الديمقراطيون يطالبون باستقالة المدعى العام بعد الكشف عن اتصالاته بموسكو..لجنة بالكونجرس تقرر التحقيق فى مزاعم صلات حملة ترامب بروسيا

تصاعدت أمس أزمة التواصل بين فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسئولين روس خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث دعا زعيما الديمقراطيين فى مجلسى النواب والشيوخ إلى استقالة المدعى العام جيف سيشنز على خلفية اتصالاته مع روسيا. وقال تشاك شومر زعيم الاقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ انه لمصلحة البلد يجب أن يستقيل سيشنز، بعد أن كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية النقاب عن لقاء سيشنز مرتين بالسفير الروسى لدى الولايات المتحدة، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة بالكونجرس أنها قررت فتح تحقيق حول مزاعم تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا. ونقلت «واشنطن بوست» عن مصادر فى وزارة العدل قولها إن السيناتور السابق سيشنز والذى عمل مستشارا لحملة ترامب الانتخابية للشئون الخارجية قد التقى السفير الروسى سيرجى كيسلياك فى سبتمبر الماضي.
ومن جهته، نفى سيشنز الالتقاء بأى مسئول روسى للتباحث حول تفاصيل الحملة الانتخابية لترامب، فيما أكد البيت الأبيض لقاء سيشنز بالسفير ولكن بوصفه عضوا فى لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ وليس كعضو فى حملة ترامب الانتخابية.
ويعد سيشنز ثانى مسئول أمريكى رفيع ترد معلومات شبه مؤكدة حول لقائه مع مسئولين روس خلال حملة ترامب الانتخابية. وكانت معلومات مشابهة قد أطاحت بمستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين الذى قدم استقالته فبراير الماضي. وفى غضون ذلك، بدأت الضغوط الهادفة للإطاحة بسيشنز حيث طالبته نانسى بيلوسى زعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب بالاستقالة من منصبه، مؤكدة أن حنثه باليمين أمام الكونجرس بشأن تواصله مع الجانب الروسى ينال من أهليته ليكون أعلى مسئول فى البلاد عن تنفيذ القانون. وفى الوقت ذاته، أعلن أكبر عضو ديمقراطى بلجنة المخابرات فى مجلس النواب أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مكتوب بين الأقلية والأغلبية فى لجنة المخابرات بالمجلس على أننا سنحقق فى مزاعم تواطؤ روسى مع حملة ترامب.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مسئول فى الإدارة الأمريكية أن المكتب الاستشارى بالبيت الأبيض أرسل مذكرة تطلب من مساعدى الرئيس ترامب الاحتفاظ بأى مواد يمكن أن تكون لها صلة بتدخل روسى محتمل فى انتخابات 2016 والقضايا المرتبطة بها.
وفى عقبة جديدة أمام أحد أهم مشاريع ترامب السياسية، كشفت وكالة «رويترز» عن أن وزارة الأمن الداخلى لم تتمكن إلا من توفير 20 مليون دولار لتمويل مشروع الجدار الحدودى الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، فيما تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 21 مليار دولار. وكان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بشأن الجدار فى يناير الماضي.