«المؤتمر» يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية ومشروع المفوضية العليا للانتخابات

طالب عدد من قيادات حزب المؤتمر مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الادارة المحلية الجديد ومشروع المفوضية العليا للانتخابات اللذين سيتم طبقا لهما اجراء انتخابات المحليات المقبلة.
جاء ذلك فى حفل اختتام الدورات التدريبية التى نظمها حزب المؤتمر لكوادره ومرشحيه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة واتحاد شباب الحزب.
واكد المهندس جمال حنفى، نائب رئيس حزب المؤتمر للتنظيم والمحليات الاهمية القصوى لدور المجالس الشعبية المحلية فى ضوء الاختصاصات الموسعة التى منحها دستور 2014 وقانون الادارة المحلية الجديد، موضحا اهمية الدور الرقابى لهذه المجالس على اداء السلطة التنفيذية داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى، خاصة ان هذه المجالس سيكون لها الحق فى سحب الثقة من اى محافظ او مسئول تنفيذى من قيادات المحليات يثبت ارتكابه لأى وقائع فساد.
وقال المهندس جمال حنفى ، خلال كلمته فى ختام الدورات التدريبية ، ان المجالس الشعبية المحلية بعد تشكيلها وللمرة الأولى بعد عام 2011 سيكون لها دورها الكبير فى مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله داخل المحليات التى ظلت تعمل لسنوات طويلة دون وجود رقابة فعلية على اداء التنفيذيين بها نظرا لغياب المجالس الشعبية المحلية التى ستكون أيضا شريكا أساسيا للجهاز التنفيذى فى وضع السياسة العامة والموازنات الخاصة بالمحليات .
واكد المهندس جمال حنفى ان دورات حزب المؤتمر لكوادره ومرشحيه فى انتخابات المحليات مستمرة فى باقى محافظات مصر مشيرا الى ان الهدف من هذه الدورات ليس تدريب، مرشحيه ولكن لتوعية جميع أعضاء الحزب ليكون لهم دورهم فى حث جميع المواطنين على المشاركة بالتصويت فى انتخابات المحليات لاختيار ممثليهم داخل المجالس الشعبية المحلية.
من جانبه اكد، الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس قطاع جنوب القاهرة والامين العام للجنة الادارة المحلية بحزب المؤتمر، ان الحزب سوف ينافس على جميع مقاعد المجالس الشعبية المحلية فى انتخاباتها المقبلة .