إدارة ترامب تصدر «على مضض» تقرير حقوق الإنسان فى العالم

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «على مضض» التقرير الأمريكى السنوى لحقوق الإنسان فى العالم، دون نشره على موقع وزارة الخارجية أو اهتمام من وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
ولأول مرة منذ 25 عاما، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن صدور تقرير حقوق الإنسان السنوى فى 200 دولة، بدون مشاركة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وبدون نشره على موقعها الإليكترونى الرسمي، وهو ما أثار انتقادات حادة ضد الوزير سواء من داخل حزبه الجمهورى أو من المنظمات الحقوقية، خصوصا أن هذا يعد التقرير الأول فى عهد ترامب.
وخالف تيلرسون بعدم مشاركته فى حدث بالغ الأهمية لوزارته، والمتمثل فى نشر تقريرها السنوى حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم، تقليدا دأب عليه جميع سابقيه منذ ربع قرن بأن يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا تنقل الشبكات التليفزيونية وقائعه مباشرة على الهواء.
وجاء هذا بالتزامن مع نقاش داخل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كان ينبغى على الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة. وكانت تقارير حقوق الإنسان السنوية قد أثارت انتقادات وأزمات سياسية مع عدة دول، خصوصا فى ظل حكم باراك أوباما. ويمثل هذا التقرير أحد أهم المحطات السنوية فى عمل الخارجية الأمريكية، إضافة إلى تقاريرها حول الحريات الدينية والإرهاب، ويزداد وقعا وأهمية حين يتولى وزير الخارجية نشره والتعليق عليه، فى حين أن الدول التى تصيبها سهام الانتقادات الأمريكية لا تتوانى عن الرد عليه بشدة وانتقاده وانتقاد السجل الحقوقى للولايات المتحدة نفسه خصوصا فى عهد الرئيس السابق أوباما. واقتصرت مساهمة الوزير فى التقرير على كلمة له فى المقدمة أكد فيها أن «نشر حقوق الإنسان والحكم الديمقراطى يمثل عنصرا جوهريا فى السياسة الخارجية الأمريكية». وأضاف أن «قيمنا تعادل مصالحنا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان»، مشددا على «التزام» واشنطن «بالحرية والديمقراطية».
ومن جانبه، انتقد السيناتور الجمهورى ماركو روبيو، الذى يعتبر من داعمى إدارة ترامب، طريقة تيلرسون فى عرض التقرير، حيث وصفها بأنها «سابقة من نوعها منذ أمد بعيد»، بينما غرد كينيث روث، مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أين تيلرسون؟ على عكس وزراء الخارجية الآخرين، إنه يختبئ بدلا من أن ينشر تقرير الحقوق السنوى اليوم».
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن حرية التعبير وحرية التجمع مهددة فى جميع أنحاء العالم، حيث يواجه معارضون وحقوقيون صعوبات تنظيمية فى العديد من الدول.