المصرية للاستعلام الائتماني تطالب المركزي برفع الحد الاقصي للشركات إلي 15 مليون جنيه

طالبت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-score"البنك المركزي بزيادة الحد الائتماني للشركات المتوسطة والصغيرة التي تتضمنها قاعدة بيانات الشركة، ليصل إلي 15 مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه.
أوضح محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة أن الامر ما زال في مرحلة الدراسة حالياً من قبل البنك المركزي، موضحاً أن الشركة تستهدف زيادة القطاعات المُقدم لها الخدمات لتمتد إلي العديد من الجهات المانحة للائتمان بما فيها القطاعات الغيرمصرفية من شركات تجارية وخدمية.
أشار إلي وجود دول تأخذ بجميع المستحقات التي يلتزم العميل بسدادها ومنها فاتورة التليفون ضمن عملية التقييم، وبالتالي ترتفع الفائدة علي القرض في حاله موافقة البنك علي منح الائتمان نظراً لارتفاع المخاطر وفقاً للتقييم.
أضاف كفافي أن إجمالي تغطية البيانات الائتمانية للبنوك التجارية يصل إلي 95%، موضحاً أن اعلي معدل بالشرق الاوسط يصل إلي 97% في دولتي السعودية والامارات العربية المتحدة.
أكد أن الشركة تتيح للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التحقق من تقارير الائتمان الخاصة بهم، وإذا اعتقدوا أن الملف الائتماني تنقصه الدقة، يتم اتباع آلية للاعتراض على التقرير وتصحيحه.
أضاف أن الآلية تتمثل في رفع شكوي بموجب استيفاء استمارة تعدها الشركة خصيصا لهذا الغرض، خلال 15 يوما من تاريخ استلام التقريرالائتماني، وتقوم الشركة بالتحقيق فى الشكوى وإرسالها إلى القائم على توفير المعلومات لفحصها والقيام سواء بتأكيد صحتها أو تصحيح الخطأ خلال 15 يوما من تاريخ استلام الشكوى.
أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه في حاله القيام بتعديل ملموس نتيجة تلك التحقيقات، يتم إخطار الفرد أو الشركة الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الطلب، ويتم إرسال إشعارات بالتعديلات إلى جميع المستخدمين الذين طلبوا استعلاما وحصلوا على تقارير ائتمانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة السابقة على إجراء التعديلات.
أشار محمد الحوشي العضو المنتدب إلي قيام الشركة بمخاطبة عدد من البنوك مؤخراً لاعادة النظر في حسابات عملاء يمتلكوا أكثر من كارت ائتماني لدي عدد من البنوك نظراً لارتفاع حجم الائتمان مع عدم التأثير علي المؤشر.
أكد علي نمو قروض القطاع العائلي بنحو 2.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية سبتمبر 2011 لتصل إلي 102.1 مليار جنيه، مقابل 99.2 مليار جنيه، بينما سجلت قروض القطاع العائلي 92.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2010.
أضاف أن نسبة القروض إلي الناتج المحلي بمصر تصل إلي 34% خلال عام 2011، في حين تبلغ النسبة بالدول المتقدمة ذات الاقتصاد القوي 130%، موضحاً أن نسبة مخصصات القروض إلي إجمالي القروض بلغت 10.4% بنهاية مارس 2011 مقابل 15% بنهاية مارس 2010، كما سجلت نسبة الديون الغير منتظمة إلي إجمالي الديون 11% بنهاية سبتمبر 2011 مقابل 11.2% بنهاية مارس 2011 ونحو 13.6% نهاية مارس 2010.
أوضح الحوشي أن إجمالي الاعضاء بلغ 73 بنهاية 2011 منهم 41 بنك، 9 شركات تمويل عقاري، 9 شركات تأجير تمويلي، 10 من موردي البضائع بالتقسيط، 2 من المؤسسات متناهية الصغر، وشركة خدمات مالية، إلي جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية.
أكد علي ضرورة وجود سجل للمنقولات مع وجود مستند ينظم اولويات الاستحواذ علي الاصل للعودة له في حاله الافلاس او الاختلاف، موضحاً أن حجم الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة تضاعف خمس مرات في البلاد التي يتشابه اقتصادها مع الاقتصاد المحلي نظرا لتفعيل هذه الالية.
أضاف أن المنتجات التي قامت الشركة بتقديمها خلال العام الماضي تمثلت في التقرير الائتماني للأفرادConsumer Credit Report ، التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية CREDIT SCORE ، خدمة مراجعة المحفظة الائتمانية Portfolio review، التقارير الاحصائية المجمعة MIS Report ، نظام متابعة حسابات العملاء Account Monitoring System، مطابقة الرقم القومي National ID Verification .
أظهرت بيانات الشركة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2011 ارتفاعاً طفيفاً بتصنيف PERFORMING ليصل إلي 92.2%، مقارنة بمتوسط بلغت نسبته 92.19% خلال عام 2010 ، في حين سجل تصنيف SUB_STANDARD (30-90 DPD) نسبة قدرت بنحو 2.91%، مقارنة ب 2.74%، وسجل تقييم DOUBTFUL (90+DPD) نسبة 0.77%، مقابل 0.9% بينما سجلت نسبة BAD 4.29% مقابل 4.17%، خلال نفس الفترة.