«السيسي» يؤكد دعم الدولة لجهود تمكين المرأة وتعزيز دورها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وأن إعلان عام 2017 ليكون عاماً للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه.
وثمن الرئيس في هذا الإطار الجهود والأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وأعضائه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لأعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجَّه في بداية اللقاء كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية ولأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيداً بجهود المرأة المصرية المُقدّرة في مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعّالية في التغلب على ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية وصمام أمان حقيقي للشعب والدولة المصرية.
وقال الرئيس السيسي إن السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عكست ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تُحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أعربت خلال اللقاء عن خالص الشكر والتقدير للرئيس لما يشهده الواقع المصري من تنامٍ ملحوظ فيما يتعلق بالاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى أن تولي سيدات مصر المناصب القيادية وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، فضلاً عن إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، هي انجازات تؤكد مدي إيمان السيد الرئيس بأهمية دور المرأة والعمل على تمكينها والحفاظ على حقوقها.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مُجمل الجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي، والتي شملت أنشطة مختلفة في مجالات تمكين المرأة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية للسيدات من الفئات الأكثر احتياجاً بهدف إدراجهن في برامج التضامن الاجتماعي، وإطلاق برامج للتدريب وحملات توعية بمختلف التحديات التي تواجه المرأة المصرية.
وأشادت رئيسة المجلس في هذا السياق بالمساندة والدعم الذي يلقاه المجلس من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدةً عزم المجلس القومي للمرأة على مواصلة جهوده في سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة المصرية وتطوير أنشطته خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية للفترة من 2017 – 2030.
وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة عرض خلال اللقاء المحاور المختلفة التي تتأسس عليها الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المجلس لتمكين المرأة، والتي تشمل العمل على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتوفير سبل الحماية المناسبة لحقوقها، وذلك سعياً لأن تصبح بحلول عام 2030 شريكة رئيسية وفاعلة في المجتمع تتمتع بكافة الحقوق والواجبات وتحصل على الحماية القانونية اللازمة.
كما أشار إلى أن المجلس بصدد صياغة خطة تنفيذية لتفعيل هذه الاستراتيجية تتضمن خطوات مُحددة مع تحديد الشركاء الفاعليين في كل مجال وما سيتخذه المجلس من إجراءات وتدابير في مختلف المحاور، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مرصد بالمجلس القومي للمرأة لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعمه للاستراتيجية التي أعدها المجلس القومي للمرأة وما تشمله من محاور، فضلاً عن مقترح إنشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها، لافتاً إلى تطلعه لقيام المجلس باتخاذ خطوات فعّالة ومحددة في إطار تلك الاستراتيجية تساهم في الارتقاء بشئون المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر.
كما أشار الرئيس إلى أهمية إيلاء تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي الاهتمام المناسب، خاصةً وأن ذلك من شأنه أن يُحقق الطفرة المطلوبة في الحياة اليومية للمرأة المصرية وينعكس بالإيجاب على مساعي تمكينها على الأصعدة الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».
ونوه الرئيس إلى أن العام الحالي الذي تم إعلانه عاماً للمرأة المصرية يمثل فرصة جيدة لإطلاق العديد من المبادرات وإقامة مختلف الفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن. كما أشار الرئيس إلى أن المرأة المصرية اثبتت كفاءتها في شغل المناصب العليا وتولي المسئولية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، معرباً عن ثقته في أن أحوال المرأة المصرية ستشهد مزيدًا من التقدم خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة استعرضوا خلاله مختلف القضايا والتحديات التي تمس أحوال المرأة المصرية وسُبل الارتقاء بها، فضلاً عن الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة على صعيد تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة، وقد أكد الرئيس في ختام اللقاء أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتماماً خاصاً، وتكن لدورها الوطني المتميز كل التقدير، خاصةً وأن المرأة المصرية أثبتت جدارتها ووطنيها في مختلف المواقف ولم تتردد في تلبية نداء الوطن.