الانتهاء من تأسيس شركة للاستعلام الائتماني

للمشروعات الصغيرة أول سبتمبر

اذا كانت هناك جدية في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فعلينا تخصيص وزارة لها في التشكيل الوزاري الجديد الذي يعده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب حاليا‏. مقترح عاجل ينادي به محمد رفعت الحوشي المدير التنفيذي لشركة الاستعلام الائتماني التابعة للبنك المركزي لتكون الوزارة او الهيئة بمثابة الاب الروحي, علي ان يتم وضع خطة واستراتيجية للتطوير ومحاسبة المسئول عن ادائه واذا لم يتم تنفيذها يرحل فورا كاشفا عن تفاصيل انشاء شركة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة البنك المركزي, وذلك في اطار استراتيجيته لتنمية هذا القطاع وتشجيع الجهاز المصرفي علي تقديم التمويل لهذه المشروعات.
وقال رفعت في حواره مع الاهرام ان الكيان الجديد سيخضع لرقابة البنك المركزي وسيصل رأسماله إلي20 مليون جنيه51% منها مساهمة من شركة الاستعلام الائتماني, والنسبة الباقية من اتحاد البنوك الذي وافق مبدئيا علي المشاركة, وتوقع ان يتم الانتهاء من اجراءات التأسيس اول سبتمبر المقبل, وكشف ان عدد العملاء المسجلين لدي شركة الاستعلام الائتماني بلغ9 ملايين و150 الف عميل منهم مايزيد عن9 ملايين فرد و95 الف شركة متوسطة وصغيرة حاصلة علي تسهيلات من البنوك بحوالي24 مليونا و300 الف جنيه, مشيرا الي ان نسبة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تتراوح بين30% و35% من اجمالي الناتج المحلي في مصر.
من ناحية اخري لفت الحوشي الانتباه الي تقرير لشركة الاستعلام الائتماني يؤكد انه رغم التداعيات التي اعقبت الثورة الا ان نسبة التعثر علي مستوي الائتمان المصرفي للافراد لم تزد الا بنسبة بسيطة جدا اقل من1% فقط في عام2011, حيث بلغت نسبة التعثر4.38% علي مستوي الائتمان المقدم للافراد, وهو ما اعتبره البنك الدولي امرا جيدا مقارنة بما شهدته نسبة التعثر في الدول الاخري, كما كشف التقرير عن تراجع نسبة المخصصات الي القروض المصرفية من15.3% عام2009 الي10.4% عام2011 بفضل تراحع معدلات القروض المتعثرة من13.4% في سبتمبر2009 الي11% في سبتمبر2011, واعترف بوجود فجوة بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول علي الائتمان, حيث تنتقد البنوك عدم وجود مؤشرات وميزانيات كافية لدي الشركات الصغيرة فضلا عن تركيز الادارة علي شخص واحد وعدم وجود خطط تسويقية واضحة.
واكد اهمية وجود تشريع يلزم البنوك بتوجيه نسبة محددة ولتكن10% من محفظة كل بنك للمشروعات الصغيرة.
واوضح ان فكر التعامل مع الشركات الصغيرة يجب ان يتغير مما يتطلب سن قوانين للاستحواذ علي المنقولات في حالة الافلاس وبالتالي يحدد الرقيب فضلا عن اولوية سداد الديون السيادية, مؤكدا ان العالم ينظر في التقييم علي الاولوية المطلقة في سداد الديون, وقال انه تم عرض مشروعات قوانين بتعديلات علي قوانين الافلاس وسجل الضمانات المنقولة ورحبت بها جميع الجهات من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وهي حاليا لدي وزارة العدل, الا اننا لم نتلق ردا حتي الان, كاشفا عن الاتفاق علي التعاون مع احدي الشركات الدولية لانشاء سجل للضمانات المنقولة علي ان يبدأ انشاؤه وتشغيلة خلال9 شهور الي سنة من تاريخ صدور قانون.