مؤشرات أولية بإسقاط عضوية "السادات" من البرلمان

بدء التصويت بالاسم..

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خروج النائب محمد أنور السادات من القاعة لبدء التصويت بالاسم على إسقاط عضويته، جاء ذلك فى الوقت الذى تشير فيه المؤشرات الأولية من التصويت على الموافقة على إسقاط عضوية النائب.
وكانت مجلس النواب انتهى فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من استعراض التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة بشأن الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس.
كان التقرير المبدئى للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتى تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عرضه لتقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات أن التحقيق معه تضمن إرساله بيانات تتضمن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف أن مكتب المجلس استمع للنائب فى الوقائع المسنوبة إليه من إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية للمجلس من شأنها الحط من قدره وكرامة المجلس، وبناء عليه قرر المكتب إحالته إلى لجنة القيم بتاريخ 23 يناير 2017 التى انتهت فى تقريرها وبإجماع أعضائها إلى إسقاط عضويته وإحالته إلى مكتب المجلس الذى قرر بدوره وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن النائب أحيل إلى اللجنة الدستورية فى واقعتين الأولى فى هذا التقرير هى إرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس من شانها الحط من قدر المجلس وصورته.
وأشار أبو شقة إلى أنه تم إخطار السادات بموعد اجتماع اللجنة وفقا للمواعيد المقررة فى لائحة المجلس فى جلسة الأحد 19 فبراير 2017 وحضر فى الموعد، فى هذا التاريخ وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسته وحضور الأعضاء والمستشار محمود فوزى مستشار اللجنة.
وقال إن اللجنة اطلعت على الأوراق المحالة إليها من مكتب المجلس وتقرير لجنة القيم وحضور النائب لسماع أقواله وتحقيق كافة أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه وقد استعان النائب بزميله النائب أحمد البرديسى للدفاع عنه وفقا للائحة المجلس.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى عرضه للتقرير، إن النائب أعد مذكرة دفاع مفصلة وقام بتلاوتها شفاهة على مسامع أعضاء اللجنة والسماح له بتوزيعها على الأعضاء مع تقرير لجنة القيم حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها وقراءتها فى شفافية ووضوح تام وحتى تكون العقيدة التى يكونها الأعضاء على قناعة كاملة من الشفافية المجردة وسمحت له بالتحدث أمام الأعضاء وأعطته الفرصة الكاملة والوقت الذى طلبه وتحدث أكثر من ساعة.
وأضاف أن اللجنة قررت التصريح للسادات رغم ما قدمه فى جلسة الاستماع ورغم حديثه الشفوى، بتقديم مرافعة مكتوبة ومستندات حتى يوم الأربعاء 22 فبراير 2017 وحددت اللجنة يوم أمس لمناقشة كافة ما جاء فى تقرير لجنة القيم عن الواقعة المعروضة وما جاء فى مذكرات السادات من دفاع شفوى ومكتوب ودفوع وما أرفق بذلك من مستندات تدعم دفوعه وبتاريخ 23 فبراير الحالى طلب النائب بموجب كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الدستورية الحضور أمام اللجنة لبضعة دقائق فى جلسة الأمس لاطلاعهم على محتوى الرسالة الواردة من الاتحاد البرلمانى الدولى التى تنفى "من وجهة نظره "الادعاءات التى وجهتها له هيئة مكتب المجلس" حسب قوله" .
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة إنه فى إطار الشفافية الكاملة فى أن نقف على الحقائق المجردة عن الأشخاص وحضور 46 عضوا وافقت اللجنة على طلبه بتكليف النائب أحمد البرديسى للحضور وعرض المذكرات المقدمة منه وما بها من أوجه دفوعه ودفاعه واستمعت شفويا إلى دفاعه كاملا ودارت المناقشات بين الأعضاء وقررت اللجنة أخذ التصويت نداء بالاسم لتحقيق المزيد من الشفافية على اقتراح الجزاء المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أبو شقة أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها وكضمانة دستورية جاء فى المادة أنه يجب صدور قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وأضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه "وللجنة الدستورية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381" وفى حالة إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وغيرها.
