الدروس الخصوصية هى الحل!

أرى تقنين الدروس الخصوصية تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم باتباع ما يلى: تجريم ظاهرة فتح المراكز التعليمية التى يلجأ اليها المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية ومنع هذه الدروس فى المنازل أو أى اماكن اخرى .
تحويل المدرس الحكومى الى مدرس خصوصى فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بحيث لا يصبح موظفا لدى الحكومة ويوفر هذا الاقتراح مليارات الجنيهات للدولة التى تمنح لهؤلاء المدرسين كرواتب وحوافز ومكافآت وبدلات. فى هاتين المرحلتين على مستوى الجمهورية.
يكون إعطاء الدروس الخصوصية فى هذه المدارس الحكومية تحت اشراف ورقابة الوزارة وتتولى كل ادارة تعليمية تنظيم هذه العملية بحيث يتولى المشرف المالى والادارى بالمدرسة تلقى مقابل هذه الدروس من الاهالى بموجب ايصالات ويتم الاتفاق على هذا المقابل حسب المستوى الفنى للمدرس، واهمية المادة على ان يتم خصم نسبة من هذا المقابل ولتكن 10% عن كل طالب كمقابل إيجار الفصل الدراسى بدلا من المراكز التعليمية.
معاملة المدرس بعد انهاء علاقته بالمدرسة كموظف حكومى من نظام المعاشات الحكومية الى نظام التأمينات الاجتماعية ويتم خصم حصة الموظف والحصة التى كانت تتحملها الوزارة فى هذه التأمينات لمصلحة المدرس من المقابل الذى يحصل عليه من اولياء الأمور.
الإبقاء على نظام مجموعات التقوية التى تنظمها المدارس وتكون بمقابل رمزى ويلحق بها التلاميذ الذين لا يستطيعون سداد مقابل الدروس الخصوصية، ويسرى عليها ما يسرى من ضوابط بالنسبة للدروس الخصوصية بالمدارس مع تخفيض نسبة خصم مقابل ايجار الفصل 5% فقط عن كل طالب، اما المدرسون غير القادرين على إعطاء هذه الدروس او المجموعات أو غير مرغوبين من التلاميذ واولياء الأمور فيمكن تحويلهم الى موظفين اداريين بالمدرسة أو الادارة التعليمية التابعين لها.
تفرض الدولة على هذا النشاط ضريبة ارباح تجارية، ويستمر المدرس فى إعطاء هذه الدروس ولو بعد سن الستين اذا رغب فى ذلك، ويفتح الباب لاى مدرس حكومى سبق استقالته للانضمام الى هذه المنظومة.
هذا النظام سوف يساعد الوزارة على الاهتمام بالتعليم الفنى (زراعى تجارى صناعى) نظام ثلاث أو خمس سنوات ويمكن الصرف على هذه المدارس من المليارات التى سيتم توفيرها فى انشاء وتطوير الورش الفنية والمعامل بهذه المدارس لتدريب التلاميذ بها ويمكن الاستعانة فى ذلك أيضا بخبراء من الورش الخاصة فى التدريب، وكذلك تدريبهم بالمصانع الحكومية والخاصة ولو فى السنة الاخيرة من الدراسة حتى لا يكون الخريج عالة على الدولة والمجتمع بحيث يمكن الحاقهم بهذه المصانع وارسالهم فى بعثات خارجية للوقوف على أحدث الاساليب التكنولوجية فى مجال تخصصهم. وكذلك تدريب طالب المدرسة الزراعية على الحقول الارشادية التابعة لوزارة الزراعة أو كليات الزراعة.
تجريم الدروس الخصوصية فى المدارس الخاصة بجميع مراحل التعليم الأساسى سواء فى المراكز التعليمية او المنازل او اى اماكن اخرى بحيث يتم توقيع غرامات مالية باهظة على أصحاب ومديرى هذه المراكز وكذلك المعلم.
يظل العمل مستمرا بالكتب المدرسية المعتمدة من الوزارة ويلتزم المعلم بالشرح منها ويمكن الاستعانة ببعض الكتب الخارجية فى أضيق الحدود وبالضوابط التى تعتمدها الوزارة وتحت إشرافها.
يظل العمل بالجهات الرقابية والاشرافية التابعة للوزارة فى الاشراف والتفتيش على هذه العملية وتستمر هيئة الابنية التعليمية فى مباشرة اعمالها فى انشاء مدارس جديدة وتطوير وترميم المدارس القائمة.
جدير بالذكر ان ما تقوم به الوزارة حاليا من تعديل لقانون التعليم بزيادة رواتب المعلمين وحوافزهم وبدلاتهم ومكآفتهم لن يجدى او يمنع هذه الظاهرة الا عن طريق تجريمها بتوقيع غرامات باهظة على اصحاب ومديرى هذه المراكز والمعلمين الذين يقومون بإعطاء هذه الدروس وكل من شاركهم فى ذلك، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة فى هذا الشأن كما حدث قى القرارات الاقتصادية الاخيرة.
فتحى الشاذلى
المحامى بالنقض والدستورية العليا