما تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد والتى تم من خلالها معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وسيتاح خلالها 650 فرصة استثمارية، مشيرا إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 762 مصنعا متعثرا وتم تحليل بياناتها وموقفها بعد استبعاد غير الصالح لإعادة التشغيل، وتم الوصول الى 135 مصنعا صالحة لإعادة العمل، وتشغيل 66 مصنعا بالفعل وتبقى 72 مصنعا لم يتم تشغيلهما حتى الان وتم انشاء شركة مخاطر لإعادتهما للعمل.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن قطاع الصناعة يساهم فيه بنسبة 17.7% ومن المستهدف زيادة معدل النمو الصناعى الى 8% بحلول عام 2020 مما يجعل مصر من اكبر 15 دولة فى العالم من حيث نمو القطاع الصناعى ، مشيرا إلى أنه من المستهدف ان تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا ب 10%، والعمل على خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% مِما يوفر 3 ملايين فرصة عمل، وأشار قابيل إلى أنه بحلول عام عام 2020 سنصل الى 102 مليون نسمه بزيادة 10 ملايين نسمه مِما يحتم علينا زيادة التصنيع الزراعي.
ومن جانبها عرضت وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى هالة السعيد، على مجلس الوزراء، ملامح الخطة، مشيرة الى أنها تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار اجراءات الاصلاح الاقتصادى على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التكلفة على المدى القصير والتى تمت معالجتها ببعض الاجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.
وأوضحت أن هناك زيادة 17% عن العام الماضى فى الاستثمارات العامة الممولة من خزانة الدولة للتعليم الجامعى وقبل الجامعي.
وقالت السعيد أن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة، والتى تتضمن 646 مليار جنيه استثمارات اجمالية والتى تعتبر زيادة 20% عن استثمارات العام الماضي، والتى ستنعكس على زيادة معدلات التنمية وفرص العمل. موضحة أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.7% ومضاعفته فى 2020، إلى 6.5% معدل نمو، مؤكدة أن معدل النمو الحالى 4%.
وكشفت وزيرة التخطيط، عن رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالاضافة إلى تخصيص مبلغ أخر لمتحف الحضارة.
وأعلن شريف سامي، أن رئيس الوزراء طالب بأن تتبنى جميع الهيئات الحكومية والشركات هذه المعايير والتى ستساعد و تحمى من قام بالتقييم وتحد من الفساد، وتقضى على الاجتهادات السابقة فى عملية تقييم الاراضى .
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل انه تم مناقشة موقف النقل الجماعى وخصوصا المترو والخدمة التى يقدمها ل 3 ملايين مواطن، حيث انه من عام 2011 يواجه مشاكل كثيرة مشيرا الى انه تم مناقشة التوسعات فى خطوط المترو. واضاف فى مؤتمر صحفى امس بمقر مجلس الوزراء ان الخط لثالث ماكينه الحفر الخاصة به انتهت من منطقة الالف مسكّن وستستكمل حتى نادى الشمس.
واوضح انه فى 30 يونية المقبل سيتم البدء فى المرحلة الرابعة للخط الثالث والذى سيرفع عدد المواطنين المستخدمين للمترو الى 2 مليون مواطن وستزيد الحركة على مترو الانفاق.