وقال أبوشقة إن هذه المادة تتضمن أيضا على أنه ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية بوقع على العضو الذى أخل بواجبات العضوية أحد الجزاءات التالية "اللوم أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس أو الحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس لعدد من الجلسات وصولا لإسقاط العضوية، ولا يجوز توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد الاستماع لدفاعه".
وأضاف أنه يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة.
وقال المستشار إن اللجنة تأكدت أن النائب أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلمانى الدولى عبر البريد الالكترونى رسالة للاستفسار عما إذا تقدم بشكوى للاتحاد وتم الرد عليه من أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بشكوى وقدم صورة من هذه الرسالة.
وأكد انه حسما لهذه المسألة ووقف اللجنة على الحقيقة المجردة، قام رئيس اللجنة الدستورية بإرسال كتاب إلى أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد يطلب فيه مخاطبة الاتحاد البرلمانى الدولى رسميا لاستيضاح حقيقة الواقعة والرد بموجب إفادة رسمية، كما قام الأمين العام بمخاطبة نظيره فى الاتحاد البرلمانى الدولى لاستيضاح حقيقة البيانات التى سبق إرسالها للاتحاد بشان النائب السادات.
وأضاف أن أمين الاتحاد البرلمانى الدولى مارتن شونجو أفاد بموجب كتاب رسمى أنه لم يطلب أى فرد من الاتحاد أى معلومات تتعلق البرلمان المصرى سواء من السادات أو غيره ماعدا رسالة بالبريد الإلكترونى واحدة أرسلت له ردا على تساؤله عما إذا كان أرسل شكوى للاتحاد.
وأوضح "أبوشقة" أن الرد قال إن جميع الرسائل التى أُرسلت من مكتب السادات والمشار إليها فى رسالة الأمين العام لمجلس النواب تم إرسالها للاتحاد البرلمانى الدولى طواعية وبإرادة منفردة من النائب المذكور أرفقت جميعها برسالته.
ولم يقم الاتحاد البرلمانى الدولى بالاستجابة أو الرد على أى من الرسائل أو المعلومات الواردة إليه وأنه ليست لديه أى اتصالات رسمية بالسادات منذ آخر زيارة له لجنيف فى أغسطس 2016 كما أنه لم تربطهم علاقات عمل بالنائب، وأنه تجمعه بالبرلمان المصرى علاقات طيبة ولا يحتاج إلى وساطات للتواصل والذى يتم عبر القنوات الرسمية.
وأوضح "أبوشقة" أنه تبين أن جميع الرسائل المرسلة للاتحاد البرلمانى الدولى من النائب مترجمة ومرسلة من بريده الإلكترونى وبريد آخر خاص.
وأضاف أن لجنة القيم انتهت إلى أن هذه الرسائل تنطوى على إهانة وتحريض ضد البرلمان المصرى وأن رسائل النائب تشير إلى عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لوجود مرشحين مدعومين من رئاسة مجلس النواب وجهات أمنية ورسائل مرسلة لرئيس الجمهورية حول أعمال لجنة حقوق الإنسان.
وأشار أبو شقة إلى أنه عندما تمت مواجهته بما هو منسوب إليه قال إن ما صدر منه يدخل فى إطار حرية الرأى والتعبير وأن جميع أعمال المجلس علنية ومن حق المواطنين معرفته وأنه لا يوجد خطاب واحد يخاطب جهة بعينها بل على العكس أرفض الزج بجهات أجنبية للتدخل فى شئون مجلس النواب وان قيامه بالترجمة سببه تجنب الترجمة الخاطئة خاصة وأنها اللغة المفضلة للشباب ويوجد مصريون فى الخارج ويمارس نوعا من النقد الذاتى للمؤسسة فى إطار الإصلاح وأن نقده للمجلس هو نوع من أنواع المراقبة الذاتية.