السادات ل"النواب": إسقاط عضويتي من البرلمان إعدام سياسي

قال النائب محمد أنور السادات اليوم الاثنين إن هيبة مجلس النواب واجب علينا جميعًا احترامها، مضيفا: "ولكني أتحدث عن نقد ذاتي أعبِّر عن رأي ولا أقصد به مجدًا شخصيًّا".
وأضاف السادات أن "الموضوع يجب ألا يؤخذ بهذه الحساسية وبهذه القسوة؛ لأن الموضوع مش العضوية، وإن كانت إعدامًا سياسيًّا لأي نائب".
واعترف السادات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن لديه بعض التحفظات على أداء البرلمان، مضيفًا: أن عقوبة إسقاط عضوية نائب عقوية قاسية وإعدام سياسي.
وأوضح السادات – في كلمة أثناء استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيال التحقيقات معه- إن التقرير الذي ورد من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان فيه خلط ولبس، مضيفا :"كلامي من البداية في هذه الواقعة هو أن البيانات الصحفية تصدر من جانبي على مدار سنوات وأتواصل فيها مع الصحف المصرية والأجنبية وموجودة على صفحتي وباللغة الإنجليزية للمتواجدين في أوروبا وأمريكا".
وتابع : "هذا رأيي كبرلماني وسياسي وحقي في التعبير عن رأيي . هذا هو مربط الفرس. الرسائل التي عرضها مقرر اللجنة موجهة إلى رئيس البرلمان المصري وتم تسليمها لرئيس البرلمان المصري .. فأين التحريض في ذلك؟".
وأضاف السادات :"أنا قلت أن كثيرا من مواد الدستور لا تطبق . وأن كثيرا من الأمور تحتاج إلى مراجعة سواء في اللجان أو الجلسات العامة.. هذا كان مخاطبة مني إلى رئيس المجلس لأجل التصويت الإلكتروني .. وهذا ينشر في الجرائد المصرية ويتم ترجمته في صحف أجنبية .. لا أخاطب أحدا بعينه في الخارج".
وقال السادات :" أقابل كثيرين في المؤتمرات في الخارج.. وبعضهم يكونون مسجلين على قوائم البريد الإلكتروني لدي.. وبالتالي تصلهم بياناتي المعلنة".
وأشار السادات إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي رد على مخاطبة المجلس من نفس البريد الإلكتروني ومن خلال نفس السيدة التي التقيتها في أحد المؤتمرات.
من جهته، علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب متسائلا :" لماذا الإنجليزية ولماذا البرلمان الدولي .. وهذه الموظفة هي مجرد سكرتيرة. وليس الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ؟"، مضيفا :" نحن لا نصادر على رأيك .. لكن الرأي داخل المجلس ولجانه عندما تترجم للغة أخرى هذا هو علامة الاستفهام".
ورد النائب محمد أنور السادات، قائلا :"أمين الاتحاد أوضح في خطاب أنه لم يكن هناك شكوى من جانبي .. ورئيس مجلس النواب أشار إلى أن هناك شكوى أرسلت للاتحاد البرلماني الدولي .. والذي أبلغ بوجود شكوى هو رئيس المجلس .. ولم يصدر مني أي شكوى".
وعلق عبد العال قائلا: "نحن نعمل كقانونيين . ليس الأمر بتوصيف الطلب ولكن بمضمون الطلب ، ولكن ما تتضمنه البيان ينبأ بأنه شكوى حتى ولم يأخذ شكل الشكوى.. لك كل الحق في إبداء حقك في لجان المجلس والآن أمام الجلسة العامة".
ورد السادات قائلا :"ما تردد هنا وفي التحقيقات هو وجود شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي. والاتحاد أكد أنه لم يتلق شكوى .. وهناك لجنة في الاتحاد اسمها حقوق البرلمانيين".
وتساءل عبد العال : "أنت نائب قديم وسياسي ورئيس حزب .. عندما يرد في البيان أن المجلس غير فعال وينتهك نصوص الدستور وتدعو لوقفة لإيقاف الأمور.. هل مصر مقاطعة أجنبية أم مصر دولة ذات سيادة؟".
ورد السادات بالقول : "لو كنت قلت في هذه الرسالة إن البرلمان عظيم ويحترم الدستور هل كنت ستطرح علي هذا السؤال؟".
وعلق عبد العال قائلا : "أي مخاطبة مع جهة أجنبية سلبا أو إيجابا محظورة".
وقال السادات :"ربما أكون مخطئا لكن ليس المقصود منها إساءة .. بعض المقالات بالإنجليزية صدرت من نواب آخرين . تقدمت أثناء التحقيق معي في اللجنة التشريعية ببيانات صادرة عن لجان المجلس مترجمة باللغة الإنجليزية".
وأضاف :"كل هذا كان ضمن مخاطبة مني للدكتور علي عبد العال .. أرسلت للاتحاد البرلماني الدولي للاستفسار عن تلقيه شكوى مني ، وردوا بالنفي. أنا أعبر عن رأيي ولم أقصد إهانة رئيس المجلس . ولا يجب أن يُأخذ الموضوع بهذه الحساسية والقسوة.. الموضوع ليس العضوية ولكن إعدام سياسي لأي نائب".
واعتبر السادات أن إسقاط عضويته سيكون عقوبة قاسية وأن حسن النية كان متوفرا لديه وأنه كان يعبر عن رأيه ولا ينكر ذلك.