«دعم مصر» يحشد النواب لإسقاط عضوية «السادات»

حشد المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، أعضاء المجلس؛ للتصويت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
قال السويدي - في رسالة للنواب: "السادة نواب ائتلاف دعم مصر المحترمين، نذكر حضراتكم بضرورة الحضور لجلسة اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017 للأهمية.. تحيا مصر .. محمد ذكي السويدي".
ويترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات البرلمانية؛ لاستعراض التقرير النهائي الصادر من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
ومن المتوقع أن ينتهي الاجتماع إلى تحديد موعد عرض التقرير الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتم عرضه في الجلسة العامة اليوم، للمناقشة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد - على توصية لجنة القيم بالمجلس - بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائي على الأعضاء في الجلسة العامة.
وجاءت الموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم - والذي تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة، أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية و أرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد التقرير، أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساءل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك.
وفى المقابل أكدت لجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، في رسالة رسمية عدم تلقيها أي شكاوى من النائب محمد أنور السادات في حق البرلمان المصري.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يترك الحكم والفصل في قضيته لضمائر النواب، نافيًا أن يكون قد تواصل مع نواب دعم مصر أو كتل برلمانية.
أضاف السادات ل"التحرير"، "أن الشواهد يراها كل النواب البرلمانيين منذ فترة كبيرة على ما يحدث ضدي من تعنّت وتضييق.. اللجنة التشريعية أوصت بإسقاط عضويتي وأعتقد أنه سيتم التصويت عليها وعرضها خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء مباشرة".
وقدّم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، مذكرة مكتوبة دفاعًا عن الاتهامات الموجهة إليه التى طلبتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة.
ووفقًا للدستور واللائحة لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلّا موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل.