قوي سياسية ترحب بأداء

الرئيس اليمين أمام الدستورية

رحبت جميع القوي السياسية باحترام الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي للقانون والدستور‏,‏ واستجابته لحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم‏,‏ تمهيدا لبدء ممارسة سلطاته بشكل رسمي‏.‏ من جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أن قبول مرسي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يعد استجابة عاقلة وأمرا طبيعيا لاحترام الدستور والقانون, وينفي الجدل حول الإعلان الدستوري وحول المحكمة الدستورية العليا, بما يعني اعترافا ضمنيا بقبول ما ورد في الإعلان الدستوري المكمل.
وفي الوقت نفسه أضاف عاشور أنه لا يوجد أحد قادرا علي التصدي لأحكام المحكمة الدستورية العليا, ومنها حكمها الأخير بحل مجلس الشعب بالكامل وبطلانه.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: إنه لو لم يحلف الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لما أصبح رئيسا شرعيا, وبالتالي ليس من المعقول أو من المنطقي ولا من المشروع أن يبدأ فترة رئاسته بإعلان العصيان علي القانون والقضاء.
ورفض زكي تصريحات الدكتور مرسي التي جاء فيها أنه من الصحيح أن مجلس الشعب صدر قرار بحله, لكن الخلاف حول كيفية التطبيق, وقال زكي: إنه ليس هناك أي تفسير لقرار المحكمة الدستورية العليا سوي أن مجلس الشعب لم يعد قائما ولا محل للمجادلة في هذا الشأن أو البحث عن مخارج أو حلول وسط, لأن المحكمة الدستورية هي أعلي سلطة قضائية في مصر.
ولم يبد زكي أي اعتراض علي لقاء مرسي بالقيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية في جامعة القاهرة عقب حلف اليمين, شريطة ألا يوجه الدكتور مرسي أي توجيهات وإملاءات علي القوي السياسية, لأن هذا اللقاء يعد لقاء بروتوكوليا ليس أكثر, وإلا أصبحنا في عهد دكتاتور جديد.ومن جانبه اعتبر جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز بحركة كفاية, أن استجابة الدكتور مرسي للمحكمة الدستورية بحلفه اليمين أمامها أول محك حقيقي لاحترام القانون.
وقال إسحاق: نحن نحييه علي هذا التصرف, وبذلك يكون رجلا محترما, مؤكدا أن من مبادئ الدولة الحديثة احترام القانون.
وأضاف أن لقاء مرسي بالقيادات الشعبية والحزبية عقب حلفه اليمين حق للقوي السياسية ولابد ألا يتم هذا اللقاء بالنفاق السياسي.
وأكد محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل أن قبول مرسي للحلف أمام الدستورية يعد بمثابة أول الطريق السليم للرئيس الجديد, وإذا خالف يعتبر مزايدة له ولحزبه الحرية والعدالة.
وقال: إن هناك إجراءات قانونية ودستورية للرئيس المنتخب لو لم يكن يرتضيها كان عليه عدم المشاركة في العملية الانتخابية.
وأضاف أبو حامد أنه علي الرئيس الجديد احترام الدستور والقانون, وعدم مخالفته.
وعلي جانب آخر قال د. حسن البرنس النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة: إن مسألة اليمين تعتبر مسألة قانونية, وقد حسمتها لجنة قانونية شكلها الرئيس لتحديد المكان والزمان, مؤكدا أن الأصل في حلف اليمين يكون أمام الله وأمام الشعب في كل ربوع مصر, ومع ذلك شدد البرنس علي أن معركة القوي السياسية والمجلس العسكري لاتزال قائمة وسلمية, وأن الشارع لن يرضي بأي حال من الأحوال عن قبول الإعلان الدستوري التكميلي.
وقال: نطالب الرئيس المنتخب بالتفرغ لمهمة بناء الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية, ويترك لنا المعركة مع المجلس العسكري.