مجلس النواب يوافق علي إسقاط عضوية السادات .. وعبد العال يعلن خلو المقعد

تابع الجلسة أمير هزاع ومحمد عبدالحميدتصوير خالد مشعل وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات حيث وافق468 عضوا ورفض8 وامتنع4 آخرين عن التصويت الذي تم نداء بالاسم وفقا لنصوص الدستور واللائحة.
وأعلن علي عبد العال خلو مقعد النائب في دائرته, وقد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي تلاه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة بشأن التحقيق في الوقائع المنسوبة إلي النائب والتي تتضمن إرساله بيانات إلي منظمات وجهات دولية تتناول الاوضاع الداخلية لمجلس النواب.
كما تضمن التقرير أن مكتب المجلس استمع بتاريخ11 يناير الماضي لاقوال النائب فيما هو منسوب إليه من إرساله بيانات لجهات أجنبية من شأنها الحط من شأن وكرامة المجلس, وقرر المجلس احالته للجنة القيم والتي انتهت في تقريرها وبإجماع أعضائها إلي إسقاط عضويته, وقرر مكتب المجلس احالة الموضوع الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في واقعتين الأولي بشأن إرسال بيانات إلي جهات أجنبية والثانية بشأن تزوير توقيعات النواب علي مشروعات القوانين.
وأوضح أبو شقة أن هذا التقرير المعروض علي الجلسة العامة يخص إرسال عدة بيانات مترجمة الي اللغة الانجليزية الي منظمات اجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي من شأنها الحط من كرامة المجلس.
وتابع أنه تم إخطار النائب بموعد التحقيق في لجنة الشئون الدستورية التشريعية وحضر يوم19 فبراير وعقدت اللجنة اجتماعا بحضور رئيس اللجنة وأعضائها, واطلعت اللجنة علي أوراق الملف المحال إليها من مكتب المجلس والمرفق به تقرير لجنة القيم لسماع أقواله ودفاعه عن ما هو منسوب اليه واستعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسي.
وتابع التقرير أن النائب أعد مذكرة دفاع مفصله وقام بتلاوتها مفصله علي أعضاء اللجنة وتوزيعها علي الأعضاء حتي يتمكن الجميع من قرائتها بشفافية ووضوح تام, وسمحت اللجنة له بالتحدث أمام الأعضاء واعطته الفرصة الكامله والوقت الذي طلبه لمدة تزيد علي الساعة, ورغم حديثه الشفوي لاعضاء اللجنة سمحت له اللجنة بتقريم دفوع مكتوبه ومستندات حتي يوم الأربعاء الماضي, وحددت اللجنة يوم أمس الأول لمناقشة الملف بأكمله وما قدمه النائب من دفاع شفوي ومكتوب وما ارفقه من مستندات.
وبتاريخ23 فبراير طلب النائب من رئيس اللجنة التشريعية الحضور أمام اللجنة لبضعة دقائق في جلسة أمس الأول لاطلاعه علي الخطاب المرسل له من الاتحاد البرلماني الدولي.
وبتاريخ26 فبراير عقدت اللجنة اجتماعها بحضور46 عضوا ووافقت اللجنة علي الطلب المقدم من النائب السادات بتكليف النائب البرديسي لعرض أوجه دفوعه ودفاعه واستمعت إلي دفاعه كاملا ودارت المناقشات بين أعضاء اللجنة وقررت اللجنة أخذ التصويت نداء بالاسم لتحقيق مزيد من الشفافية لتوقيع الجزاء عليه طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وتبين للجنة أن النائب أرسل إلي أحد العاملين بلجنة حقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي عدة رسائل ورد عليه أحد الموظفين.
وحسما لهذه المسألة وتحقيقا لهذا الدفاع ووقوفا علي الحقيقة المجردة قام رئيس اللجنة بارسال كتابا إلي أمين عام مجلس النواب يطلب مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي رسميا, وبالفعل خاطب أمين عام مجلس النواب لاستيضاح حقيقة الخطابات المرسلة من النائب السادات
افاد مارتن شونج يونج الامين العام للاتحاد البرلماني أنه تبين له بعد الفحص والتحري داخل البرلمان الدولي أنه لم يطلب أي فرد من الاتحاد البرلماني الدولي أي معلومات تتعلق بالبرلمان المصري.
وأكد الاتحاد البرلمان الدولي تسلمه عدة رسائل من النائب محمد أنور السادات في( أغسطس وسبتمبر واكتوبر) الماضيين تناول فيها اوضاعا داخلية للبرلمان المصري بهدف تشويه صورته لدي الاتحاد.
وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي, مارتن تشانجونج, ان النائب محمد أنور السادات كان يرسل لنا بيانات لتشويه صورة البرلمان المصري لم نطلبها منه.
وأضاف تشانجونج في رسالة رسمية وجهها الي البرلمان المصري: إننا في البرلمان الدولي لا تربطنا بالسادات أي تعاملات رسمية او علاقات عمل, ورغم ذلك يرسل لنا بيانات لم نطلبها.
واستنكر قيام النائب بمخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي لتشويه صورة البرلمان المصري, مؤكدا أن البيانات المرسلة من السادات ترسل دون طلب ومن جانب واحد.
وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: إننا لا نحتاج الي وسطاء للحصول علي أي بيانات ونتعامل مع البرلمان المصري من خلال القنوات الرسمية, ووافينا مجلس النواب المصري بصور وتواريخ المراسلات المرسلة من السادات.
ويتضح من الخطاب أن عددا من المراسلات التي بعث بها السادات الي الاتحاد البرلمان الدولي لم ترد في التحقيقات التي تجري معه, وأن النائب يتلاعب بالألفاظ القانونية ويؤكد في التحقيقات علي خلاف الحقيقة أنه لم يرسل بيانات للجهات الدولية. وأضاف التقرير أن النقد الذاتي يكون موجها للداخل وباللغة العربية ولكن كونه بالانجليزية فهو موجه للخارج وهدفه التحريض علي المجلس. كما تضمنت البيانات تساءل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامتا بينما يتعرض الدستور للانتهاك.
وتضمنت البيانات أيضا أن السادات يري أنه يتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان, مشيرا إلي أن الوضع الحالي تسبب في إحباط عميق لدي الرأي العام الوطني والدولي. وأضاف السادات أن البرلمان الحالي لم يكن فعالا في قيامه بواجباته واختصاصاته وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية في جدول أعماله في الفترة المقبلة وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة هامة ويجعلنا أضحكومة علي المستويين المحلي والدولي.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة أن اللجنة أنتهت إلي موافقة40 عضوا من اعضائها أن الواقعة إخلال جسيما واجبات العضوية وتوصي باسقاط عضوية النائب.
ومن جانبه قال النائب محمد أنور السادات خلال الجلسة العامة للمجلس- إن التقرير الذي ورد من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان فيه خلط ولبس, مضيفا: كلامي من البداية في هذه الواقعة هو أن البيانات الصحفية تصدر من جانبي علي مدار سنوات وأتواصل فيها مع الصحف المصرية والأجنبية وموجودة علي صفحتي وباللغة الإنجليزية للمتواجدين في أوروبا وأمريكا.
وتابع: هذا رأيي كبرلماني وسياسي وحقي في التعبير عن رأيي. هذا هو مربط الفرس الرسائل التي عرضها مقرر اللجنة موجهة إلي رئيس البرلمان المصري وتم تسليمها لرئيس البرلمان المصري.. فأين التحريض في ذلك؟.
وأضاف السادات: أنا قلت إن كثيرا من مواد الدستور لا تطبق. وإن كثيرا من الأمور تحتاج إلي مراجعة سواء في اللجان أو الجلسات العامة.. هذا كان مخاطبة مني إلي رئيس المجلس لأجل التصويت الإلكتروني.. وهذا ينشر في الصحف المصرية ويتم ترجمته في صحف أجنبية.. لا أخاطب أحدا بعينه في الخارج.
وقال السادات: أقابل كثيرين في المؤتمرات في الخارج.. وبعضهم يكونون مسجلين علي قوائم البريد الإلكتروني لدي.. وبالتالي تصلهم بياناتي المعلنة.
وأشار السادات إلي أن الاتحاد البرلماني الدولي رد علي مخاطبة المجلس من نفس البريد الإلكتروني ومن خلال نفس السيدة التي التقيتها في أحد المؤتمرات. ومن جهته, علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب متسائلا: لماذا الإنجليزية؟ ولماذا البرلمان الدولي.. وهذه الموظفة هي مجرد سكرتيرة. وليس الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ؟, مضيفا: نحن لا نصادر علي رأيك.. لكن الرأي داخل المجلس ولجانه عندما تترجم للغة أخري هذا هو علامة الاستفهام. وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, أشكر اللجنة التشريعية علي الدور الذي قاموا به, وتساءل كم نائبا في دول العالم أرسل للسادات يشتكي له من برلماناته.