أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف ولم تتردد في تلبية نداء الوطن. جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس أعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجَّه خلال اللقاء كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية ولأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيداً بجهود المرأة المصرية المُقدّرة في مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعّالية في التغلب على ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية وصمام أمان حقيقيا للشعب والدولة المصرية. وأضاف الرئيس أن السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عكست ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تُحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن. كما أكد الرئيس حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيراً إلى أن إعلان عام 2017 ليكون عاماً للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه. وثمن الرئيس في هذا الإطار الجهود والأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وأعضاؤه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أعربت خلال اللقاء عن خالص الشكر والتقدير للرئيس لما يشهده الواقع المصري من تنامٍ ملحوظ فيما يتعلق بالاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى أن تولي سيدات مصر المناصب القيادية وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، فضلاً عن إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، هي انجازات تؤكد مدي إيمان الرئيس بأهمية دور المرأة والعمل على تمكينها والحفاظ على حقوقها. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مُجمل الجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي، والتي شملت أنشطة مختلفة في مجالات تمكين المرأة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية للسيدات من الفئات الأكثر احتياجاً بهدف إدراجهن في برامج التضامن الاجتماعي، وإطلاق برامج للتدريب وحملات توعية بمختلف التحديات التي تواجه المرأة المصرية. وأشادت رئيسة المجلس في هذا السياق بالمساندة والدعم الذي يلقاه المجلس من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدةً عزم المجلس القومي للمرأة على مواصلة جهوده في سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة المصرية وتطوير أنشطته خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة من 2017 – 2030. وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة عرض خلال اللقاء المحاور المختلفة التي تتأسس عليها الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المجلس لتمكين المرأة، والتي تشمل العمل على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتوفير سبل الحماية المناسبة لحقوقها، وذلك سعياً لأن تصبح بحلول عام 2030 شريكة رئيسية وفاعلة في المجتمع تتمتع بكافة الحقوق والواجبات وتحصل على الحماية القانونية اللازمة. كما أشار إلى أن المجلس بصدد صياغة خطة تنفيذية لتفعيل هذه الاستراتيجية تتضمن خطوات مُحددة مع تحديد الشركاء الفاعليين في كل مجال وما سيتخذه المجلس من إجراءات وتدابير في مختلف المحاور، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مرصد بالمجلس القومي للمرأة لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة.
