طالب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية وزارة الصحة بسرعة تطبيق قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتحسين سعر مناقصات المستلزمات الطبية والصادر في2 ديسمبر الماضي، بما يتوافق مع تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار الذى قارب على 20 جنيها، لافتا إلى تأخر وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى فى تطبيق هذا القرار والإصرار على استمرار موردى المستلزمات الطبية بالتوريد بالأسعار القديمة البالغة 8,88 قرشا للدولار. وأكد أهمية الإسراع فى تحسين قيمة المناقصات وصرف فروق الأسعار للموردين أسوة بما تم الاتفاق عليه مع قطاع المقاولات والتشييد، حيث تم إقرار تعويض بنحو 15 مليار جنيه طبقا للمادة 147من قانون المناقصات والمزايدات الذى يقضى بضرورة تعويض المتضررين فى المناقصات العامة فى حالة حدوث ظروف قهرية ترفع من تكلفة العمليات محل المناقصة وهو ما ينطبق أيضا على توريدات المستلزمات الطبية. كما طالبت شعبة المستلزمات، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بمراجعة قرار إلزام المصانع باستخدام مكونات محلية بالكامل فى تصنيع المستلزمات الطبية ودون استخدام أى مكونات أجنبية حتى تحظى بالموافقة وهو امر مخالف لقواعد المنشأ المصرى الذى يسمح بوجود 60% مكونات أجنبية و40% مكون محلي.